كتب اسكندر شاهين في صحيفة “الديار”:
يبدو وفق الاوساط الضليعة في عالم الكواليس والزواريب السياسية ان بعض الافرقاء من اللاعبين على الحلبة السياسية يريدون نسف الاستحقاق الانتخابي والتمديد للمجلس الحالي الى ان يقرر الله امرا كان مفعولا، اما الاسباب فمنها ما يتعلق بأوضاع المنطقة الملتهبة وما سترسو عليه الخواتيم ليبنى على الشيء مقتضاه لاستحالة الفصل بين الرقعة المحلية ومحيطها وخصوصاً سوريا، ومنها المحلي في ما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد الذي أدى وزير الخارجية جبران باسيل ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري دوراً بارزاً في انتاجه والقانون العتيد يشكل مصيدة انتخابية كارثية «لتيار المستقبل» لجهة خسارته العديد من المقاعد لمصلحة منافسه فلن يعود الحريري الى الندوة النيابية بأكبر كتلة.
وتضيف الاوساط ان كلام الامين العام للتيار الازرق احمد الحريري حول «ان المعركة القادمة ستكون لتعديل قانون الانتخابات» يؤكد عمق الازمة الانتخابية لديه ولا سيما ان الصوت التفضيلي وضع الكل في وجه الكل، وضرب اهل البيت بعضهم ببعض وان تطيير الانتخابات هو الحل المرحلي لترتيب الامور لدى معظم الاطراف من الازرق وصولاً الى «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يرى في القانون النسبي شر الشرور كونه عصياً على الفهم والتفسير ويصيب مقتلاً من «اللقاء الديموقراطي» ولعل تصويب الوزير السابق وئام وهاب على وزير الداخلية نهاد المشنوق متهما اياه بالعمل على تطيير الانتخابات لم يأت من فراغ كون اقتراح الحريري تلزيم البطاقة الممغنطة يحتاج الى 5 اشهر على الاقل ما يعني ان الاستحقاق الانتخابي الذي على رمية 7 اشهر سيصبح في خبر كان، وسبق للوزير جبران باسيل ان اعلن عشية اقرار القانون النسبي ان هناك بعض الثغر سيتم النقاش حولها لاحقاً، وكلام احمد الحريري في الاول من امس حول القانون العتيد يتقاطع مع الكلام عن قطبة مخفية لا تزال بحاجة الى حلها وفي المعلومات ان هناك عملية جس نبض بين الازرق و«الاشتراكي» حول امكانية تعديل بعض الامور في القانون العتيد ومنها اعتماد صوتين تفضيليين بدل الصوت الواحد يمنح احدهما على اساس طائفي والثاني على اساس وطني.
وتشير الاوساط نفسها الى ان القانون الانتخابي اصاب بنكسة اللاعبين كافة ما عدا الثنائية الشيعية، وربما موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوته الى تقصير ولاية المجلس واجراء الانتخابات في مطلع العام المقبل بدلا من ايار جاء على خلفية ان سبب التمديد كان الهدف منه اعتماد البطاقة الممغنطة فما جدوى استمرار المجلس الحالي طالما ان الامر لم ينجز وبالامكان اعتماد بطاقة الهوية على جري العادة، اضافة الى ان بري بدعوته هذه افحم كل الذين اتهموه سابقا بـأنه سيد التمديد للمجلس لاكثر من ولاية، بينما واقع الحال يشير الى عكس ذلك فبري لم يمدّد للمجلس الا منعا للفراغ وسقوط الجمهورية في المجهول وخصوصا ان الشغور في الكرسي الاولى عمّر عامين وكاد يستمر لولا التسوية الدولية والاقليمية وبفضل التمديد الذي هو ابغض الحـلال لدى بري لما كان هنـاك رئيس للجمهورية وربما لا جمهورية ايضا.
