قال النائب بطرس حرب “تفاجأ الرأي العام أمس بقيام وزير الاتصالات جمال الجراح بتوجيه تهمة مخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات وهدر المال العام لمدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية، وهو ما يكشف ويؤكد توالي فضائح هذه الحكومة وسوء إدراتها السياسية ولشؤون وحاجات المواطنين، وتحول شعار التغيير والاصلاح الى سوء ادارة ومحسوبيات ومصالح خاصة وحسابات انتخابية”.
حرب وفي بيان أضاف: “لقد فشل النموذج الذي بشرتنا به الحكومة في وزارة الاتصالات فور مباشرة مهامها بتعيين مدير عام جديد لهيئة اوجيرو ومدير عام آخر للصيانة والاستثمار، بحجة تفعيل عمل الوزارة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات للمواطنين. إذ أن ما ثبت حتى الآن هو السعي لتهميش دور اوجيرو عبر تسليم تمديد شبكة الألياف الضوئية لشركة خاصة وإحلالها محل هيئة أوجيرو الرسمية في الصلاحيات والتجهيزات، بل أكثر من ذلك، إعطائها مكاتب داخل الوزارة نفسها وفي أحد طوابق بناء مؤسسة أوجيرو، وهو ما لم يرتضه المدير العام لأوجيرو الذي لم ينصع، على ما يبدو لهذه الرغبات، فاتهم بتجاوز القوانين وهدر المال العام”.
وإذ استغرب حرب أن “يصدر الوزير قرارا بإنهاء العقد الاستشاري مع السيد نبيل يموت قبل الظهر، وقيامه بالعودة عن قراره بوقف خدمات يموت عبر قرار أخر مضاد بعد ظهر اليوم عينه وترفيعه إلى رتبة مستشار أول له”، تساءل عما “إذا كان قد تم تحويل وزارة الاتصالات من إدارة عامة إلى مزرعة تدار لتأمين مصالح القيمين عليها بحيث تحولت إلى ميدان للصراع على النفوذ والحصص داخل الفريق الوزاري نفسه. وهل هذه هي نتيجة ما وعدت به الحكومة المواطنين من تحسين لخدمات الانترنت وتطوير شبكة الخليوي ومحاربة الفساد المزعوم في هيئة اوجيرو ووزارة الاتصالات؟”.
كما تساءل عن “سبب عدم طلب التحقيق مع مدير عام أوجيرو وإحالته للنيابة العامة المالية إسوة بغيره”، منوها ب”تحرك حضرة النائب العام المالي للتحقيق بالأمر المتعلق بإهدار المال العام”.
وختم: “ما يجري غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، لا في وزارة الاتصالات ولا في اداء الحكومة ككل، وسنتصدى له بكافة الوسائل الديموقراطية والقانونية المشروعة دفاعا عن حقوق الناس ورفضا لأي مخالفة للقانون”.