كشفت صحيفة “الديار” ان اللجنة الوزارية التي شكلت لمناقشة ملف الكهرباء اقرت في اجتماعها الاخير بأن من حق اللجنة الوزارية وضع يدها على الملف في حال فشل الشركات تأمين الشروط وان تتولى اللجنة الوزارية تحديد شروط جديدة واقتراح اسم الشركة التي ستتولى ملف بواخر الطاقة دون مناقصات او تلزيمات، وهذا ما دفع القوات اللبنانية الى عدم المشاركة في اللجنة وتأكيدها على عدم التلزيم دون مناقصات، وجدد هذا الموقف الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي، لكن المعلومات تشير الى ان التوافق السياسي هو من سيسمي الشركة، وستعطى حق الادارة من دون اي تلزيمات خصوصا ان الشركة التركية هي التي ستأخذ الالتزام ومحسوبة على مراجع سياسية لبنانية. ومن المتوقع ان تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول هذا الملف في ظل كلام الدكتور سمير جعجع عن تمسكه بالمناقصات والشفافية والقول «اننا كقوات نواجه قوى كبيرة وكثيرة ونحن تقريبا وحدنا في الساحة كما اننا على مستوى التحالفات الانتخابية الطالبية نخوض الانتخابات شبه منفردين داعيا الطلاب للتحضير الى الانتخابات النيابية كي نربحها»، ورغم التوضيحات الاعلامية القواتية لكلام الدكتور جعجع الذي وضع في خانة الانتقادات للتيار الوطني الحر المستقل لكن الرسالة وصلت؟ علماً ان ملف تلفزيون لبنان لم يُحسم بعد رغم الوعود بوضعه على طاولة مجلس الوزراء.
الكهرباء: خلافات عميقة والقوّات تنتفض
