طالبت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، ب”التحرك للتخفيف من حدة المشاكل التي تعترض المدرسة الرسمية”، معتبرة أن “دعم المدرسة الرسمية لا يكون فقط بالتمني وإنما باتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تعزيز هذه المدرسة”.
ورأت انه “أمام تفاقم المعوقات في وجه المدرسة الرسمية، تتساءل الرابطة عن سر تلكؤ المسؤولين في القيام بواجباتهم تجاه هذه المدرسة التي تضم أكثر من 400 ألف طالب وطالبة من اللبنانيين والسوريين. فهل من المنطقي أن يستمر المسؤولون في الإمتناع عن دعوة مجلس الخدمة المدنية الى اجراء مباريات، وفي الوقت عينه، يماطلون في رفع أجر ساعة التعاقد، والإمتناع عن تعاقد جديد بعد بدعة المستعان بهم، مع أن المدارس تغص بالتلامذة حتى وصل عددهم في الشعبة الواحدة الى 40 طالبا؟ أم هل من المنطقي أن يبدأ العام الدراسي الجديد وهناك مدارس لم تقبض مستحقاتها ومستحقات متعاقديها عن العام الفائت، مع أن أجورهم زهيدة جدا؟ وهل من المقبول ألا تتوافر جميع الكتب بعد مرور شهر على بداية العام الدراسي؟”.
واذ اكدت الرابطة “أن التعليم الجيد يجب أن يكون لجميع الطلاب أيا كانت مستوياتهم المادية”، طالبت المعنيين “وفي مقدمهم الوزير حماده ووزير المال علي حسن خليل ورئيسة وأعضاء لجنة التربية النيابية، برفع أجر ساعة المتعاقدين وفقا لأحكام المادة 12 من القانون 46/2017، بدل دفعهم الى خطوات سلبية يدفع ثمنها الطالب. وبدفع مستحقات المتعاقدين لتعليم النازحين في المدارس التي لم يقبض اداريوها ونظارها ومعلموها كامل مستحقاتهم عن العام المنصرم. وبدفع كامل مستحقات صناديق المدارس عن العام المنصرم ودفع 50 بالمئة من مستحقات هذه الصناديق عن العام الحالي كما تنص القوانين. وبالتراجع عن قرار وقف التشعيب، اذ ليس منطقيا حشر 40 تلميذا في غرفة واحدة في ابنية غير مؤهلة وفي ظل نقص في الكتاب المدرسي. وبتوفير كامل الكتب لجميع الصفوف والطلاب. فمن غير المعقول الا تتأمن الكتب بعد شهر على بداية العام الدراسي”.
كما طالبت ب”أن يبادر وزير التربية ورئيسة وأعضاء لجنة التربية النيابية المحترمين إلى تنفيذ وعدهم بفتح ورشة تشريعية لتسوية الأوضاع القانونية لمعلمي التعليم الأساسي الرسمي، حيث سبق للرابطة أن قدمت اقتراحاتها لمعالجة مشكلة تعدد أسس تعيين المعلم في المدرسة الرسمية، مع التأكيد على ضرورة تعديل القانون 344/2001 لجهة اختزال السنوات 16 المفروضة على المعلم لنيل درجات الإجازة، وإلغاء المادة 30 من القانون 46/2017. وبان يرفع الوزير حماده كتابا الى مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباريات لاختيار معلمين للتعليم الأساسي الرسمي بعد ان قاربت الحاجة 8000 معلم، وأن يرفع في الوقت عينه مشروع قانون الى مجلس الوزراء لوضع آلية محددة لتثبيت المعلمين المتعاقدين وتسوية أوضاع المستعان بهم (2100 معلم ومعلمة). وبإعادة وضع مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية على جدول الجلسات التشريعية لمجلس النواب بعد انقضاء المهلة التي طلبتها وزارة التربية لدرس المشروع”.
وقالت: “أمام امتناع بعض ادارات المدارس الخاصة تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، تؤكد الرابطة وقوفها الى جانب نقابة المعلمين في لبنان في الخطوات التي تقررها”.