يتّسم قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه الكونغرس الاميركي أمس بالاجماع، ضد “حزب الله” لتجفيف منابع تمويله، بـ”صرامة” أكبر حيال المنظمة المصنّفة إرهابية في الولايات المتحدة، مقارنةً بنسخته الاولى التي أبصرت النور عام 2015. فالمشروع الذي وضعه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا أد رويس، يطرح خطوات جديدة لتطويق التمويل “الدولي لـ”الحزب”، تطال اي فرد او مجموعة توصل الامدادات اليه، حيث تستهدف “الأنظمة التي توفر له الدعم المادي أو المالي الكبير، بالإضافة الى الأشخاص الأجانب الذين يساعدونه في جهود جمع التبرعات أو التجنيد”، كما انها تصيب “أي شخصية سياسية أجنبية رفيعة في حزب الله، أو مرتبطة به، أو تقدّم دعماً كبيراً له” يحددها الرئيس الاميركي، علما ان المشروع يطلب أيضا “تقديم تقرير علني عن تقديرات الولايات المتحدة لصافي القيمة لدى “حزب الله” أو السياسيين المرتبطين به والمتحالفين معه”.
في الموازاة، يطرح المشروع في إحدى فقراته “إلغاء أو رفض التأشيرات للمتورطين في نشاط حزب الله في المنطقة، ومن بينهم المحامون والمحاسبون والشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله ضمن ولاياتهم القضائية”. الا ان الادارة الاميركية الجديدة المصرّة على تقليم أظافر ايران وأذرعها في المنطقة، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية للوكالة “المركزية”، لم تكتف بالعقوبات المذكورة لترجمة عزمها على محاربة طهران “عمليّا”، بل أقرّ مجلس النواب أيضا مشروع قانون آخر لـ”معاقبة حزب الله ومسؤوليه على استخدامهم غير المشروع للمدنيين العزل دروعاً لحمايته”، وقانونا ثالثا مخصّصا لـ”حضّ الإتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله بكامله منظمة إرهابية وزيادة الضغط عليه وأعضائه” وعدم الفصل بين “جناح سياسي” و”عسكري” لدى “حزب الله”.
وفي وقت يتوقّع ان يصوت الكونغرس اليوم على مشروع قانون رابع يفرض “مزيداً من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية”، ستُرسَل رزمة القوانين هذه، التي يمكن وصفها بأول غيث التشدد الاميركي، إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها، على ان تُحال فوراً الى الرئيس الأميركي لتصبح نافذة، فيما بات مرجّحا ان تتبناها الدولُ الخليجية وربما أيضا الاتحاد الاوروبي، ما سيعقّد أوضاع “الحزب” و”الحرس” المالية والعسكرية في المنطقة، بحسب المصادر.
وسط هذه الاجواء، برز أمس نبأ اختفاء 3 لبنانيين في العراق هم عماد خطيب ونادر حمادة وجورج بتروني، لدى وصولهم الى بغداد في 22 الجاري. وفيما تضاربت المعلومات في شأن القضية، بين من اعتبرهم موقوفين وبين من أشار الى انهم تعرّضوا للخطف، لم تُصدر السلطات العراقية أو اللبنانية أي موقف يقطع الشك باليقين ويساعد في معرفة حقيقة ما جرى، علما ان “الداخلية” اللبنانية استعجلت ارسال وفد الى بغداد لمتابعة الموضوع بعد ان اتصل الوزير نهاد المشنوق بنظيره العراقي. وقد ارتفع الغموض الذي يكتنف الملف أكثر، مع دعوة وزارة الخارجية اللبنانية “وسائل الاعلام الى التزام المعايير المهنية بما يتناسب ودقة الحادثة”. واذ تفيد معلومات “المركزية” ان خطيب رجل أعمال من شبعا، يملك شركة مقاولات وتعهدات، وهو كان في طريقه من اربيل الى بغداد مع رفيقيه، للعودة الى بيروت عندما اختفوا، تسأل المصادر عن توقيت الحادثة، وهل من ارتباط مباشر او غير مباشر بصدور قانون العقوبات الاميركية في حق حزب الله.
