كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:
تقريباً، لم ينسَ أحد من النواب الـ35، الذين استهلكت خطاباتهم يومين من الأيام الثلاثة المخصصة لمناقشة موازنة عام 2017، أن يشكو فداحةَ التهرّب الضريبي، ولا سيما في الجمارك. كانت الشكوى مخصصة لاستغلال البث التلفزيوني في تلميع الصورة وترك الانطباع عند الناخبين أن النواب حرصاء جداً على المال العام، ولكن ما إن أمر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بقطع البث والمباشرة بالتصويت على الموازنة بنداً بنداً، حتى تنفس الجميع الصعداء، وسارعوا إلى نزع الأقنعة الثقيلة، وبدأوا مباراتهم المتوقعة في الدفاع عن مصالح أصحاب الرساميل والتشريع باسمهم ولهم.
فما أخذته الدولة بيد من ضرائب إضافية متواضعة جداً على أرباح المصارف وشركات الأموال والعقارات والأملاك العامة البحرية في قانون الضرائب رقم 45/2017 الصادر في 9/10/2017، عاد مجلس النواب وردّ لها باليد الأخرى عند إقرار قانون الموازنة في 19/10/2017، الذي لم يخرج قيد أنملة عن السياق المستمر من بداية تسعينيات القرن الماضي، إذ أغدق في الإعفاءات من الغرامات المفروضة على التهرب الضريبي، ورفض إقرار أي إجراء إداري، مهما كان بسيطاً أو محدوداً، يحدّ من هذا التهرّب، وكذلك شطب مواد وأضاف وعدّل وخفض بدلات وأموراً أخرى… كلها تخدم تلك الفئة القليلة من المسيطرين على الاقتصاد والمستأثرين بالحصة الأكبر من الأرباح والمداخيل.
هنا نماذج وأمثلة على بعض ما اقترفته الموازنة في هذا المجال؟
إشغال الأملاك العموميّة: البرلمان يحمي المستثمرين!
بموجب القانون الضريبي رقم 45/2017، فُرضت غرامات ضئيلة جداً على التعديات القائمة على الأملاك العموميّة البحريّة، وهو ما عُدَّ محاباة لمحتلي الشاطئ العام وتشريعاً لتعدياتهم. هذه المحاباة انسحبت على موازنة 2017. ففي مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الماليّة وناقشته الحكومة قبل إرساله إلى المجلس النيابي، رُفعَت رسوم رخصة إشغال الأملاك العموميّة على كل متر مربع سنوياً، لتصبح كالآتي:
– مليون ليرة في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات، بدلاً من 100 ألف.
– 500 ألف ليرة في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها، بدلاً من 50 ألفاً.
– 250 ألف في مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها، بدلاً من 25 ألفاً.
– 100 ألف في المناطق الأخرى، بدلاً من 10 آلاف ليرة.
مناقشة هذه المادة في لجنة المال والموازنة أدت إلى خفض الرسوم المقترحة إلى النصف! لم يكتفِ النواب في الهيئة العامة بهذا الخفض غير المبرر، فعمدوا عند التصويت إلى خفضها مجدداً إلى ربع القيمة التي اقترحتها وزارة الماليّة، وكان قائد هذا المنحى فؤاد السنيورة، وأيّده نواب التيار الوطني الحرّ، ولم تفلح اعتراضات نواب حزب الله وحركة أمل، لينتهي الأمر إلى تحديد رسم رخصة الإشغال في بيروت ومحيطها بقيمة 250 ألف ليرة لكل متر مربع، و125 ألفاً في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة، و62.5 ألف ليرة في مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها، و25 ألفاً في المناطق الأخرى. وليس هناك حاجة إلى جهد كبير لمقارنة قيمة هذا الرسم المتواضع مع القيمة الفعلية الرائجة للسوق لإدراك مدى المحاباة التي أظهرها النواب لهذه الفئة من شاغلي الملك العام.
دعم المستثمرين: من الضرائب إلى الأرباح!
كما في السنوات الماضية، لحظت الموازنة اعتمادات، ضمن موازنة وزارة الماليّة، بقيمة 200 مليار ليرة لدعم ما يسمى «فوائد القروض الاستثماريّة». في الواقع، تدعم الدولة أصحاب الأعمال بتخصيص هذا المبلغ سنوياً من الضرائب التي يسددها الجميع. لا أحد يعلم كيف يجري التصرّف بهذا المبلغ الكبير، إذ يُحوَّل إلى مصرف لبنان لإنفاقه عبر المصارف من دون تقديم أي معلومات عن المنتفعين بحجة السرية المصرفية! تقوم آلية الدعم على تحميل الخزينة العامة كلفة فارق السعر بين الفائدة التي يقترض بها صاحب رأس المال، والفائدة التي تفرضها المصارف لتعظيم أرباحها.
عند دراسة هذا البند في لجنة المال والموازنة، سارعت إلى خفضه بمعدّل 20%، من ضمن «حملة» خفض «على العمياني» طاولت معظم التحويلات للقطاع العام ولغير القطاع العام والجمعيات. ولكن في الهيئة العامّة، قصد وزير المال علي حسن خليل إبلاغ النواب بطبيعة هذا الدعم وهوية المستفيدين منه، متسائلاً: «هل هناك اتفاق على إلغاء هذه القروض لأشطبه؟»، فسارع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، إلى تبرئة ساحته من هذا «الغلط»، وقال: «الخَفض تمّ عشوائياً، لذلك من الأفضل الإبقاء عليه»، ولم يعترض إلا النائب حسن فضل الله، الذي استنكر «عدم التزام ما ناقشته لجنة المال، والاستمرار بدراسة الموازنة خارج المهل الدستوريّة، وبعد إنفاق اعتماداتها على مساهمات ومساعدات غير محدّدة المعايير»، ولم يلقَ كلامه أي اهتمام!
إعادة تقييم الأصول: هديّة أخرى للمصارف!
أجاز قانون الموازنة «للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة، باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة، وضمن مهلة اثني عشر شهراً، (حدّدت بستة أشهر في مشروع وزارة الماليّة وعدّلتها لجنة المال)، من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج من التغيير في قيمها. وخفَض القانون معدّل الضريبة المفروض على الأرباح التي ستنجم عن هذه العملية من 15% حالياً إلى 5% فقط.
هذه المادّة أثارت سجالات كثيرة في السابق، في كل مرّة جرى طرحها، نظراً إلى ما تنطوي عليه من إعفاءات ضريبية للمصارف والشركات بمئات ملايين الدولارات، من دون أي مبرر، إذ إن القوانين المرعية الإجراء تنظم عمليات إعادة تقييم موجودات الشركات، إلا أن معظم الشركات لا يلتزمها ويعمد إلى إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الموجودات تهرّباً من تسديد الضريبة، وبالتالي يُبقي تخمينها على الأسعار القديمة المسجّلة في الميزانيات المصرّح عنها، وأكثر من يستفيد من الخفض الضريبي هي المصارف التي استحوذت على عقارات واسعة في موجوداتها على أساس الأسعار السابقة، وتسعى حالياً إلى إعادة تقييمها بالأسعار الحالية لرفع قيمة رساميلها، أي رفع الثروات الشخصية للمساهمين بمليارات الدولارات من دون تسديد إلا 5% كضريبة.
فرض القانون 45/2017 الذي أقرّه المجلس أخيراً، ضريبة بمعدّل 15% على أرباح العقارات، و10% على إعادة تقييم الأصول، فيما نصّ قانون الموازنة على جعلها 5% كتعديل استثنائي ولفترة محدّدة بـ12 شهراً!
مكافحة التهرّب الضريبي: شعارات للاستهلاك!
عمدت لجنة المال والموازنة إلى إجهاض بعض التدابير التي تحدّ من التهرّب الضريبي، فيما أجهز البرلمان على المواد التي لم تتمكّن لجنة المال من حذفها.
ينصّ قانون الإجراءات الضريبيّة رقم 44 الصادر في عام 2008 على «سقوط الضريبة غير المسدّدة الصادرة بموجب جداول تكليف أو المصرّح عنها بعامل مرور الزمن بعد 4 سنوات»، اقترحت الحكومة في مشروع الموازنة رفع المهلة إلى سبع سنوات، إلّا أن لجنة المال عدّلتها وخفضتها إلى خمس سنوات». وخلال المناقشات في الهيئة العامة، أشار وزير المال إلى أن «المدّة ليست كافية لتحصيل الضرائب وجبايتها، لذا اقترحنا تعديل القانون ورفع المدّة إلى 7 سنوات»، إلا أن أحداً من النواب لم يكن معنياً ببحث بمصلحة الخزينة العامة.
بحسب النائب نواف الموسوي، تندرج هذه المادّة «في إطار تشريع التهرب الضريبي وقوننته». لم يوافقه إلا النائب حسن فضل الله، الذي أشار إلى «عدم جواز سقوط الضريبة بمرور الزمن لعدم تشجيع المكلّفين على التهرّب من دفع المتوجب عليهم»، وسأل فضل الله وزير المال: «من المستفيد من هذا الإجراء؟ الشركات التي تتهرّب من دفع ضرائبها؟ لمَ لا تقدّمون لنا لوائح لمعرفة المستفيدين؟».
حاول كنعان تبرير التعديل الذي أجرته لجنته، فأشار إلى أن «سقوط الضريبة يشمل الأشخاص الذين صرّحوا عن أرباحهم، وهنا تأتي مسؤولية الإدارة لجبايتها في غضون المدّة المحددة».اقترح السنيورة «إسقاط كل التكاليف»، فردّ خليل بأن «إجراءً مماثلاً حصل في عام 2004، وأسقطت التكاليف الصادرة قبل عام 1999 وتكبّدت الخزينة خسائر بملايين الدولارات». عرض بري المادة على التصويت: نواب حزب الله وحركة أمل صوتوا بعدم إسقاط الضريبة بمرور الزمن، فسقط طرحهم، وأقرّ «تمديد المدة من أربع إلى خمس سنوات» بأصوات المستقبل والتيار الوطني الحرّ.
أسقط ثنائي المستقبل – الوطني الحرّ، تدبيراً اقترحته وزارة الماليّة في مشروع الموازنة، بحجة الحدّ من التهرّب الضريبي أيضاً. وينصّ على «استيفاء مبلغ نسبته 1% من قيمة كلّ عمليّة استيراد وتصدير كأمانة على حساب ضريبة الدخل، على أن يدخل المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنويّة على أرباحه».
طرح هذه المادّة في مشروع الموازنة كشف عن طريقة متبعة للغش والتهرّب من ضريبة الأرباح، إذ يعمد بعض المستوردين والمصدرين إلى إنشاء شركات تستورد أو تصدِّر بضائع، وتعمد إلى بيعها، ثم يقوم أصحابها بإنهاء وجودها وإعلان إفلاسها للتهرب من تسديد الضريبة المتوجبة على الأرباح… هذه الفضيحة كان يمكن أن تدفع إلى إجراءات أكثر قسوة تتجاوز حفظ حق الخزينة بنسبة 1% فقط من قيمة كل عملية، إلا أن ما حصل كان عكس ذلك تماماً، إذ شُطبَت هذه المادة بالتصويت ضدها، بناءً على اعتراضات السنيورة وكنعان ونبيل دو فريج التي عدّت «هذه الضريبة بمثابة رسم جمركي مباشر يتعارض مع الاتفاقات المبرمة، ويؤدّي إلى رفع الأسعار. ما يوجب دراستها وإعادة النظر فيها». حاول خليل وفضل الله الإبقاء عليها، لكن دون نتيجة! ولم تنفع تحذيرات وزير المال من أن «هناك قطاعاً يخسّر الخزينة حقوقها من 95% من عملياته، نتيجة إنشاء شركات تستورد البضائع ثم تفليسها، للتهرب من تسديد ضريبة الأرباح».
الإعفاءات من الغرامات: شطارة المتهربين وسذاجة الملتزمين
رسا قانون الموازنة بعد إقراره على سلسلة من الإعفاءات الضريبيّة، التي مرّرتها لجنة المال والموازنة عند إجراء تعديلاتها على مشروع القانون المرسل من الحكومة. وهو ما وصفه خليل بـ«فرسان الموازنة» لكونها تكافئ المتهرّب من دفع ضرائبه وتعاقب من يلتزم دفع الضريبة. فردّ عليه كنعان قائلاً: «صحيح أنها فرسان، ولكن أضفناها».
تشتمل هذه الإعفاءات التي صدّق عليها النواب مباشرة، حتى قبل تلاوة المادة كاملة، على:
– خفض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 85% (وهي كانت واردة وحيدة في مشروع الحكومة)، إضافة إلى خفض الغرامات المتوجبة بنسبة 90% على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامّة، ومتأخرات رسوم الميكانيك، ومتأخرات الرسوم البلدية، ومتأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحيّة.
– ألغت لجنة المال مجموعة تدابير كانت مُدرجة في مشروع الموازنة الأساسي، وهو ما اعترض عليه نواف الموسوي، لكونها تدابير تطاول قطاعات قادرة على تحمّل الأعباء، وغالباً ما تتهرّب من الضريبة، وهي:
* رفع الضريبة المقطوعة المفروضة على شركات الأوف شور من مليون إلى 5 ملايين ليرة.
* تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين بنسبة 200% للإشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997، ونزولاً وصولاً إلى زيادة بنسبة 50% على الإشغالات ما بين 1/1/2003 و31/12/2006.
* تعديل رسوم الميكانيك المفروضة على مختلف أنواع السيارات والمركبات.
بري: «كلنا بنعرف إنو عم نرقّع ترقيع!»
نال المركز اللبناني لحفظ الطاقة حصّة واسعة من النقاش، إذ اعترض النائب محمد قباني على تخصيص مبلغ 6 مليارات ليرة له ضمن موازنة وزارة الطاقة، كون لجنة الطاقة النيابيّة تطلب منذ سنتين إمدادها ببيانات هذه الجمعيّة وأنظمتها وميزانيتها «وما من مجيب»! ملاحظة قباني دفعت الرئيس نبيه بري إلى طلب الإيضاحات من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي حاول الالتفاف على الموضوع بالإشارة إلى أن «هذه الجمعية ناجحة باعتراف مصرف لبنان، وهناك قانون مرسل منذ عام 2012 لجعلها مؤسسة عامة». إصرار بري على معرفة الأسباب التي تحول دون إرسال ملفاتها، أربك أبي خليل، قبل أن يسعفه كنعان بإشارته إلى أن لجنة المال النيابية «حصلت على هذه المستندات عندما طلبتها»، فيما نفى النائبان قباني وفضل الله حدوث ذلك، وأشار الأخير إلى أن هذه الجمعية «كانت مشروعاً للـ UNDP وعندما انتهى المشروع أعطيت علماً وخبراً وتحوّلت إلى جمعية موجودة دائماً في وزارة الطاقة وتصرف من المال العام». اشتداد الجدل حسمه بري بشطب ميزانية المركز، قبل أن يعيد منه ملياري ليرة بناءً على طلب كنعان وأبي خليل لدفع أجور الموظفين فيها. وهو ما دفع فضل الله إلى القول «هذا هو الفساد، 2 مليار ليرة للتنفيعات. أين هو عمل 4 أشهر داخل لجنة المال؟». ردّ بري بالقول: «كلنا بنعرف إنو عم نرقّع ترقيع!».
15 ملياراً لاستئجار مبنى من «سوليدير»
على الرغم من تلاقي خطابات النواب على «مكافحة الهدر»، إلا أنهم لم يظهروا مثل هذا الحرص عند التصويت على بنود الموازنة، بل بالعكس تماماً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم طرح قضية استئجار الدولة مبنى الإسكوا من شركة «سوليدير»، الذي ارتفع إيجاره ملياراً و800 مليون ليرة خلال سنة واحدة، ووصل إلى 15 مليار ليرة في سنة 2017. طلب الرئيس بري توضيح سبب هذه الزيادة الباهظة في سنة واحدة، فردّ عليه وزير العدل سليم جريصاتي بوصفه وزير الخارجية بالوكالة، كون الوزير الأصيل جبران باسيل لم يحضر أياً من جلسات مناقشة الموازنة، أن «العقد المبرم ينصّ على هذه الزيادة، وأن الوزير باسيل يتفاوض مع الإسكوا لنقل وزارة الخارجية إلى مبناها، ونقل مكاتب الإسكوا إلى مبنى أرخص»! بحسب «الدولية للمعلومات»، يشكّل إيجار مبنى الإسكوا 15% من مجمل كلفة إيجار المباني الحكوميّة، البالغة 100 مليار ليرة، أما مجموع ما دفعته الحكومة كبدلات إيجار لهذا المبنى منذ عام 1997 حتى اليوم فيبلغ نحو 165 مليون دولار أميركي، أي أكثر من كلفة إنشاء عدد من المباني المماثلة.
انتهى النقاش، وصدّق البند كما هو.
لا تحقيقَ برلمانياً في قضية GDS
حث الرئيس نبيه بري نواباً معترضين على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصّة، تتولى التدقيق في قضية الامتياز الممنوح لشركة GDS لمدّ شبكة فايبر أوبتيك خاصّة بها. جاء ذلك بعدما أثار عدد من النواب هذه القضية، نظراً إلى الخسائر الهائلة التي يتوقّع أن تلحق بالخزينة العامّة بنتيجتها. يقول النائب حسن فضل إن «وزير الاتصالات لجأ إلى الحكومة لإعطائه سلفة خزينة بقيمة 151 مليار ليرة لتوسيع الشبكة الثابتة التي ستستفيد منها شركة خاصّة، وهو أتى بعدما رفضنا إدراجها في إطار قانون البرنامج المقدّم ضمن الموازنة، علماً بأن إصراره على صرف المبلغ يعني مباشرة التنفيذ قبل إقرار القانون».
محاولة لتهريب تسوية مخالفات البناء منذ 1971
جرت محاولة في الموازنة لتهريب تسوية مخالفات البناء الحاصلة منذ عام 1971، وهو ما عارضه السنيورة بوصف هذا البند بمثابة «جيش الموازنة» وليس مجرّد «فرسان الموازنة»، في حين أشار سمير الجسر إلى أنها «المرة الثانية التي يمرّر بها ونتصدّى له»، واعترض فضل الله عليه ووصفه بالـ«تهريبة». في المقابل، دافع كلّ من ابراهيم كنعان وأنطوان زهرا عن القانون باعتبار أنه «يحلّ مشاكل عالقة منذ عام 1994، وبأن الناس تنتظر إجراءً مماثلاً، وخصوصاً بعدما أقررنا غرامات على الأملاك البحريّة». فقرّر الرئيس بري «إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته في مهلة شهر».