رأى النائب بطرس حرب انه “للمرة الثالثة، تسقط مناقصة استجرار الطاقة بواسطة البواخر، ولم تنجح أية شركة في توفير الشروط والمستندات المطلوبة للقبول، باستثناء شركة “كارندنيز” التركية، كما كان منتظرا. ولقد سبق لنا ولفتنا نظر الحكومة إلى أن المهل القصيرة جدا لاستكمال المستندات غير كافية، وأن مهلة توفير البواخر، المنصوص عليها في دفتر الشروط، تجعل الأمر مستحيلا على أي شركة باستثناء شركة “كارندنيز” الموعودة”.
حرب اضاف في تصريح “يتساءل المواطنون عما يجري، ولماذا تبذل الحكومة كل هذه الجهود، وترتكب كل هذه المخالفات القانونية، لتمرر صفقة البواخر، التي لن تقدم الحل الدائم والملائم لأزمة الكهرباء المستعصية. وهل باستبدال المولدات المنتشرة في كل لبنان، والتي يملكها لبنانيون، باستئجار البواخر التي تملكها شركة تركية يتوفر حل الأزمة. ولماذا لا تلجأ الحكومة إلى اعتماد الحلول الجدية بإنشاء معامل إنتاج الطاقة بصورة مستدامة، ما يحل الأزمة بشكل نهائي؟ ولماذا هدر مليارات الدولارات وإرهاق الخزينة بها، في الوقت الذي يمكن البدء بتنفيذ قانون تشركة القطاع الخاص، الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في بناء معامل للانتاج، وذلك دون تكبد الدولة أي عجز أو ديون. لماذا الإصرار على صفقة البواخر، وكأنها هي الهدف المنشود، وليست إحدى وسائل توفير الطاقة”.
وتابع: “لقد آن أوان طرح الحلول البديلة وتغيير سياسة الحكومة، ووضع حد لمخالفاتها، والتوجه نحو الحلول الاستراتيجية بدل الترقيع. والحل الوحيد هو في بناء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يمكن تحقيقه، إذا كنا جديين، خلال مدة تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، ولا سيما إذا قررت الحكومة تنفيذ القوانين، التي تنص على وجوب تشكيل مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وإنشاء هيئة منظمة للكهرباء، بحيث لا تبقى إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خاضعة لمزاجية ومصالح الوزير”.
وختم: “بالمختصر، نطالب الحكومة بالتوقف عن مخالفة القوانين، والإصرار والتأكيد على إدارة المناقصات لإجراء مناقصات مشبوهة، والرجوع عن قرارها باعتماد البواخر لتوفير الطاقة، وتعديل خطتها باستبدال الحلول الموقتة بإنشاء معامل الإنتاج، وهو ما يوفر الحلول المستدامة من جهة، ويوفر عليها أي نفقات تزيد العجز”.
