اعتبر مصدر واسع الاطلاع في حديث لصحيفة «اللواء» ان المسألة بالنسبة لقانون الانتخاب تتعدّى النقاش التقني بين التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية أو جواز السفر البيومتري أو بطاقة الهوية إلى ما هو أبعد، وتتعلق بمخاوف القوى السياسية وممثلي الكتل المشاركة في الحكومة والمجلس من خوض غمار تجربة جديدة، في قانون انتخاب يختبر لأول مرّة، لا سيما وأن تقارير الاستطلاعات لا تبشر بنتائج طيبة لفريق السلطة.
وعلى هذا الصعيد، لم يسجل خلال الساعات الماضية أي تطوّر إيجابي، لكن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ارتأى ان يجمع أعضاء اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب للعمل على تقريب وجهات النظر، في ضوء النقاشات التي جرت في مجلس الوزراء، أمس الأوّل، وأصبحت الأولوية لديه هي الوصول إلى توافق، ووضع ما هو غير مقتنع به جانباً.
غير ان الاجتماع الذي عقد في «بيت الوسط» واستمر لأكثر من ساعتين لم يخرج بأي نتائج إيجابية ملموسة.
وذكرت مصادر اللجنة ان التقدم الطفيف الذي اعلن عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعداجتماع اللجنة امس، يتمثل في امكانية الموافقة على «الخطة ب» التي اقترحها لكن على ان يتم طبع بطاقات هوية بيومترية لنحو 500 الف الى مليون ناخب في مناطق سكنهم لا في مناطق قيدهم، وباقي الناخبين المسجلين في لوائح الشطب ينتخبون في مناطق قيدهم.
واضافت المصادر: ان سبب التفاؤل البسيط هو ما المح اليه الرئيس الحريري باحتمال موافقة الوزير جبران باسيل في نهاية المطاف على الحل المقترح.
لكن المصادر اوضحت ان باقي الامور لا زالت عالقة بين رافض للتسجيل المسبق كالوزير باسيل، وبين مؤيد ومتمسك به كباقي الاطراف السياسيين، والخلاف قائم ايضا بين مطالب بطبع الهويات الجديدة لكل الناخبين حتى لا تحصل اعتراضات قانونية قد تؤدي الى الطعن بالانتخابات، وبين رأي يقول بطبعها للمسجلين مسبقا لتعذر طبع الهويات لكل الناخبين وعددهم 3ملايين و600 الف ناخب.
واشارت المصادر الى ان الأمور كانت في اجتماع الامس تراوح مكانها، وتركزت على كلفة بطاقات الهوية في حال تمت طباعتها للمسجلين مسبقا، وارتفاع الكلفة الى نحو 70 مليون دولار في حال تقرر طباعتها لكل الناخبين المسجلين، وكان الرأي يميل الى عدم طباعتها لجميع الناخبين خاصة ان الرئيس الحريري اصر في الاجتماع على انه في حال تقرر طباعة الهويات لكل الناخبين فلا بد من إجراء مناقصة لا اتفاق بالتراضي واصر على المناقصة، وهو امر يستغرق وقتا غير متاح من الان الى وقت الانتخابات، حتى لا نتعرض الى اتهامات، بينما اذا تقرر طبعها للمسجلين مسبقا فقط فيمكن اجرائها بالتراضي لتسريع الوقت.
واكدت المصادر على ان المنطق العملي يقول انه اذا كان لا بد من التصويت في المراكز الكبرى (ميغا سنتر) فلا بد من التسجيل المسبق للناخبين مهما كان عددهم، لتعرف وزارة الداخلية عددهم وتجهيز المراكز حسب العدد 500 الف اومليون او اقل. لكن الوزير باسيل اصر على موقفه بالخوف من احتمال حصول تزوير وضغوط على الناخبين وفقدانهم حريتهم في التصويت وعدم اقبال الناخبين المسيحيين على التصويت، مع تمسكه بالهوية البيومترية للجميع.
ونفت المصادرما تردد عن وجود نوايا بتطيير او تاجيل الانتخابات من وراء تمسك الاطراف كل بموقفه. واكدت ان الخلاف هو على امور تقنية وانتخابية سياسية. مشيرة الى ان الوزير باسيل يقول: اننا أجّلنا الانتخابات من اجل تضمين القانون الجديد الاصلاحات والبطاقة البيومترية، فماذا نقول للناس وكيف نبرر عدم الالتزام بهذه الاصلاحات؟ لذلك يصرعلى اعتماد البطاقة البيومترية.
وذكرت المصادر ان الاجتماع المقبل للجنة تحدد يوم الاثنين المقبل لكن لم يُحدد في اي ساعة وسيتم ابلاغ الاعضاء لاحقا بالموعد.