شملت العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون كاتسا تجميد أصول وفرض حظر السفر على 40 شخصاً ومؤسسة إيرانيين.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى قائمة العقوبات أمس الثلاثاء أسماء 40 مؤسسة وفرد لهم صلات بدعم انتشار الأسلحة والصواريخ الباليستية، أو بقائمة الإرهاب العالمي، أو بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفُرِض على هؤلاء، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الولايات المتحدة وحجب أصولهم المحتملة في البلاد، عقوبات ثانوية تمنع بفعل الواقع أي روابط مالية مع هذه الشركات والمؤسسات والأفراد خارج الولايات المتحدة.
والقائمة التي قدمتها وزارة الخزانة الأميركية هي كما يلي:
المسؤولون والقادة العسكريون
1 – محمد علي جعفري (قائد الحرس الثوري)
2 – حسين سلامي (نائب قائد الحرس الثوري)
3 – حسين طائب (رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري)
4 – علي أكبر أحمديان (رئيس مركز الحرس الاستراتيجي)
5 – عبد الله عراقي (نائب قائد القوة البرية بالحرس الثوري)
6 – بارفيز فتاح (رئيس لجنة الإغاثة والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري)
7 – أحمد فوروزنده (قائد في #فيلق_القدس التابع للحرس الثوري)
8 – محمد حجازي (قائد فيلق بالحرس الثوري)
9 – محمد رضا نقدي (القائد السابق للباسيج والمعاون الثقافي والاجتماعي الحالي للحرس الثوري الإيراني)
10- رستم قاسمي (القائد السابق لـ”مقر خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري الإيراني ووزير نفط سابق في عهد محمود أحمدي نجاد)
11- مرتضى رضائي (القائد السابق للحرس الثوري)
12 – يحيى رحيم صفوي (القائد السابق للحرس الثوري والمستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي)
المؤسسات والشركات
13 – مؤسسة “تعاون” التابعة للحرس الثوري
14 – القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري
15 – منظمة “الجهاد للامتفاء الذاتي” التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري
16 – مقر قيادة الصواريخ “الغدير” التابع للحرس الثوري
17 – منظمة “الجهاد للاكتفاء الذاتي” التابعة للحرس الثوري
18 – منظمة #باسيج المستضعفين
19 – مقر “قائم” للإعمار (التابع لمؤسسة “تعاون” الجيش الايراني)
20 – جامعة الإمام الحسين (التابعة للحرس الثوري)
21 – جامعة “بقية الله” للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري
22 – معهد “ايمن سازان” للاستشارات الهندسية (تحت قيادة مقر “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
23 – مقر كربلاء (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
24 – مقر قيادة نوح (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
25 – شركة حراء (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
26 – معهد “فاطر” الهندسي (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
27 – معهد مكين (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
28 – مؤسسة “مهر” للتسهيلات المالية والائتمانية (“بنك مهر” المملوك من قبل مؤسسة “تعاون” الباسيج)
29 – شركة “مهر” للاستثمارات الإيرانية (مملوكة من قبل شركة “تعاون” الباسيج)
30 – مؤسسة “عمران ساحل” (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
31 – مؤسسة “راه ساحل” (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
32 – مؤسسة “رهاب” (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
33 – شركة “سبانير” للنفط والغاز (تابعة لمقر “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
34 – شركة “سباسد” الهندسية جلخ (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
35 – شركة طهران غوسترش (مقر فرعي تابع لقيادة “خاتم الأنبياء” بالحرس الثوري)
36 – شركة “أورينتال أويل” في جزيرة كيش
37 – مؤسسة “مهندسو الساحل الاستشاريون”
38- الشركة الإيرانية للصناعات البحرية (صدرا)
39- شركة تكنولوجيا المياه العميقة
40 – شركة تايدواتر الشرق الأوسط (تابعة لمؤسسة “تعاون” الباسيج)
وتهدد إيران برد حاسم على أميركا وبإلغاء الاتفاق النووي في حال طبقت قانون “کاتسا”، وهو اختصار لقانون “مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات” والذي ينص على فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، والذي بموجبه سيدرج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية في حال تطبيقه.
ويلزم هذا القانون الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة. لكن الفقرة الأهم فيه هو إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث ستترتب عليها مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب في المنطقة.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة الخميس في 15 حزيران 2017 قانون عقوبات “كاتسا”، والذي أُقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويهدف كما جاء في إحدى فقراته إلى جعل إيران تدفع ثمن “دعمها المستمر للإرهاب”.
وصادق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون “كاتسا” في 2 آب الماضي، مما أدى إلى توتر مع روسيا بعد خفض واشنطن تمثيلها الدبلوماسي في موسكو.