شدد المطارنة الموارنة على ضرورة عودة النازحين السوريّين إلى وطنهم، لأنّهم باتوا مهدَّدين بفقدان هوّيتهم، وعبئًا ثقيلًا على لبنان من كلّ جانب، فضلًا عمّا يترك هذا النزوح من آثار بالغة عند السوريّين أنفسهم، وخصوصًا مَن ولدوا منهم على أرض لبنان.
المطارنة الموارنة، وفي اجتماعهم الشهري، قالوا: “إذا استمرّت الأزمة فسيكون هناك جيلٌ من النازحين لا هويّة وطنيّة له، فكيف له أن يشارك في مستقبل سوريا. لذا، كلّ يوم تأخير في عودة النازحين السوريّين الى بلادهم، في ظروف آمنة ترعاها القوى الدوليّة، يفصل هؤلاء عن مداهم الحيوي، وبالتالي عن كرامتهم الوطنية ومستقبلهم”.
وتوقّف الآباء عند الإنجاز الذي حقّقه المجلس النيابي في موضوع الموازنة، بعد سنوات كانت تعيش فيها الدولة من دون سقف للإنفاق، معتبرين ان هذه الخطوة، على أهميّتها، تبقى ناقصة ومخالفة لأحكام الدستور، إذا لم يتمّ تقديم قطع الحساب عن كلّ السنوات الماضية، لأنّ قطع الحساب هو الناظم الحقيقي للحسابات والإنفاق، والأهمّ لضبط الهدر والتعدّي على المال العام.
واعربوا عن خشيتهم أن تكون فذلكة الضرائب التي أُقرّت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب هي توليفة تقطع الطريق على إصلاح ضريبي حقيقي، يكون مبنيًّا أصلاً على تحوّلٍ منشودٍ من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كما نادت به وثيقة بعبدا الأخيرة، مجددين الدعوة الى إصلاح ضريبي يؤدّي إلى المزيد من البعد الاجتماعي في اقتصادنا الوطني، ويؤسّس لعدالة اجتماعيّة حقيقيّة، تنصف الفقراء وذوي الدَّخل المحدود.
وعبّر الآباء عن قلقهم حيال الضبابية في موضوع الانتخابات النيابيّة وشدِّ الحبال القائم في شأنها، والنقاشات التي يبدو منها أنّ انقسام المصالح السياسيّة يضرب عرض الحائط التشريع في ما خصّ قانون الانتخاب، وقالوا: “السؤال الذي يُطرح هو إذا كان من المعقول أنّ الجهات التي اتّفقت على القانون وعلى إقراره في المجلس النيابي، هي نفسها التي تنقلب عليه في الممارسة؟
واضافوا: “من جديد يطفو على السطح موضوع الفساد والمحاصصة، التي لم تعد تكتفي بأن تكون طائفية، بل أصبحت اليوم تحزبّية بامتياز. والقضيّتان سواء في نتائجهما، لأنّهما على صلة بالنفوس، ممّا يكشف عن خطر كبير ينمّ عن نقص في الولاء للدولة والدستور والقوانين، هو أشبه بعودة مقنّعة إلى زمن الدويلات”.