اكدت مصادر حزب «القوات اللبنانية» لصحيفة «الجمهورية» انّ همَّها الأساس في هذه المرحلة وكلّ مرحلة يَكمن في تحقيق السيادة وتثبيت شرعية الدولة على كلّ التراب اللبناني، والخلاف الذي تَظهّر مع الوزير جبران باسيل اخيراً مَردُّه خشية «القوات» من التماهي الرسمي مع «حزب الله» الذي يضرّ بلبنان ويقود إلى عزلته، الأمر الذي لا يمكن لـ»القوات» ان تقف مكتوفة اليدين حياله.
وأمّا الأمر الآخر الذي يشغل بالَ «القوات» وهمّها فيكمن أيضاً في منسوب الفساد غير المسبوق والتصدّي الشكلي أو أقلّه العشوائي لهذه الآفة الكارثية على بنية الدولة ومصلحة الشعب اللبناني، فيما يجب الالتزام بمعايير واضحة ترتكز على الدستور والقوانين المرعية.
ولجهة التعيينات فمشكلة «القوات» هي في الطريقة المتّبَعة التي لا تأخذ في الاعتبار الجدارة والكفاءة، إنما تتمّ حصراً على قاعدة المحسوبيات السياسية.
وأمّا المؤسف فهو الكلام عن الأحجام في ظل قانون انتخاب سابق أدّى إلى الخلل في التمثيل الوطني وكان وراء سَعي «القوات» المُستميت لاستبداله بقانون جديد، علماً انّ كلّ الاستطلاعات تُظهر بوضوح حجم كل فريق، ويكفي استعراض نتائج الانتخابات الطالبية الأخيرة وفي السنوات السابقة لتبيان الأحجام الحقيقية، ولا شكّ في انّنا كنّا بغِنى عن تلك المقارنات، إلّا أنّ تكرارَ البعضِ هذا الكلام دفعَنا إلى الكلام لوضعِه عند حَدّه.