لم يكن التبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة في الماضي من قبيل الإيثار دائما مثلما هو الحال اليوم، بل كان التطوع فيه أمر نادر، وكانت الأعضاء البشرية تؤخذ عنوة من المحكوم عليهم بالإعدام والفقراء وحتى من الجثث المسروقة من المقابر.
وقالالمؤرخ السابق في مكتبة الطب الوطنية ومؤلف كتاب تجارة الجثث مايكل سابول: “حتى الخمسينيات، من القرن الماضي، لم يكن الأمر يتم في معظم الحالات بالتراضي، وكانوا من الأقليات السود والأميركيين من أصول مكسيكية وصينية والأيرلنديين”، مشيرا الى ان المواقف العامة تجاه التبرع بالأعضاء تغيرت ببطء حيث ساهمت الاكتشافات الطبية في تعزيز إيمان الناس بقدرة الأطباء والطب على تحسين الحياة”.
وكان من العلامات البارزة ابتكار التخدير في عام 1846، واكتشاف الأشعة السينية في عام 1895.
وللحد من سرقة الجثث، سمحت قوانين حكومية مبكرة لكليات الطب بالحصول على الجثث التي لا يطالب بها أحد. وأكد سابول إنه مع انتشار هذه الكليات نما الطلب على الجثث، لكن القواعد وأساليب الإشراف كانت متفاوتة.
وتغير ذلك بعد فترة وجيزة من أول عملية زراعة قلب في العالم في عام 1967، مما أثار المخاوف بشأن بيع الأعضاء.
وفي عام 1968 صاغ خبراء القانون قالبا نموذجيا يهدف لمساعدة الولايات في صياغة قوانينها الخاصة، وكان يركز بشكل أساسي على مجال زراعة الأعضاء.
وتطور هذا القالب وقوانين الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، لكن الغالبية العظمى من الولايات ليس لديها قواعد تنظيمية للاستخدام التجاري للأعضاء غير القابلة للزرع.
وقال أستاذ القانون في جامعة أيوا شيلدون كورتز، الذي شارك في مراجعات القالب القانوني في عام 2006، إن النقاش بشأن التعديلات يركز على الأعضاء القابلة للنقل، وليس بقية أعضاء الجسم.
