أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، في بيان، انّها تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، بما فيها أعمال اللجنة الوزارية المكلفة البحث بتطبيق قانون الانتخابات. ورأت أنّه “بات من الملح توضيح بعض الحقائق بشأن اللغط الحاصل في المواقف السياسية والذي يؤشر إلى نية حقيقية لتطيير الاستحقاق القادم”.
ولفتت الى انّ “الأطراف السياسية دأبت على إخضاع النقاش التقني في آليات تطبيق القانون الانتخابي 44/2017 الى بازار سياسي ومساومات فرغت بعض الاصلاحات الطفيفة التي لحظها القانون من مضمونها، علاوة على المخالفات المرتكبة من قبل وزارة الداخلية حتى تاريخ صدور هذا البيان”.
وأوضحت الجمعية في هذا السياق ما يلي:
– في مرسوم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات: المخالفة الأولى على هذا الصعيد تكمن في صدور مرسوم تشكيل الهيئة دون تحديد بدلات الأعضاء خلال فترة توليهم لمهامهم بعكس ما نص عليه صراحة القانون الانتخابي (المادة 18).
– في موازنة الهيئة: لحظ القانون صلاحية الهيئة بوضع ميزانيتها، إلا أنه وكما بات واضحا للرأي العام، فإن وزير الداخلية قد حدد موازنة الانتخابات قبل أن تلتئم الهيئة وتعمل على وضع نظامها الداخلي وتحديد موازنتها (المادة 23 – الفقرة ج).
– في قبول طلبات المراقبين الدوليين والمحليين: أيضا، ينص القانون على دور الهيئة بقبول طلبات المراقبة من الجهات المحلية والدولية، إلا أن وزير الداخلية قد صدق على طلبات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في وقت لم تبدأ الهيئة مهامها بعد. (المادة 19 البند 9).
وأعلنت الجمعية انه بالنسبة إلى ما يتم تداوله حول البطاقة البيومترية أو الممغنطة والتسجيل المسبق للناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم لدوائرهم الأصلية، فيهم الجمعية توضيح ما يلي:
1- إن البطاقة الممغنطة، وهي بطاقة إلكترونية تستخدم للتعريف عن الناخبين بشكل إلكتروني، هي لزوم ما لا يلزم، كما أنها مكلفة ويمكن استخدامها للضغط على الناخبين مثل حجزها أو تعمد الأخطاء فيها وغير ذلك. تطالب الجمعية بالتخلي عن كافة أنواع البطاقات الانتخابية والاكتفاء ببطاقات الهوية أو جوازات السفر كوثائق ثبوتية في العملية الانتخابية.
2- إن البطاقة البيومترية، وهي بطاقة هوية محدثة، مسألة ضرورية بشكل عام لتحديث سجلات النفوس والبيانات الخاصة باللبنانيين المقيمين والمغتربين، إلا أن ربطها بالانتخابات يهدد الاستحقاق الانتخابي، كما أن لا ضرورة ملحة لها في الوقت الحاضر، ويمكن تحديث بطاقات الهوية في وقت لاحقٍ آخذين بالاعتبار إمكانية استخدامها للاقتراع مستقبلا.
3- يعتمد مبدأ الاقتراع مكان السكن على تسهيل عملية الاقتراع للناخبين المقيمين في لبنان ولكن خارج دوائرهم الأصلية، فبدل أن يضطر الناخبون الراغبون بالإدلاء بأصواتهم الى الذهاب الى أماكن قيدهم يوم الاقتراع، يستعاض عن ذلك بمراكز اقتراع كبيرة في مختلف المحافظات والأقضية يمكن لهؤلاء التوجه إليها والاقتراع فيها لدوائرهم الأصلية. ولكن هذا ليس إلزاميا، إذ يمكن لمطلق أي شخص أن يبقي على اقتراعه في دائرته الأصلية إذا ما أراد ذلك.
4- في مختلف دول العالم، يتم اعتماد آلية التسجيل المسبق لتطبيق مبدأ الاقتراع مكان السكن كوسيلة دقيقة وفعالة في تحديد عدد الناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم لدوائرهم الاصلية. ولا يمكن، من ناحية تقنية، أن يقترع أي ناخب في أي مركز اقتراع، لأن ذلك يتطلب طباعة عدد فائض من قسائم الاقتراع. كما أن هكذا إجراء يخلق فوضى عارمة في عملية احتساب النتائج ونقلها إلى لجان القيد الابتدائية والعليا، وهو تاليا غير ممكن لا تقنيا ولا إجرائيا.
5- التسجيل المسبق للناخبين لا يقيد حريتهم بل يعزز سرية الاقتراع”.
وتابع البيان: “وعليه، تطالب الجمعية مختلف القوى السياسية بالكف عن التراشق بالملف الانتخابي والسير بالقانون الحالي 442017 الذي أنتجته هذه القوى في حزيران 2017. وعلى الرغم من الكثير من الشوائب المتعلقة بالقانون، إلا أنّ الاستحقاق الانتخابي يجب أن يحصل في أفضل الظروف الممكنة بعد هذا الانقطاع القسري الذي حرم اللبنانيين من اختيار ممثليهم لمدة تسع سنوات”.
وختم البيان: “تطالب الجمعية وزارة الداخلية بالشروع فورا بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية وذلك من خلال وضع خطة عمل واضحة المعالم ووضع آلية التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم من دون إبطاء، فضلاً عن وضع المواد التدريبية لهيئات القلم ولجان القيد ووضع خطة لإدارة نقل النتائج وغيرها من الأمور الإجرائية التي لم يعد هناك متسع من الوقت لإجرائها، على مسافة حوالي ستة أشهر من الانتخابات”.