انتقد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مروان حمادة في ملاحظات قدمها الى اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين السوريين والتي اجتمعت مساء أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، طريقة التعاطي مع هذا الملف، معتبراً أن وزارة الخارجية «المدعية صوغ الملف والتسويق له هي الأقل اختصاصاً في الموضوع إلا من باب التعميم على سفاراتنا عند الاتفاق عليه ضمن الحكومة».
ورأى حمادة في ملاحظاته التي نشرت صحيفة «الحياة» جزءاً منها «أن وزارة المال معنية بالفاتورة الحقيقية والنهائية لهذا النزوح ووزارة الداخلية معنية بجانبه الأمني والإحصائي، ووزارة الشؤون الاجتماعية على تماس مباشر مع الملف لجهة الإيواء والغذاء والخدمات الاجتماعية ووزارة الصحة معنية بطبابتهم وهي تقدر الأعباء ووزارة التربية تقارب ملف الأطفال والأحداث الذين يشكلون ثلث النازحين وتوفر لهم فرص التعليم وتحظى بمساعدات أممية وهي القادرة على أدق إحصاء لقسم من النازحين ولأحوالهم وعناوينهم».
وأشار الى أدوار وزارة الأشغال «التي تحصي الانعكاسات على البنى التحتية وطرق مواجهتها، والوزارة المختصة التي تواجه قلة تعاون من مكونات في الحكومة لأغراض معروفة سلفاً وهي التطبيع مع النظام السوري أياً كانت النتائج على لبنان وعلاقاته وعلى النازحين». كما أشار الى «ادوار «مهمشة لوزارتي العمل والزراعة»، مذكراً بـ «المواد الدستورية التي تنيط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء أي المادة 65 بكل فقراتها العسكرية والأمنية والسياسية والأمنية والإدارية».
ورأى حمادة «أن التعاطي مع الطابع الإنساني للملف السوري لا يحتمل خلافات مع دول كانت سباقة في مساعدتنا على معالجته، وكل ما يتطلبه اليوم بعض الوقت لإنضاج ظروف تسوية سياسية تنتج مناطق آمنة يعود اليها النازح طوعاً أو ضمن برنامج متفق عليه في الأمم المتحدة».
ونبه الى «أن أي مقاربة آخرى ستشوه صورة لبنان وتضرب في الصميم المكاسب المعنوية التي حققها في استقبال النازحين وتشوه سمعتنا إضافة الى إشكالات سياسية حادة بين اللبنانيين وأمنية مفترضة مع السوريين أو بينهم، كما قد تعطل رغبة المانحين في المساعدة وبالتالي نبقى نحن والنازحين وحدنا وجهاً لوجه». وشدد على «أن السياسة السليمة بالإعداد المدروس المتدرج للعودة ضمن خطة مع المجتمع الدولي ومضمونة منه، وبالتأكيد ليس مع النظام الذي شرد شعبه وقتل مئات الآلاف منه وزج في السجون أعداداً لم تحص واستعمل الغاز الكيماوي ضد أهله».
