كتب حسن سلامة في صحيفة “الديار”:
رغم انعقاد اللجنة الوزارية المعنية بقضية النازحين السوريين الى اجتماعاتها هذا الاسبوع، والتحضير لعقد مزيد من الاجتماعات بينها اجتماع ثان الاسبوع المقبل، لا يبدو من مؤشرات على قرب حصول اتفاق بين مكونات الحكومة يتيح فعلياً اطلاق عودة النازحين على مراحل، على اعتبار ان مدخل هذه العودة فتح حوار مع الحكومة السورية من خلال تكليف احد الوزراء او شخصية امنية، خاصة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الاتصال بسوريا لهذه الغاية، الا ان اجواء اجتماع اللجنة الاول وما سبقه من مواقف لقوى سياسية مشاركة في الحكومة من تيار المستقبل الى «القوات اللبنانية» وآخرين لا تؤثر الى ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، مع ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان اكد قبل ايام من اللقاء الحواري معه لمناسبة الذكرى الاولى على وصوله الى بعبدا «ان المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين قبل انجاز الحل السياسي في سوريا».
لذلك ما هي الاجواء التي خلصت اليها اتصالات الايام الماضية على الصعيد الحكومي بدءاً من اجتماع اللجنة الوزارية الاول؟
وفي معلومات لمصادر وزارية ان هناك اكثر من ورقة اعدها بعض الوزراء، الاولى اعدها وزير الخارجية جبران باسيل ومضمونها الدعوة الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات تتعلق بقضايا النازحين وصولاً في رحلة لاحقة للتواصل مع دمشق وهناك ورقة ثانية كان اعدها وزير الداخلية نهاد المشنوق الا انها لا تطرح اية حلول لقضية العودة، بل هي تصنف النازحين بأنهم أشبه باللاجئين، وهناك ورقة ثالثة اعدها وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بعد اجتماعات مع عدد من الخبراء وممثلين عن عدد من الوزارات والاجهزة الامنية ولاحقها اجتماعات اخرى قبل اجتماع اللجنة الوزارية مطلع الاسبوع الحالي حضرها ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية ووزارات اخرى، وممثلون عن هيئات دولية معنية، في وقت ستعد قيادة الجيش ورقة بهذا الخصوص ستضعها بتصرف اللجنة الوزارية.
الا ان المصادر الوزارية اشارت الى ان الاجتماع الاخير للجنة الوزارية ركز على الورقة التي اعدها المرعبي حيث حصلت مداخلات مطولة وتفصيلية حول نواقص الورقة. واوضحت المصادر ان ورقة المرعبي التي تطرح عدد من الاجراءات تتعلق بالنازحين من حيث تطبيق القوانين المرعية الاجراء بهذا الخصوص، الا انها تضع اعادة النازحين على عاتق المجتمع الدولي من دون تحديث عن اي دعوة لفتح حوار مع سوريا. ما يعني ان لا عودة قريبة ولو تدريجية للنازحين.
وانطلاقاً من ذلك، تلاحظ المصادر الوزارية ان العمل الفعلي لعودة النازحين يقتضي من الحكومة والجهات اللبنانية المعنية العمل على خطين متوازيين من اجل اطلاق عودة النازحين:
– الخط الاول، وينطلق من اتخاذ سلسلة من الاجراءات اللوجستية تتمحور حول احصاء عدد النازحين، والاعداد الفعلية النازحة حيث هناك اعداد كبيرة تدخل الى سوريا ومن ثم تعود الى لبنان ومسجلة على انها عائلات نازحة، كان هناك اعداد كبيرة من النازحين دخلوا الى لبنان بطريقة غير شرعية، كما ان هذه الخطة تفترض معرفة عدد الولادات السورية حتى يتم تسجيلهم واحصاءهم وكذلك عدد الذين لا تنطبق عليهم صفة نازح بعد ان عاد الامن الى مناطقهم، ولذلك احصاء عدد النازحين في كل منطقة في لبنان، وتقول المصادر انه من دون القيام بهذه الاجراءات فليس هناك من امكانية لاي عودة للنازحين، سوى لاعداد بسيطة منهم.
– الخط الثاني: لن يصار الى فتح حوار مع دمشق حيث سهل الرئيس نبيه بري امام الحكومة هذه الخطوة من خلال استعداده للمساعدة في فتح قنوات التواصل مع دمشق.
وتؤكد المصادر انه من دون هكذا خطة يعني لا قرار جدي لدى الحكومة بمعالجة هذه القضية، مع العلم ان سوريا ابلغت عدد من زوارها اللبنانيين – الحلفاء لها – انها على استعداد للحوار والبحث في قضية عودة النازحين عندما تطلب الحكومة اللبنانية منها ذلك، وحتى انها ابلغت انها على استعداد للتعاون مع الامم المتحدة لهذه الغاية، اذا كانت الامم المتحدة لا تبغي ابتزازها من وراء طرح قضية عودة النازحين. الا ان المصادر تلاحظ ايضاً ان معظم الاطراف تتفادى طرح مسألة فتح حوار مع سوريا داخل مجلس الوزراء حتى لا يؤدي هذا الامر الى مشكلة كبيرة في المجلس. وبالتالي احراج الحريري قبل اشهر من الانتخابات النيابية.