أخرجت مواقع التواصل الاجتماعي، جيلاً جديداً من المحللين السياسيين والاقتصاديين والمختصين في الشؤون الدولية والأمنية والاجتماعية، بمختلف الأعمار والتخصصات، إذ لم يعد تحليل الأوضاع السياسية حكراً على المختصين في الشأن السياسي من أكاديميين وباحثين في العلوم السياسية، أيضاً لم يقتصر التحليل الاقتصادي للأزمات المالية، أو الوضع الحالي للواردات والصادرات والموازنات العامة، على المختصين في الشأن الاقتصادي، إذ أتاحت هذه المواقع بمختلف برامجها المجال لجميع المشاركين بالتحليل ورسم الخطط، ووضع المرئيات والمقترحات، والتوصيات أحياناً.
كما هيأت مواقع التواصل الاجتماعي «استوديو تحليلي» يعمل على مدار الساعة لمناقشة أوضاع الساحة المحلية والاجتماعية والسياسية، ولم تسلم الأوضاع الأمنية أيضاً من مشاركة ضيوف الاستديو الإلكتروني، الذين يوثقون مشاركاتهم في «وسوم» عالمية، تصل لـ«الترند» أحياناً، كما يستعين البعض لبث مشاركته البسيطة وتعليقهم حول أوضاع الساحة بحسابات «المشاهير»، لإيصال رأيه لأكبر عدد ممكن من المتابعين، فيما يدير مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعية، اجتماعات ضخمة بشكل يومي وعلى مدار الساعة تضم ملايين المشاركين بمختلف التخصصات، للإدلاء بآرائهم الشخصية حول جديد الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والرياضية أحياناً.
وفي الوقت ذاته جعل مغردون سعوديون من موقع التواصل الاجتماعي تويتر «قبة برلمانية» تمارس الدور الرقابي لإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة والدول العالمية والعلاقات الدولية، إضافة إلى جعله «دار إفتاء» للبت في جميع المواضيع الدينية والأمنية والسياسية، من منظور ديني، إذ تضم عدداً من الأعضاء والمستشارين والمفتين من مختلف الأعمار، والتخصصات.
في حين يعمد الكثير من المشاركين للإدلاء برأيه بطريقة مغايرة ومثيرة، وذلك تمهيدا للوصول إلى «شهرة الميديا» من دون المراعاة للجانب القانوني والأمني لتلك المشاركات، إذ أشار خبير الأدلة الرقمية والأمن الإلكتروني الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان لـ«الحياة» إلى دخول فئة من المجتمع في «وسوم» سياسية وأمنية واقتصادية من دون علم بالآثار المترتبة على المشاركات السلبية، مضيفاً: «من هذه الآثار استخدام الأجهزة الإلكترونية كأداة لارتكاب جريمة ودخوله في عالم الجرائم الإلكترونية، أو قد يستخدم من بعض المعرفات المشهورة لإثارة البلبلة ما يحول المشاركة العفوية، إلى جريمة إلكترونية». وتابع: «الأجهزة الإلكترونية قد تحول جهاز المغرد إلى أداة لارتكاب جريمة إلكترونية وتؤدي به إلى السجن أو الغرامة أو كلاهما، وقد تؤدي إلى خلق مشكلة سياسية وإحراج المملكة أمام المجتمع الدولي عند رصد الوسوم وهي الأخطر، أيضاً قد تؤدي إلى تفكيك المجتمع».
بدوره، قال رئيس قسم الإعلام المتخصص في جامعة الإمام أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف لـ«الحياة»: «أدى النمو المتزايد للثورة التقنية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة إلى تغيير الكثير من العادات والسلوكيات المتبعة في تعامل الأفراد مع وسائل الاتصال».
وأضاف: «بعد أن كان الفرد متلقياً سلبياً أصبح متلقياً إيجابياً ومشاركاً وصانعاً للحدث من خلال امتلاكه منصات متعددة من وسائل التواصل الاجتماعي، التي استخدمها في بداية الأمر للدردشة وتفريغ الشحنات العاطفية لديه، لكن مع كثرة الممارسة أسهمت هذه الوسائل في زيادة الوعي بشكل عام في مختلف القضايا، ومنها القضايا السياسية التي صار عامة الناس يتبادلون وجهات نظرهم المختلفة من خلالها نظراً لانعدام الرقابة وارتفاع مستوى الحرية، فأصبح الكثيرون يخوضون غمارها وهم لا يجيدون السباحة في جداولها، وأصبح لكل مشارك رأيه الذي ينشره عبر هذه الوسائل إما مقلداً وإما ناقلاً أو كاتباً بلا وعي لخفايا القضية موضوع النقاش وأبعادها من أجل تسجيل حضور أو انتصار لطرف دون آخر، نتج منها التصادمات المتشنجة وانتشار وباء التصنيف وتقسيم المجتمع نتيجة للجهل العام والجهل الخاص بفلسفة التعامل مع هذه المنصات واحترام الرأي المخالف وعدم مصادرته والتهجم على أصحابه».
وزاد العساف: «لهذا تثير وسائل التواصل الاجتماعي إشكالات عدة نتيجة الاستخدامات غير المنضبطة ومنها الفتوى السياسية من غير المختصين والعارفين بدهاليزها المظلمة، وتحولت هذه الوسائل نتيجة الاستخدام الخاطئ إلى أدوات للحرب وتصفية الحسابات بدلاً من استخدامها وتوظيفها في إعلاء قيم المعرفة والنقد والتوجيه التي ينطلق منها أي مشروع تنموي ثقافي، وبهذا لم تحقق في رأيي وسائل التواصل الاجتماعي التوعية الرشيدة والمنضبطة وإدراك الحقيقة كما هي، بل أسهمت في تكوين اتجاهات ومعارف متحيزة لأسباب متعددة».
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني قال المحامي والمستشار القانوني محمد الهيجان لـ«الحياة»: «قد تتعدى المشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي بقصد أو من دون قصد للإضرار بالمشارك نفسه، أو أهله، أو حتى وطنه، وذلك بعد أن فتحت مواقع التواصل الاجتماعية المجال للخوض في جميع المجلات»، مشيراً إلى وجود ضوابط قانونية تحد من المشاركات السلبية ضد الوطن أو الآراء الدولية. وأضاف: «هناك مشاركات عفوية قد تقود للإساءة للدولة، أو مساندة المنظمات الإرهابية، كما أن قانون الجرائم المعلوماتية يظهر مثل تلك المشاركات، إذ تنص المادة السادسة على معاقبة منتج وناشر كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». كما تنص المادة السابعة من النظام على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
