كشفت صحيفة «الجمهورية» انّ فشل محاولة تمرير بواخر الكهرباء من جديد تجلّى في إسقاط الشركات التي منحت أسبوعاً لاستكمال مستنداتها، وقدّمت هذه المستندات الى اللجنة قبل يومين، وتبيّن خلال اجتماع لجنة التلزيم التي عيّنتها الادارة، انّ الشركات الثلاث غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر شروط الصفقة، حيث تبيّن انّ واحدة من الشركات الثلاث قدمت على المناقصة من دون تأمين مالي، بناء على ذلك اعتبرت اللجنة هذا الأمر عرضاً غير جدي، وامّا الشركتان الأخريان فتبين انّ المهلة غير كافية لهما لاستكمال كل المستندات وكذلك محاولة بناء تحالفات مع شركات اخرى لدخول المناقصة، وربما لو كانت المهلة كافية لأمكن لهاتين الشركتين ان تستوفيا كل المستندات، فيما بقي العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية (كارادينيز).
وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ«الجمهورية»: «حسناً فعلت ادارة المناقصات، وسننتظر ما ستقرره الحكومة حول ملف البواخر، الّا انّ ما نخشاه هو ان يحمي منطق المحاصصة كل الثغرات القانونية والمخالفات التي تعتري هذه الصفقة، ويذهبون بالامر الى «التراضي» مع العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية، التي يدرك الجميع انّ دفتر الشروط مفَصّل على مقاسها.
ويمكن وصفه بالعجيب الغريب، لا منطق فيه ولا علم، بل يتضمن مجموعة كبيرة من التناقضات والثغرات الكبرى ليس أقلها بند جزائي يلزم الدولة ان تدفع الاموال للمتعهّد تحت طائلة فسخه هو للعقد والمطالبة بغرامات، خلافاً لقانون الاصول التي تؤكد انّ الادارة هي التي تفسخ العقد وليس المتعهد».
وكشفت «الجمهورية» أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العليّة أعدَّ تقريرَه وأحال التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على ان يسلّم الى الرئيس سعد الحريري والوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف.
وتَكتّمَ العلية على مضمون التقرير وقال لـ«الجمهورية»: «ما أتمنّاه هو الّا يعود هذا الملف الى دائرة المناقصات، لانه اصبح ابعد ما يكون عن مناقصة». مضيفاً: «المسار الذي يسلكه منذ شهر ايار كان يمكن خلاله ان يُبنى معمل، كما انّه لو أعدّت مناقصة طبيعية، وتقدّمت عروض بشكل طبيعي لمَا كنّا بحاجة الى استكمال مستندات او ايّ شيء آخر، بل كان «رِكِب عِنّا معمل».
ولفت الى انّ هذه الطريقة التي يقارَب فيها هذا الملف، لن توصِل الى نتيجة، و»المناقصات» لن تقدم ابداً على تجاوز القانون والاصول، ولن يمرَّ عبرها ايّ امرٍ غلط وخلافاً للقانون والاصول، هذا لن يحصل، واذا كان سيُطلب مجدداً من ادارة المناقصات ان تقارب هذا الملف وفق الشروط المرتبطة به، فأقول بكلّ ثقة انّنا سنصل الى ايار المقبل ولن يكون عندنا عروض، فإذا كانت المستندات الادارية قد ابرزت وجود ثغرات ومشكلات كبيرة فيها، ففي المستندات التقنية هناك مشاكل أكبر».
من جهتها، كشفت صحيفة “الديار” ان اللجنة الوزارية التي شكلت لمناقشة ملف الكهرباء اقرت في اجتماعها الاخير بأن من حق اللجنة الوزارية وضع يدها على الملف في حال فشل الشركات تأمين الشروط وان تتولى اللجنة الوزارية تحديد شروط جديدة واقتراح اسم الشركة التي ستتولى ملف بواخر الطاقة دون مناقصات او تلزيمات، وهذا ما دفع القوات اللبنانية الى عدم المشاركة في اللجنة وتأكيدها على عدم التلزيم دون مناقصات، وجدد هذا الموقف الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي، لكن المعلومات تشير الى ان التوافق السياسي هو من سيسمي الشركة، وستعطى حق الادارة من دون اي تلزيمات خصوصا ان الشركة التركية هي التي ستأخذ الالتزام ومحسوبة على مراجع سياسية لبنانية.
ومن المتوقع ان تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول هذا الملف في ظل كلام الدكتور سمير جعجع عن تمسكه بالمناقصات والشفافية والقول «اننا كقوات نواجه قوى كبيرة وكثيرة ونحن تقريبا وحدنا في الساحة كما اننا على مستوى التحالفات الانتخابية الطالبية نخوض الانتخابات شبه منفردين داعيا الطلاب للتحضير الى الانتخابات النيابية كي نربحها»، ورغم التوضيحات الاعلامية القواتية لكلام الدكتور جعجع الذي وضع في خانة الانتقادات للتيار الوطني الحر المستقل لكن الرسالة وصلت؟ علماً ان ملف تلفزيون لبنان لم يُحسم بعد رغم الوعود بوضعه على طاولة مجلس الوزراء.