اعلنت مصادر لجنة قانون الانتخاب لصحيفة «الجمهورية»: «أصبحنا في سباق مع الوقت، ولم يعد المجال يسمح للمماطلة وتضييع المزيد من الوقت». واشارت الى انّ عقدة البطاقة «البيومترية» ما زالت مستعصية، ولا سيما لجهة رفض التلزيم بالتراضي الذي تريده وزارة الداخلية.
وقالت: «هذا الامر انتهى، ولم يلق المشروع المُحال من الحكومة لتغطية كلفة البيومترية ( 202 مليار ليرة) قبولاً في اللجنة المالية، كما لن يجد له سبيلاً لأن يمرّ في مجلس النواب، ولذلك ما على الحكومة الّا أن تُبادر الى سحبه.
واذا كانت «البيومترية» عالقة امام رفض التلزيم بالتراضي، والاصرار على إحالة الامر الى مناقصة وفق الاصول، فإنّ الامر الاكثر تعقيداً يتمثّل في التسجيل المسبق، الذي ما زال محلّ جدال وأخذٍ ورد في اللجنة.
وقالت المصادر: «انّ ثمة قبولاً شبه كامل في اللجنة على التسجيل المسبق للانتخابات في اماكن السكن، في مقابل اعتراض «التيار الوطني الحر» ممثلاً بالوزير جبران باسيل الذي لم يقدّم ايّ سبب مُقنع لهذا الرفض».
وقال احد الوزراء لـ«الجمهورية»: «رفض التسجيل كان في البداية مجرد مكابرة، وتحوّل حالياً موقفاً سياسياً، وأعتقد انّ الامور ستنحو في نهاية الامر نحو التراجع عن الرفض بما يتيح الانتخاب في مكان السكن، واذا لم يتم التراجع فالأمر سهل، فالقانون يحدد آلية واضحة في المادة 95 منه، بحيث يمكن العودة الى الانتخاب في مكان القيد ببطاقة الهوية او جواز السفر. وفي كل الاحوال ليست هناك اي عقبة او موانع امام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».