أكد وزير المال علي حسن خليل ان الطاقات اللبنانية، من البديهيات أن تحضر صورة لبنان بجغرافيته وموقعه، وبثرواته المائية والنفطية، والجمالية والدينية كما تحضر صورة وطن الحوار لبنان، برسالته التي عبّر عنها البابا القديس يوحنا الثاني، صورة الوطن الذي نسعى لان يكون ملتقى الحضارات.
حسن خليل، وفي مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان “تحريك عجلة الاقتصاد” في البيال قال: “اذا استثنينا التحديات السياسية والامنية، يضاف اليها الاعتداءات والاطماع الاسرائيلية التي غالبا ما كانت تضفي على واقعنا حالاً من اللا استقرار، فان التحديات الاقتصادية والاجتماعية لم تكن في المقابل تمر بالشكل السلس والسهل، وهي على هذه الصورة مستمرة حتى الآن”، مشددا على ضرورة الاستثمار في هذه الطاقات ورفع مستوى الانتاجية المرجوة في كل قطاع من القطاعات.
وأضاف: “شهد لبنان خلال السنوات السابقة أزمات عديدة على مختلف الأصعدة؛ حيث أن عدم الإستقرار الأمني والإقتصادي في الدول المجاورة لا سيّما تداعيات الأزمة السورية من جهة، والفراغ الرئاسي اللبناني الذي دام لحوالي سنتين ونصف من جهّة أخرى، أدّيا إلى تدنّي نسبة النموّ ما دون الأرقام المقدرة وما دون الإمكانيات المحتملة للإقتصاد اللبناني والتي تقدر بحوالي 5%”، مضيفا “لدينا الثقة باستقرارنا المالي وهي مبنية على وقائع حقيقية لكن نحن امام ازمة على المستوى الاقتصادي في مجموعة من القطاعات”.
من جهة اخرى، اعتبر وزير المال ان النواقص العديدة في الادارة وفي البنى التحتية في جميع المرافق أدت إلى تكلفة عالية ووضع غير مؤات للاستثمار الخاص. وهو العامود الفقري لنمو الاقتصاد وخلق الفرص: ولقد أتى تصنيف لبنان من الدول الأدنى في بيئته لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلى الصعيد الدولي، اكد خليل انه يؤخذ على لبنان في الظرف الحالي، أنه لا يوفر المحيط المشجع للأعمال، ويعتبر من الدول ذات المخاطر المرتفعة. وحسب تقرير ال World Economic Forum يعاني القطاع الخاص من مشاكل عدة ادت إلى تصنيف قدرة الاقتصاد اللبناني التنافسية للرقم 101 على أساس مسح شمل 144 دول جرى في عام 2016.
