ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّه في إطار سَعي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وقَوننة تسجيل وقوعات الأحوال الشخصية لهم في السفارة السورية في بيروت، تحرّكت الوزارة على صعيد اتخاذ إجراءات ستوفّر، في حال تنفيذها، على النازح السوري معاناة إثبات جنسيته في المستقبل، وتحول دون تشكّل مجموعة بشرية من فئة عديمي الجنسية، يستحيل إعادتها الى وطنها الأم، يتحمّل وزرها المجتمع اللبناني ويهدّد بانفراطه.
لهذه الغاية، أودعت الوزارة في 17 الجاري، وزارة الداخلية والبلديات مذكرة السفارة السورية (تاريخ 2/10/2017) التي تتمنّى بموجبها على السلطات اللبنانية المختصّة، العمل على تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية خصوصاً الزواج والولادة، للأشخاص السوريين الذين لا يحملون إقامات قانونية صالحة، تسهيلاً منها لنَيلهم المستندات الثبوتية الشخصية السورية، وبالتالي تسهيل عودتهم الى وطنهم. كما تقترح السفارة إلغاء الغرامات المالية المترتبة على الإقامات غير النظامية للسوريين الراغبين بمغادرة لبنان نهائياً.
وذكّرت وزارة الخارجية مجدّداً بموقفها الداعي الى العمل بالآلية القانونية التي تقضي بتسجيل الولادات في سجلّ الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، ومن ثم الحرص على إكمال آلية التسجيل وفق الأصول الديبلوماسية والقنصلية، من خلال تسليم لوائح إسمية للجانب السوري عبر القنوات الديبلوماسية. كذلك حَضّت وزارة الداخلية على وجوب تسجيل كل وقوعات الأحوال الشخصية الخاصة بالنازحين السوريين، سواء كانوا يحملون إقامات شرعية أم لا، لإثبات هويتهم.
وبعد استلامها كتاب الخارجية، أرسلت الداخلية – المديرية العامة للأحوال الشخصية في 25/10/2017 مصوّراً عن وثائق ولادة للرعايا السوريين المنفذة من 20/9/2017 وحتى 23/10/2017 الى الخارجية، التي بدورها أحالتها الى السفارة السورية لإجراء المقتضى القانوني واعتماد هذه الآلية في كل مرة تَرِد إليها هذه الوقوعات من الداخلية، على أن تودعها السفارة السورية إيصالاً باستلامها المستندات المذكورة والمُحالة إليها من الخارجية في كل مرة.
كتاب السفارة
وكانت السفارة السورية أرسلت كتاباً الى الخارجية في 2 الجاري تُعلمها فيه، “أنه، وفي إطار سعيها وعملها لتسجيل واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين التي حصلت على الاراضي اللبنانية، لاحظت السفارة قلّة عدد الحالات التي يجري بموجبها تسجيل هذه الواقعات للولادة والزواج وغيرها بشكل يومي، قياساً الى عدد المواطنين السوريين في لبنان ولعدد هذه الحالات المُفترض.
وبالسؤال عن ذلك تبيّن أنّ دوائر الاحوال المدنية والنفوس في لبنان تمتنع عن تسجيل واقعات الولادة والزواج إذا كان الزوجان أو أحدهما يحمل إقامة منتهية الصلاحية أو مخالفاً لشروط الاقامة في لبنان. وأدّى ذلك مع الوقت الى زيادة عدد حالات الولادة والزواج غير المسجّلة، والتي لا يملك أصحابها وثائق ولادة أو زواج لبنانية، ولا سيما في مخيمات النازحين السوريين المنتشرة على طول الأراضي اللبنانية.
وكون السفارة لا تملك إحصاءً دقيقاً لهذه الحالات، ولكن تقديرنا أنّ أعداد هذه الحالات بعشرات الآلاف، فإنّ تفاقم هذه الحالة وعدم إيجاد الحلول العملية والسريعة والمخارج لها، سيؤدي إلى إيجاد جيل من أبناء النازحين السوريين مكتومي القيد والعاجزين عن مغادرة لبنان حتى لو أراد ذووهم ذلك لعدم امتلاكهم الأوراق الرسمية التي تُثبت ولادتهم أو حتى زواج أهاليهم. إنّ هذه المشكلة تشبه كرة الثلج التي تكبر مع الوقت، وهي تهمّ كلا الجانبين السوري واللبناني، ولكنّ آثارها السلبية بداية تبقى في لبنان كون هؤلاء موجودين على الأراضي اللبنانية.
ترى السفارة أنه فيما لو اتخذت المديرية العامة للأحوال الشخصية خطوة تسجيل وتنفيذ واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين بغضّ النظر عن إقاماتهم في لبنان، فإنّ ذلك الأمر سيساعد هؤلاء على متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة السورية أو في الدوائر المختصة في سوريا، وبالتالي الحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية (مثل جواز سفر، إخراج قيد، بطاقة شخصية، دفتر عائلة) وحلّ مشكلة هؤلاء في تثبيت النسَب أولاً، وفي تمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً، بما يُسهم وبشكل جزئي في حلّ مشكلة النازحين وتخفيف الأعباء المترتبة على الدولة اللبنانية.
تقترح السفارة دراسة إمكانية إعفاء الراغبين بالعودة الى سوريا من الرسوم والغرامات المترتبة على إقاماتهم غير النظامية، على أن يعلن ذلك مسبقاً.
وترى أنّ التعاون بين الدولتين بمختلف المؤسسات المعنية في اتخاذ مثل هذه الخطوات قد يساعد على البدء في إيجاد حلول لمشكلة النازحين السوريين في المخيمات والبدء بعودتهم وعدم تفاقمها فيما لو بقيت هذه الحالات مكتومة القيد، لِما لها من آثار اجتماعية وإنسانية سلبية”.
علماً أنّ الخارجية كانت قد طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في ما يتعلق بتسجيل وقوعات ولادة وزواج لسوريين مخالفين لشروط الإقامة في لبنان، ممّا قد يساعد في متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة والحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية أولاً وتمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً.
