كشفت صحيفة “الحياة” أن الوزير نهاد المشنوق أطلق خلال اجتماع لجنة متابعة الانتخابات إنذاراً بقوله: «لم يعد أمامنا سوى أيام للاتفاق على كيفية تطبيق القانون في مهلة أقصاها الأسبوع الأول من الشهر المقبل». ورأى أن «الأمور لم تعد تحتمل وبات علينا أن نتغلب جميعاً على نقاط الخلاف لنؤمن إجراء الانتخابات في موعدها، فمن غير الجائز تأجيلها».
وقالت مصادر وزارية إن الرئيس سعد الحريري كان يميل إلى عقد اجتماع للجنة الوزارية اليوم أو غداً الأحد لكنه حدد الموعد في الواحدة من بعد ظهر الإثنين بعد اعتذار الوزراء عن عدم الحضور في عطلة نهاية الأسبوع لانشغالهم في مناطقهم.
ولفتت المصادر إلى أن التسجيل المسبق لدى وزارة الداخلية للذين يودون الاقتراع خارج مراكز قيدهم وفي أماكن سكنهم لا يزال موضع خلاف بين الوزير جبران باسيل وجميع الوزراء أعضاء اللجنة. لكنها لمحت إلى أن باسيل قد يوافق في نهاية المطاف على طبع الهوية البيومترية للذين يرغبون في الاقتراع خارج قيدهم، وأوضحت المصادر نفسها أن باسيل وإن كان يؤيد تعميم الهوية البيومترية على جميع الناخبين منعاً للتزوير، فإنه قد يوافق على تعديل موقفه في اتجاه حصر تسليمها للمقترعين في أماكن سكنهم.
وقالت إن باسيل يعتبر أن اعتماد «البيومترية» يقطع الطريق على التزوير، وأن الاقتراع خارج مراكز قيدهم يمكن أن يؤدي إلى رفع نسبة التصويت ويشجع الناخبين على الإقبال على صناديق الاقتراع، لكنه ضد التسجيل المسبق بذريعة أنه يحد من حرية الناخب ويعرضه للضغط.
وكشفت المصادر أن طرفاً لم يعترض على تأمين الهوية البيومترية للذين يرغبون بالاقتراع في أماكن سكنهم، على أن تطبع بالتراضي نظراً إلى ضيق الوقت، خصوصاً أن الحريري شدد بشكل قاطع على أن طبع البيومترية وتعميمها لن يتما بالتراضي وإنما عبر مناقصة وفق الأصول.
وقالت إن الحريري اقترح اعتماد جوازات السفر البيومترية في الانتخابات إضافة إلى الهوية البيومترية، وان المديرية العامة للأمن العام يمكن أن تتخذ التدابير لتأمين هذه الجوازات لمن يريدها وفي أقصى سرعة، مستبعداً «أن نواجه مشكلة، لأن المديرية لديها القدرة على استيعاب طالبي هذه الجوازات».
واعتبر عدد من الوزراء كما تقول المصادر، أن اعتماد الهوية الحالية أو جواز السفر غير البيومتري في حاجة إلى التدقيق ووضع ضوابط معينة، وهذا ما أجمع عليه الأعضاء، بهدف منع التزوير أو اقتراع الناخب مرتين.
وبالنسبة إلى إشراك المغتربين في الانتخابات النيابية، قال باسيل إن وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية تلقت حتى الآن بين 80 ألفاً و82 ألف طلب للبنانيين يقيمون في الخارج يودون الاقتراع في دول الاغتراب.
وأكد باسيل أن التسجيل مستمر، وتبين أن هناك بين 9 آلاف إلى عشرة آلاف طلب خالية من الأخطاء وتقوم حالياً «الخارجية» بالتعاون مع «الداخلية» بالتدقيق في هذه الطلبات للإفساح في المجال أمام أصحابها كي يصححوها إذا وجدت أخطاء.
وبحثت اللجنة الوزارية -وفق المصادر- في طلب تمديد المهل للمغتربين لتسجيل أسمائهم، لأن المهلة الواردة في قانون الانتخاب تنتهي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهذا ما يتطلب تعديل القانون لإعطاء الوقت الكافي لهم.
ولم يلق تمديد المهل أي اعتراض، وأصر باسيل وبو عاصي عليه، فيما راعى «حزب الله» طلبَ حليفه رئيس «التيار الوطني الحر»، مع أنه يتحفظ ضمناً على إشراك المغتربين طالما أن محازبيه وأنصاره في الخارج لن يكونوا على قدم المساواة مع الآخرين في تنظيم الحملات الانتخابية، خوفاً من ملاحقتهم بذريعة أن الحزب أدرج على لائحة العقوبات الأميركية.
وكشفت مصادر المجتمعين في الجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب لصحيفة “المستقبل” أن الخلاف الأساسي بين وزير الخارجية جبران باسيل من جهة وبين وزيرَي «أمل» و«حزب الله» من جهة ثانية حول التسجيل المسبق راوح مكانه، مع رفض الأول اعتماد هذا التسجيل وتمسُّك الثنائي الشيعي به.
