قالت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية”: “بعد المماطلة التي شهدها ملف وضعِ قانون الانتخاب قبل حسمِه، واستغرقت اشهراً، تشهد البلاد اليوم مماطلة في التحضير لهذه الانتخابات لجهة الاتفاق على الآلية التنفيذية للقانون.
والتعبير عن ذلك يتمّ من خلال امور عدة ابرزُها التأجيل المتكرر لاجتماعات لجنة قانون الانتخاب، وعندما تنعقد، تشهد خلافات كبيرة، ما يَدفع الى التشكيك بجدّية الدولة في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على رغم كلّ تأكيدات المسؤولين، إذ انّ هذه التأكيدات يجب ان يُعبَّر عنها باتّفاق، والغريب انّ قانون الانتخاب اذا كان مشروع تسوية، فإنّ آلية الانتخاب التي هي قانونية، تستلزم ايضاً تسوية”.
وأشارت المصادر الى “أنّ الامر نفسَه ينسحب على موضوع اعادة النازحين السوريين والذي تُعقد لأجله اجتماعات واستدعاءات لسفراء، لكن عملياً لا يُسجّل أيّ تقدّم لإعادة نازح واحد، علماً أنّ هذه المواضيع يفترض ان تكون في طليعة اهتمامات العهد في بداية سنتِه الثانية، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية التزَم إجراء الانتخابات النيابية وإعادة النازحين الى بلادهم”.
