قال مصرفيون ومحامون ان البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد. وأضافوا أن الرقم في ازدياد.
وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا.
ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد.
وقال مصرفي آخر إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية.
وقال أحد مصرفيين تحدثوا “ان البنك المركزي اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادا وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر”.