رد مكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على تصريحات ومواقف لأفراد وسياسيين تحاول تحميل الوزير مسؤولية التأخير في تنفيذ قانون الانتخابات.
واوضح المكتب الإعلامي، في بيان، الوقائع التالية:
– في 17 حزيران 2017 أقر قانون الانتخابات الجديد، وقد اختلفت القوى السياسية منذ ذلك الحين على تفسير بعض بنوده وكيفية تطبيقها، خصوصا بند الاقتراع في مكان السكن. وببساطة فإنه بعد عشرات الاجتماعات بقي هذا البند موضع خلاف لمدة أربعة أشهر حتى الآن.
– حذر وزير الداخلية مرارا وتكرارا من أن التأخير في الاتفاق على آلية تنفيذ البطاقة الإلكترونية الممغنطة، أو الهوية البيومترية لاحقا، يجعل من المستحيل تطبيق هذا التحديث الوارد في قانون الانتخابات.
– وفي كلمة ألقاها الوزير المشنوق بتاريخ 24 أيلول 2017 أكد أنه بعد الأول من تشرين الأول 2017، لن يعود ممكنا تنفيذ البطاقة البيومترية لكل الناخبين.
-لاحقا طرح وزير الداخلية في مجلس الوزراء وخلال اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخابات، ما سمي “الخطة ب”، وهي اقتراح باقتصار إصدار البطاقة البيومترية مصححة البيانات، وتوزيعها على من يرغب في الاقتراع، خارج محل قيده وفي مكان سكنه، وذلك نظرا لضيق المهلة الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات، وبسبب الأشهر التي ضاعت نتيجة الخلافات المستمرة بين القوى السياسية حتى هذه الساعة.
– إن وزارة الداخلية كانت منذ اليوم الأول لصدور القانون تعمل على إيجاد صيغة مسؤولة وجدية لتنفيذ ما تتوافق عليه القوى السياسية مجتمعة.
– الخلافات بين القوى السياسية هي التي حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق أحكام المادة 84 من قانون الانتخاب الجديد التي تنص على الاقتراع في مكان السكن، لمن يرغب، وفق التسجيل المسبق، أو بدونه، ولا تزال هذه الخلافات مستمرة بعيدا عن دور وزارة الداخلية التنفيذي للقانون.
– أخيرا: دعا الوزير المشنوق من جهته إلى تطبيق قانون الانتخابات خارج المماحكات السياسية لأنه مسؤولية وطنية كبرى وليست مادة للتجاذب، وأكد أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد، بحسب القانون الجديد، ودون أي تأجيل، وبلا أي تأخير”.