كتبت صحيفة “الأخبار”:
يعيش تيار «المستقبل» حالة غير مسبوقة من التخبّط، في واحد من أهم «معاقله» في الإدارة العامة، وزارة الاتصالات. هذه الوزارة التي تحوّلت إلى منجم للمال، تسعى قوى سياسية عدة إلى «الغرف» منه. وقد ظهر هذا التخبّط جلياً أمس على شكل قرارات اتخذها وزير الاتصالات المستقبلي جمال الجراح، بقيت عصيّة على الفهم عند المتابعين. ففي يوم واحد فسخ الجراح عقد الاتفاق مع السيد نبيل يموت المكلف بصفة مستشار لوزير الاتصالات، ومن ثمّ أعاده بقرار آخر كمستشار أول. كذلك أصدر الوزير قراراً بوقف عقود الصيانة والتشغيل مع هيئة أوجيرو. ولعلّ أكثر ما يثير الاستغراب، أن «الحرب» القائمة في الوزارة ليست بين تيارين مختلفين أو خصمين في السياسة، بل بين أشخاص كلّهم تابعون لتيار المستقبل، وتمّ تعيينهم بقرار من الرئيس سعد الحريري، لكن لكل منهم أهداف مختلفة.
أصل المشكلة يعود إلى قرار الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الاتصالات، وتحويلها إلى مصدر للمال والتوظيف والخدمات، كما إلى حرب الصلاحيات بين الوزير ويموت من جهة أخرى. ويموت يوصف بوزير الظل، كونه الرجل الأقرب في قطاع الاتصالات إلى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
وفي هذه القضية، يبرز اسم شركة «جي دي أس» التي يملكها تحالف رجال أعمال محسوبين على عدد من القوى الساسية، أبرزهم تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ. الجراح، ومن خلفه التياران، منح الشركة حق استخدام أملاك الدولة، لإيصال خدمة الانترنت والاتصالات عبر الألياف الضوئية إلى المنازل والمكاتب. وبقرار الجراح (راجع «الأخبار» يوم 18 أيار 2017) ، باتت لـ«جي دي أس» القدرة على تحصيل مكاسب كبرى بمئات مليارات الليرات، على أن تكون حصتها من العائدات 80 في المئة، فيما تحصّل الدولة 20 في المئة فقط. لكن الضجّة التي أثيرت بعد قرار الجراح قبل أشهر، أدت إلى إدخال شركتين إضافيتين لتقوما بعمل «جي دي اس» نفسه. وأوجيرو، المملوكة من الدولة، هي واحدة من الشركتين. وقد بدأت هيئة أوجيرو العمل في مجال تمديد الألياف الضوئية، حتى تقدّمت على «جي دي أس». ويبدو أن هذا الأمر أزعج الوزير الجراح، لأن مدير الهيئة عماد كريدية الذي قيل إنه تمّ تعيينه لتمرير ما لم يلبّه المدير السابق عبد المنعم يوسف، سار على قاعدة أن «أوجيرو يجب أن تعمل». وبناءً على ذلك، اندلعت الخلافات بين الجراح وكريدية، ما اضطر الأخير إلى طلب إجازة إدارية استمرّت لمدّة 21 يوماً، قبل أن يعاود العمل الثلاثاء الماضي. وبعد عودته تطوّر الخلاف، بسبب مطالبة الجراح بتوظيف عدد كبير من المحازبين من البقاع في هيئة «أوجيرو»، وطالب بإنشاء مراكز لأوجيرو في البقاع، لكن كريدية لم يتمكّن من تحقيق ذلك لأن التوظيف محكوم بالمحاصصة، ما دفع وزير الاتصالات إلى اتخاذ قرار بحق الهيئة ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام عماد كيريدية. وفي القرار الصادر أول من أمس، اتهم الجراح كريدية بـ«القيام بأعمال الصيانة والتشغيل انتقائياً ولغايات خاصة وشخصية من دون مراعاة الحاجات الفعلية لسير العمل وخدمة المواطنين، بل يعمد إلى تنفيذ أعمال مخالفة للقانون متجاوزاً صلاحياته ومسؤولياته القانونية ومسبباً بهدر المال العام»! وبناءً على ذلك، قرر الجراح فسخ العقد الرئيسي بين «الاتصالات» وأوجيرو، طالباً من الأخيرة تقديم طلب إلى الوزارة قبل تنفيذ أي عمل، متضمناً المدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ والكلفة.
أما يمّوت الذي أقاله الجراح من منصبه كمستشار له قبل ظهر أمس ثم أعاده «مستشاراً اول» بعد الظهر، فتقول مصادر الوزارة إن «الوزير يعتبره العقل المدبر لكل ما يقوم به كريدية». ويمّوت معروف «بقربه من نادر الحريري»، وكان سابقاً مستشاراً في وزارة المالية من ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الوزارات، وكان محسوباً على الرئيس فؤاد السنيورة. وتقول مصادر في وزارة الاتصالات إن «الجراح امتعض لأن الحريري (نادر) أصرّ على أن يوافق يموت على كل الإجراءات المالية والإدارية في الوزارة، كذلك عملية التوظيف، فقرر الوزير الانقلاب عليه». وبعد البلبلة التي حصلت، عقدت اجتماعات في بيت الوسط أمس، حضرها رئيس الحكومة ونادر الحريري وعدد من المعنيين في قطاع الاتصالات، وأُجبر الجراح على التراجع عن قرار إقالة يموت، فيما أكدت مصادر الرئيس الحريري أن قضية أوجيرو في طريقها الى الحلّ أيضاً. في هذا الإطار، عقد المجلس التنفيذي لنقابة العمال في الهيئة أمس اجتماعاً طارئاً لبحث المستجدات الناتجة من قرار وزير الاتصالات، معلناً أنه «نظراً للأهمية القصوى لهذا الموضوع، فهو يناشد المسؤولين كافة العمل السريع لمعالجة هذه الأوضاع المستجدة». ورغم محاولة المقرّبين من رئيس الحكومة التخفيف من أهمية ما جرى، وتأكيدهم أن الامور ستعود إلى ما كانت عليه، فإن قرارات الجراح تطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية إدارة الامور في الهيئة القيادية في تيار المستقبل من جهة، وحول المستقبل السياسي للوزير الجراح، الذي نفّذ أمس محاولة انقلابية على نادر الحريري، الذي يعمل بصفته كبير مساعدي رئيس الحكومة.
