استأنفت الولايات المتحدة إصدار التأشيرات بشكل جزئي في تركيا، الاثنين، بعد أن تلقّت ما قالت إنها ضمانات بشأن سلامة موظفي بعثاتها الديبلوماسية هناك بعد عدد من الاعتقالات.
وقالت السفارة التركية في واشنطن فور صدور ذلك الإعلان تقريبا، إنها سترد على الخطوة بمثلها، لكنها نفت تقديم أي ضمانات.
ووصفت الإجراء الأميركي بأنه تطور إيجابي، مشيرة إلى أنه أعلن عشية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للولايات المتحدة.
لكن السفارة الأميركية قالت إنها برغم ذلك لا تزال قلقة بشدة من جراء اعتقال اثنين من موظفيها المحليين في تركيا ومصير مواطنين أميركيين اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة انقلاب العام الماضي.
وتسبب اعتقال موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول قبل نحو شهر في تعليق الولايات المتحدة لكل التأشيرات، عدا تلك الخاصة بالهجرة، بينما كانت تقيم أمن موظفيها في تركيا.
وخلال ساعات من الإعلان الأميركي في الثامن من أكتوبر، قالت تركيا إنها ستطبق إجراءات مماثلة، واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان واشنطن بالتضحية بأنقرة حليفتها منذ زمن طويل.
وقالت السفارة الأميركية في تركيا في بيان: “تلقينا تأكيدات مبدئية عالية المستوى من حكومة تركيا بأن بقية موظفي بعثاتنا في تركيا لا يخضعون للتحقيق”.
وأضاف البيان: “كما تلقينا تأكيدات مبدئية من حكومة تركيا بأن موظفينا المحليين لن يحتجزوا أو يعتقلوا بسبب أداء مهامهم الرسمية”.
وقالت السفارة إنه بناء على ذلك قدرت أن الوضع الأمني “يتحسن بما يكفي للسماح باستئناف خدمات تأشيرات محدودة في تركيا”.
وقالت السفارة التركية بعد ساعات إنها لم تقدم أي ضمانات للولايات المتحدة، وإن أي قرار بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بموظفي البعثات الأميركية سيترك للقضاء التركي.
وأضافت أن الإشارة إلى الأوضاع الأمنية للبعثات الأميركية في تركيا في بيان السفارة الأميركية، تعتبر أمرا “غريبا” ولا تعكس الحقيقة.
وفي ايار اعتقل مترجم في القنصلية الأميركية في أضنة جنوبي تركيا، فيما اعتقل أحد العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في إسطنبول، واتهمت أنقرة كليهما بأن لهما صلات بمحاولة انقلاب العام الماضي. وقالت السفارة الأميركية وقتها إن الاتهامات لا أساس لها.
وقال مسؤولون أتراك إن الشرطة تريد استجواب موظف ثالث يعمل في إسطنبول، كما احتجزت زوجته وابنته للاشتباه في صلاتهما بشبكة رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل. وتم الإفراج عنهما لاحقا.