كتبت زكية الديراني في صحيفة “الأخبار”:
لم يكن ينقص المصروفين من جريدة «البلد» الذين لم يتقاضوا أتعابهم منذ عام، إلا قرار المحكمة الكويتية الذي قضى بسجن بشّار كيوان (صاحب الجريدة سابقاً) لمدّة خمس سنوات.
وفي التفاصيل، أن محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أصدرت قبل أيّام حكماً يقضي بحبس رجل الأعمال السوري بشار كيوان وموظف لديه يُدعى طارق الحديدي لمدة خمس سنوات، مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة ضدّهما من صباح جابر المبارك. وقج ركّزت الصحافة الكويتية على هذا الخبر، مشيرة إلى أن المبارك يتّهم شريكه بـ «تزوير محاضر اجتماع إحدى الشركات».
وتداولت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن دعاوى ضدّ كيوان وشريكه مجد سليمان بقضايا مالية أخرى في الكويت وجزر القمر. يقيم كيوان مع عائلته في الكويت بُحكم عمله هناك، إذ أسس عام 1992 جريدة «الوسيط» التي تعَدّ أوّل نشرة أسبوعية مبوَّبة في البلاد. وقبل سنة تقريباً، مُنع من المغادرة بسبب الدعاوى ضدّه.
في المقابل، تتحدّث وسائل إعلام كويتية عن أنّ رجل الأعمال السوري هارب من وجه العدالة حالياً، متسائلة عن مكان وجوده! هذا الخبر جاء وقعه ثقيلاً على المصروفين من «البلد» الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عام. مع العلم بأنّ الشراكة بين كيوان وسليمان (أسسا شركة awe التي تضمّ مجلات وصحفاً) فُسخت أخيراً، لتصبح الصحيفة اليومية بيد سليمان مباشرة. لكن المصالح بين الثنائي لا تزال مترابطة في بعض المشاريع، كذلك فإنّ الاتهامات الموجّهة إلى الثنائي ستكون لها تداعيات سلبية على «البلد» التي تُحتضَر أصلاً بعدما بقي فيها خمسة عاملين فقط.
فضلاً عن أن المصروفين من «البلد» (إضافة إلى مجلة «ليالينا» وجريدة «الوسيط» للاعلانات) الذين يبلغ عددهم أكثر من 30 موظفاً، لم يتقاضوا تعويضاتهم رغم مطالبتهم بتدخّل وزارتي الإعلام والعمل. لكن لغاية اليوم لم تتحرّك أيّ وزارة أو جهة معينة، مع العلم بوجود مخالفات غير قانونية واضحة للعلن. أبرز تلك المخالفات تقوم بها مجموعة من العاملين سابقاً في «البلد» الذين كانوا يتبوّأون مناصب إدارية ومالية وتحريرية.
فرغم ترك هؤلاء لأعمالهم في الصحيفة، لا تزال أسماؤهم تنشر فيها يومياً، كذلك فإنهم يُسهّلون تمرير بعض المعاملات. فمتى تتحرّك وزارتا الإعلام والعمل لحلّ قضية «البلد» العالقة؟
