استحوذ ملف النفايات على القسم الأهم من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الخميس 26 تشرين الأول في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي، خلال تلاوته مقررات عن إقرار دفتر الشروط بمناقصة التفكك الحراري، انطلاق العمل على المشروعات المرتبطة بالنفايات ومطمري الكوستا برافا وبرج حمود.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الاهتمام بملف النفايات هيمن على الجلسة، «بعدما بتنا على بُعد شهرين من عودة النفايات إلى الشوارع نظرا لاقترابنا من السعة القصوى للمطامر»، لافتة إلى أن الطرح الأبرز كان بخصوص «توسعة هذه المطامر، وقد عارضه عدد من الوزراء الذين أصروا على السير بخطة واضحة ونهائية بدل اعتماد حلول تؤدي إلى تأجيل الأزمة لا حلها».
وعلّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان على هذا الملف، بقوله: «لا يحلم أحد بتوسيع (الكوستابرافا) دون إعطاء الحوافز لبلدية الشويفات وإنشاء معملين، الأوّل للفرز والثاني للتسبيخ، يؤخذان بالقرار الصادر نفسه عن مجلس الوزراء». وأضاف: «نحن بانتظار تقرير مجلس الإنماء والإعمار حول هذين الموضوعين وإلا سنعترض على كل ما يتعلق بهذا الموضوع».
