أكد لقاء “نداء الدولة والمواطنة” أن “ما حدث اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال، وهو حصل بتغطية من حزب الله وحركة أمل، وهما الطرفان اللذان يتحملان مسؤوليته في الدرجة الأولى”، واشار الى ان “ثقافة تعميم المخالفات هي نتيجة إشعار حزب الله وحركة أمل كل مواطن شيعي وكل مقيم في الضاحية بأنه في منأى عن القانون تحت عنوان “كن مع حزب الله وافعل ما شئت”، والسبب الأساسي هو إيهام الناس بأن الشيعة مواطنون فوق القانون لمجرد أن من بينهم من يقاتل في سوريا، وحزب الله هو الذي أوهم الشيعة بأن الدولة ملك أيمانهم وأن القوانين وجدت للطوائف الأخرى”.
اللقاء اضاف في بيان: “بعيدا عن تحميل المسؤوليات، نعلن وقوفنا بجانب الفقراء والمساكين، ونؤكد أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، وندعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والحكومة ومجلس النواب إلى إيجاد حل سلمي وعادل وتدريجي للمتضررين، حل لا ينتقص من هيبة الدولة ولا يشرع المخالفات. وفي الوقت نفسه، لا يجوع الناس ولا يقفل بيوت العشرات ويشرد عائلاتهم”.
ودعا إلى “تأمين حل لا يحول الجائعين والمخالفين إلى طفار خارجين عن القانون ويرميهم في أحضان الجريمة”، لافتا إلى أن “هذه مسؤولية بلديات المنطقة والحكومة مجتمعة ونواب حزب الله وحركة أمل أولا وقبل الجميع”.
وإذ جدد اللقاء “انحيازه إلى الفقراء الذين تزيدهم قيادة الطائفة فقرا، وإلى المساكين الذين تظلمهم ثنائية حزب الله وحركة أمل حين تحرضهم على الدولة، وتظلمهم مرة ثانية، حين تحرض الدولة عليهم”، دعا “هؤلاء إلى الابتعاد عن الشتائم وشخصنة القضايا، وإلى إسماع أصواتهم في صناديق الانتخاب وليس على شاشات التلفزة”.