كتب نقولا ناصيف في صحيفة “الأخبار”:
تدور اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب على نفسها، من غير ان تصل الى نتيجة في البندين العالقين امامها: البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق. لم تحرز امس اي تقدّم، ومن غير المؤكد ان اجتماعها المقبل احسن حالا واجدى.
تعود اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب الى الاجتماع بعد رجوع رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية ومصر. في الاولى سيستقبله ولي العهد الامير محمد بن سلمان مجدّداً في لقاء «شخصي كصديق» يريد ان يرسل اشارة ذات دلالة الى «مودة» بين الرجلين، قبل ان يستقبله الملك سلمان غداً الاحد. وينتظر ان يستقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم السبت.
على ان اجتماع اللجنة الوزارية الاسبوع المقبل، بعد اجتماع امس الذي اتى بدوره بعد انقطاع اسبوع عن لقاءاتها، لا تزال تحوط به الخلافات اكثر منها الغموض. كل فريق فيها يتمترس وراء وجهة نظره في البندين العالقين، البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق، بالتزامن مع تطور رافق مداولاتها منذ اجتماع الاسبوع الفائت، هو توجيه وزير الخارجية جبران باسيل سهام الاتهام الى وزير الداخلية نهاد المشنوق بعرقلة اتمام الاجراءات الادارية والتقنية للوصول الى الانتخابات النيابية في موعدها.
بيد ان تعثر اعمال اللجنة الوزارية لا يثير قلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، نافياً «اي مشكلة يحاول البعض تصويرها في قانون الانتخاب. حيث يُظن بوجود عقدة، ثمة حل لها سواء في التسجيل المسبق او البطاقة البيومترية. افضل ما في القانون انه يتدارك اي محاولة او سبب للحؤول دون اجراء الانتخابات».
ثم يستطرد بآية قرآنية: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى».
اذ يلاحظ انه ورئيس الجمهورية ميشال عون يلتقيان على معارضة ادخال اي تعديل في قانون الانتخاب، يشدد برّي على ان الخلاف المعلن على بنود تطبيقه «لن يحمل اي طرف على التجرؤ على تعطيل الانتخابات». ثم يضيف: «صرنا مع لجنة تنفيذ القانون كحالنا سابقاً مع لجنة وضعه. نهدر الوقت والكلام بلا طائل».
ما اتسم به اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الحريري امس ان النتيجة لا تزال صفراً، تبعاً لمعطيات منها:
1 ــ دار سؤال محوري بين المجتمعين: هل لا يزال في الامكان انجاز البطاقة البيومترية أم لا؟
2 ــ فكرتا انجاز البطاقة البيومترية بالتراضي او بمناقصة لا تزالان مطروحتين. لكل منهما مدافع عنها، مع ان غالبية اعضاء اللجنة اضحوا يخجلون من المطالبة بانجازها بالتراضي كما لو ان ذلك يفضي للتو الى اتهامهم بالتورط في فساد وعمولة. منذ الاجتماع السابق اصبح الحريري رأس حربة المطالبة بانجاز البطاقة البيومترية بآلية المناقصة، قائلاً انه لن يقبل بعد اليوم سوى بها.
3 ــ رغم ان وزير المال علي حسن خليل قال في وقت سابق ان ثمة اتفاقاً على التسجيل المسبق، ما دام ليس في امكان الناخبين الاقتراع في اماكن سكنهم من دونه، الا ان اجتماع البارحة لم يقد الى اقرار هذا الاتفاق الذي لا يزال يدور في فلك حركة امل وحزب الله والقوات اللبنانية، ويعارضه التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. اشترط باسيل في الاجتماع، في مقابل موافقته على التسجيل المسبق، ان يستمر هذا التسجيل الى الساعات الـ48 التي تسبق فتح صناديق الاقتراع في يوم الانتخاب. قال للجنة ان تياره اجرى محاكاة لتسجيل يستمر حتى ما قبل الاقتراع بساعات، في اقصى الحالات تصل الى 72 ساعة، وتوصل الى نتيجة ايجابية من شأنها استخراج اسماء المسجلين في اسرع وقت، من ضمن هذه المهلة، وادراجها في لوائح شطب المراكز المحدثة في اماكن السكن. على ان الاجتماع لم ينته الى اتفاق، وظل الخلاف على البند عالقاً.
4 ــ في ظل تواصل الجدل حول هذين البندين، الوحيدين اللذين يثيران مشكلات في تطبيق قانون الانتخاب، فإن اي اجتماع مقبل لن ينتهي الى نتيجة ايجابية ما لم ينضم باسيل، الاكثر تصلباً في وجهة نظره، الى الآخرين.
5 ــ بحسب ما تتداوله اللجنة الوزارية، فإن البلاد مقبلة على انتخابات نيابية بمبلغ يقارب 182 مليون دولار، بعدما اعتادت الحكومات المتعاقبة على اجرائها بما لا يتجاوز 13 مليون دولار. يتضمن مبلغ 182 مليون دولار البطاقة البيومترية وتجهيزات الميغا سنتر ومكننة الاحوال الشخصية، ما اثار اعتراض بعض اعضاء اللجنة بذريعة ان تقدير هذه الارقام مبالغ به، ما يقتضي الامعان في مراجعتها.
6 ــ رغم السلبية التي تطبع اعمال اللجنة الوزارية ومناقشاتها، وتناقض مواقف بعض اعضائها في الداخل عما يجهرون به في الخارج، الا ان احداً لا يوحي بإشارات مضمرة على الاقل بفكرة تأجيل الانتخابات النيابية. يذهب البعض الى القول ان في النيات ما يخفي رغبة في الحيلولة دون إجرائها لاسباب شتى. منها تسارع التطورات الاقليمية، ومنها اسباب مالية، ومنها توجس من النتائج. الا ان التذرع بالظروف الاستثنائية لم يعد سهلاً امراره وتبريره، طالت اجتماعات اللجنة الوزارية أم قصرت، اتفقت على البندين العالقين ام لا. يقول هؤلاء ان تنفيذ القانون باجراء الانتخابات في موعدها بات يحتاج الى اكثر بكثير من النيات التي تحجج بها منادو تمديدي 2013 و2014 وكرروه في تمديد 2016.
