اعلنت مصادر وزارة الداخلية إن اقتراح الاكتفاء بطبع الهوية البيومترية للذين يودون الاقتراع في مناطق سكنهم بدلاً من مناطق قيدهم، يعود إلى أن الوقت بات داهماً ولم يعد يسمح بطبعها لثلاثة ملايين و700 ألف لبناني (عدد الناخبين)، قبل 6 أشهر من الانتخابات النيابية في بداية شهر أيار المقبل.
وأوضحت المصادر لصحيفة «الحياة» أنه سبق لوزير الداخلية نهاد المشنوق أن حذر في أحد اجتماعات اللجنة الوزارية المولجة تحديد آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد، بأن ما زال أمامنا بضعة أيام من أجل الاتفاق على طبع الهوية البيومترية.
وأدى ذلك إلى غلبة الاتجاه إلى اعتماد الهوية الحالية أو جواز السفر، لكن الأمر أخذ يطرح أسئلة في شأن الرقابة على التزوير وضمان عدم انتخاب البعض مرتين بهاتين الوثيقتين، لا سيما في مراكز المقترعين خارج مناطق قيدهم وقراهم، أي في بيروت ومحيطها، حيث يصعب التدقيق في هويات المقترعين قياساً إلى القرى حيث يعرف مندوبو اللوائح المتنافسة أبناء القرية، ويمكنهم التـمييز بين من اقترع ومن لم يقترع.
وأضافت المصادر أن هذا كان سبباً إضافياً لاقتراح طبع الهوية البيومترية للمقترعين خارج قيدهم، خصوصاً أن عددهم يتراوح بين 500 ألف ومليون ناخب وفق التقديرات، لأن الرقم النهائي لا تمكن معرفته إلا بعد أن يسجلوا أسماءهم للاقتراع في أماكن سكنهم، في مراكز «ميغا سنتر» الثلاثين، التي ستنشأ فيها أقلام اقتراع مخصصة للدوائر والمناطق الانتخابية.
وتشير المصادر إلى أن اقتراع هؤلاء بالهوية البيومترية يحول دون التزوير الذي يسهل ضبطه في القرى إذا حصلت محاولات تزوير عند الاقتراع بالهوية العادية الحالية وجواز السفر، قياساً إلى مراكز الاقتراع في أماكن السكن، فالبطاقة البيومترية في هذه المراكز، تفرض مرور صاحبها، بها، أمام آلة خاصة تلتقط بصمة العين تكشف إذا كان حاملها هو نفسه الشخص المعني.
وتقول المصادر عن الخلاف على التسجيل المسبق للمقترعين خارج مناطقهم، والذي يرفضه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بحجة أنه يسمح بالضغط على الناخبين، إنه ما زال من دون حلول، في وقت تقول مصادر الداخلية إنه ضرورة حتمية، خصوصاً أن الإحصاءات عن عدد المقيمين في بيروت الإدارية وحدها، وهم من الأرياف والقرى يبلغ زهاء 575 ألف مواطن، يضاف إليهم القاطنون في الضواحي أو في الجبال القريبة من الساحل، بعيداً من قراهم الأصلية.
وكشفت مصادر وزارية أن الوزير باسيل لم يكن على علم بالعدد الكبير من القاطنين خارج قراهم، فضلاً عن أنه بقي الوحيد الذي يعارض التسجيل المسبق، بعد أن انضم «اللقاء النيابي الديموقراطي» على لسان الوزير مروان حمادة في مجلس الوزراء ، ثم على لسان مندوب الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ناصر الدين في اللجنة الوزارية، إلى المطالبين بالتسجيل المسبق لأسماء المقترعين في أماكن سكنهم.
وقالت المصادر أن الإصرار على التسجيل المسبق هو من أسباب الهجوم على الوزير المشنوق من قبل باسيل وبعض السياسيين الذين يلحون على الحصول على خدمات من وزارة الداخلية، لتوظيفها في الحملة الانتخابية.