نشرت النيابة العامة السعودية على حسابها بموقع “تويتر” تغريدات تبين العقوبات المتوقعة للأشخاص المتورطين في قضايا الفساد والرشوة.
وكتبت النيابة السعودية: “يعاقب الموظف العام المدان بجريمة الرشوة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال طبقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة.
وأضافت: يعد مرتشيًا كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد قد أصدرت أوامر بالقبض على عدد من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال، بينهم أمراء من العائلة المالكة، في قضايا تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال.