قال النائب بطرس حرب، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: “تناول البحث مرحلة ما بعد اقرار الموازنة والقضايا التي اثيرت في جلسة الموازنة، وعلامات الاستفهام كلها تجعل التصرفات التي تصدر عن السلطة والحكومة مشبوهة، وتدل على ان هناك صفقات تدل على استشراء الفساد وعلى حماية قد تؤمنها العملية السياسية لبعض النافذين الذين يستفيدون من مراكزهم ونفوذهم بالاثراء على حساب الشعب اللبناني، فيما ينوء الشعب تحت وطأة الحياة. وقد عرضت لدولته بعض المعلومات التي املكها عما يجري في بعض الوزارات، ولفت نظره الى ان هناك مخالفات كبيرة وفاضحة في بعض الوزارات تؤكد صحة ما اثرناه. وما يجري اليوم يثبت أن هناك مخالفات وارتكابات وصفقات وما يسمى الاموال العمومية من هدر وسرقة”.
واضاف حرب: “عرضت لدولته هذه المعلومات وكان هناك مجال للتدقيق في صحتها بما يثبتها. وابلغت دولته انني سأباشر في مرحلة قريبة جدا اطلاق حملة لمكافحة الفساد من خلال بعض القوانين التي سأتقدم بها، بدءا من اقتراح قانون سأتقدم به لمنع تعيين القضاة المنفردين في المناطق التي هم من أبنائها، وقد فوجئنا هذه السنة في التشكيلات القضائية بأن هناك محاولة أكيدة لتسييس القضاء ووضعه بتصرف اصحاب النفوذ السياسي. وآمل من مجلس النواب ان يتفهم خلفية هذا الاقتراح، كما انني احضر لتقديم اقتراح قانون لتعديل قانون المحاسبة العمومية يرمي الى منع اجراء اي صفقة تفوق المئة مليون ليرة لبنانية إلا من خلال مناقصة تجريها ادارة المناقصات، وليس بالتراضي ولا باستدراج عروض ولا بقرار من مجلس الوزراء ولا من وزير باعطاء وضع يد شركات خاصة على مرافق عامة والاستفادة منها خارج اطار القانون. كما ابلغت دولته انني احضر استجوابات للحكومة حول القضايا التي أثرتها معه، وسأطرحها للمجلس لكي يصار الى تعيين جلسة استجواب للحكومة حول هذه المخالفات.والغاية من هذا الامر هو انني اريد ان اعلن باسم الشعب اللبناني انه لا يمكن ان نقبل بحالة الفلتان الحاصلة، هناك حالة فساد فيها اموال عمومية. وكشفت المناقشة التي قمنا بها للموازنة الكثير الكثير من هذه الثغرات والتصرفات المخالفة للقانون التي لا يجوز السكوت عنها، لاننا اذا سكتنا عنها سنكون شركاء في الارتكابات”.
وختم حرب: “الاموال العمومية أمانة في اعناقنا ومن واجباتنا ان نراقب اعمال الحكومة، واي عمل يخل بالقانون يجب ان نثيره وان نحاسب عليه، واذا عجزنا ان نحاسب عليه في مجلس النواب بالنظر الى تكتل القوى السياسية التي تؤمن الاكثريه وتحمي الحكومة وتصرفاتها، فإن الرأي العام من حقه ان يعرف وان يحاسب”.
