كشفت صحيفة “الديار” ان اقبال المغتربين حتى الآن على التسجيل في السفارات اللبنانية للمشاركة بالانتخابات ما زال ضعيفاً جداً والتجاوب ضئيل رغم النشاط الاغترابي للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وامل والحزب التقدمي الاشتراكي الذين بدأوا بإرسال وفود الى بلاد الاغتراب لحضهم على تسجيل اسمائهم والاقتراع.
وحسب اوساط مطلعة على نقاشات اللجنة الوزارية المتابعة للانتخابات النيابية، فان الملاحظات بدأت تتناول القانون برمته، بعد ان اكتشفت كل القوى السياسية التي طبخت القانون انه سيلحق اضراراً بالغة بحصصها وبأحجامها في الانتخابات النيابية، ذلك ان الصوت التفضيلي كارثة لهذه القوى، فالمستقبل اوضاعه الداخلية صعبة جداً، وجنبلاط سيخسر بحدود 3 نواب، والنسبية ستعطي جميع الذين نبذوا من السلطة من العام 1991. اما القوات اللبنانية فكل الاستطلاعات تؤكد على زيادة عدد نوابها. والثنائي الشيعي يبدو مرتاحا، لكن النائب بطرس حرب قال امام اعلاميين: «المرتاح الوحيد هو حزب الله فقط في هذا القانون». وحسب الاوساط فان «النقزة من القانون قد تدفع الى اجراء تعديلات تقنية يتخوف البعض من ان تصبح سياسية ويتعمق الخلاف اكثر فأكثر، لان عدم اعتماد البيومترية والبطاقة الممغنطة يحتاج الى تعديلات على القانون لمرورها ربما كان ذلك مستحيلا، وبالتالي هل تتقدم فكرة تأجيل الانتخابات النيابية لسنة جديدة كي ينتخب المجلس المقبل رئيس جمهورية لبنان عام 2022.
وهذا ما ألمح اليه وزير المهجرين طلال ارسلان لـ«الديار» بالقول «ان كل ما يجري في اللجنة هو لذر الرماد في العيون». وحذر من محاولات جديدة لنسف البنود الاصلاحية وقال: «قلنا طبخة بحص لأن هنالك محاولة جدية لتعليق الانتخابات عبر اعتماد بطاقة الهوية الحالية في الاقتراع والاغرب والمستهجن ان الجميع معترف في اجتماع اللجنة الوزارية بأن هنالك الآلاف من بطاقات الهوية الحالية لا يوجد فيها تطابق بين حامل الهوية والبصمات، وهذا يعني بكل صراحة تغطية عملية تزوير كبيرة لا ادري من له مصلحة فيها». كلام ارسلان يؤكد أن القرار متخذ لالغاء البطاقة الممغنطة والعودة الى «الهوية» واخراج القيد، وبالتالي تحكم الماكينات الانتخابية للاعبين الكبار بنتائج الانتخابات قبل صدورها.
وحسب المطلعين، فان الوزير جبران باسيل الذي يدرك جيداً هذه المحاولات مصر على تطبيق القانون الحالي دون اي تعديلات. ومن هنا ستتصاعد الخلافات ولا احد يجزم كيف ستنتهي.