لمناسبة السنة الاولى على توليه سدة الرئاسة، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار مباشر رؤساء ومديري تحرير محطات التلفزة اللبنانية.
الرئيس عون أكد ان محاربة الفساد تتم بواسطة المؤسسات وليس الأفراد. وقال: “لم تتوفر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد لكن نعمل على تأمينها”. وأشار إلى ان الحكم اليوم موقت وليس جاهزا، لأن المجلس ليس منسجماً، وبالتالي ننتظر المجلس الجديد بعد أشهر لكي يبدأ العمل.
واشار الى ان الأمن كان من اولويات العهد تمكنا من ترتيبه بعد عملية فجر الجرود ثم انتقلنا إلى التشكيلات القضائية لتركيز الاستقرار بالوطن.
وردا على سؤال عن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني قال: “هناك عجز بالتجهيزات لدى الجيش اللبناني كما اننا في عجز مالي ووضعنا الاقتصادي لا يسمح بتجهيز الجيش بالكامل”. وأضاف: “لبنان يلتزم بالقرار 1701 وغيره من القوانين التي تحدد دور سلاح حزب الله ومشاكل الشرق الأوسط تنعكس على لبنان سلباً، وهناك أسباب خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيد الجيش”، لافتا الى انه لا قاعدة عسكرية اميركية في حامات.
واعتبر ان الحل في الشرق الأوسط يقود إلى حل لقضية سلاح “حزب الله”، وان الحزب يحترم القوانين الدولية وبنود ورقة التفاهم. ورأى ان العقوبات الاميركية على حزب الله لن تؤثر بشكل اضافي عن العقوبات السابقة.
وردا على سؤال عن تغريدات الوزير السعودي ضد “حزب الله”، اجاب الرئيس عون: “نحن نريد وحدتنا الوطنية في الأساس، نحن نتفهمهم وعليهم ان يتفهموننا. استطعنا ان نحافظ على الحرية السياسية لكل الأطراف، لكن لا نستطيع الاستغناء عن وحدتنا الوطنية، فلتكن مفهومة للجميع”.
واضاف: “حزب الله” موجود في كل المشاكل الخارجية، ليس لبنان مسؤول عنها ولا حزب الله مسؤول عنها”، مؤكدا ردا على سؤال ان كلامه هذا ليس تغطية لـ”حزب الله” بل لتغطية الوحدة الوطنية، مشددا على انه بموازاة العيش بسلام بين كل الأفرقاء هناك توازن امني محدد، ووحدة وطنية ضمن الحرية السياسية لكل طرف.
وعن الوضع الامني قال عون: “لم تحدث اي عمليات تفجير خلال عهدنا لان العمل جار على ملاحقة وكشف الخلايا النائمة، ومطمئن للوضع الأمني في لبنان ومرتاح للتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا يمكن ان نمنع مجرماً من ارتكاب جريمة ولكن يمكن ان نوقفه ونحاكمه، ومعظم الجرائم التي حصلت أخيرًا أوقف مرتكبوها خلال فترة وجيزة”.
وفي ما يتعلق بالملف السوري، قال: “اول مرة تكلمنا فيه عن النازحين اتهمونا بالعنصرية، لكننا لم نقطع العلاقات مع سوريا إنما لا تزال موجودة بواسطة السفراء وليس على مستوى وزاري”، نافيا اي دعوة رسمية لزيارة سوريا.
وفي الملف الاقتصادي، شدد عون على اهمية معالجة الوضع الاقتصادي في لبنان، مشيرا الى ان الدولة كانت مهترئة و”منتهية الصلاحية”، مشدا في المقابل على ان لا خوف على القطاع المصرفي.
الرئيس عون الذي أكد ان الانتخابات ستتم بموعدها في 2018، ولا تعديل للقانون قبل تطبيقه، قال: “ان سقطت البطاقة البيومترية لن يسقط قانون الانتخاب”.
وعن الصراع العربي ومسالة النأي بالنفس، قال: “لا يمكن أن نكون طرفا في الصراع العربي – العربي فالعرب اشقاء ولا يمكننا ان نقف مع شقيق ضد آخر وإيران قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، ولها تأثيرها على الحلول في الشرق الاوسط ولقد اصبحت قوة اقليمية وهذا القوة لا تؤثر على لبنان وليس لديها مطامع عندنا”، معتبرا ان على لبنان ان يرسخ استقراره ويحافظ على أمنه وان لا يدخل في لعبة اكبر منه.
وتوقف عند مشكلة تعيين رئيس مجلس ادارة لتلفزين لبنان قال:”تلفزيون لبنان يعني رئيس الجمهورية مباشرة ووافقنا على تعيين طرابلسي وهو مستقل على ان يعين مدير للوكالة الوطنية ولكن رفض الامر”.
الرئيس عون كان نفى تدخل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بإدارة البلاد، قائلا: “ان باسيل يدير حزب “التيار الوطني الحر” وليس البلد، وقد سلمته قيادة التيار قبل ان أتسلم سدة الرئاسة ولدى باسيل الكفاءة لقيادة الحزب الممثل بالحكومة وعليه ان يكون بالمجالس التي تحاسب”.
رئيس الجمهورية كان خاطب اللبنانيين قائلا: “ايها اللبنانيون، لسنة خلت أوليتموني ثقتكم للموقع الأول في الدولة، واليوم هي جردة حساب لتعرفوا ما حققنا وما بقي لنا، فتقدرون الوضع بأنفسكم ولا تضللكم الشائعات”.
اضاف: “لا نريد حكومة من دون معارضة ولا إعلاما من دون حرية، ولكن للمعارضة كما للحرية أصول وأدبيات وأولها احترام الحقيقة، فالحقيقة هي سقف الحرية، وأي اختراق لسقف الحقيقة يزرع التشكيك ويضرب الثقة والتضامن، ليحل محلهما التنافر والتباعد والتقوقع، وكلها مؤشرات لأخطار تتهدد استقرار الوطن”.
وتابع: “ورشة البناء ليست سهلة ابدا، بعد سنوات التدمير التي تعرض لها كل شيء، هي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنهم، لثقتهم بأنفسهم وبشركائهم وبوطنهم، نحن هنا الليلة، لنتكلم بصراحة، بصراحة العماد ميشال عون، بعيدا عن الشائعات والتجني، وأيضا بعيدا عن المزايدات والمغالاة”.