أحال المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود على المجلس العدلي، كامل الملف المتعلق بقضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والحاصلة في قصر العدل في صيدا بتاريخ 8/6/1999، والتي نتج عنها مقتل القضاة الاربعة على قوس المحكمة.
وأرفق بالملف ادعاءه على 8 متهمين و6 أظناء. وأرفق بالادعاء لائحة بشهود الحق العام لهذه القضية.