انتخبت الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك هيئة تنفيذية جديدة، في مقر البطريركية بالربوة، بحضور البطريرك يوسف الأول ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير العدل سليم جريصاتي والنائبين مروان فارس وميشال موسى والوزير السابق آلان حكيم والمطرانين كيرلس بسترس وإدوار منصور.
وألقى رئيس المجلس البطريرك يوسف الأول كلمة حيا فيها “المسعى التوافقي الذي سبق الانتخابات، والذي تكلل بالاتفاق على لائحة توافقية”، وقال: “شاءت العناية الإلهية أن يتزامن انتخابي بطريركا واستحقاق انتخابات المجلس الاعلى للفترة المقبلة. لقد عملت منذ انتخابي، لكي تكون الانتخابات وفاقية لقناعتي بأن التوافق هو عامل تفاهم وسلام وتناغم وامكانية عمل مثمر. وكان نتيجة أشهر من التشاور وتبادل الأفكار والاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات، وحتى التطلعات والاماني، التوافق الذي حصل بينكم، والذي يحفظ هذا المجلس ويعطي عنه وعن كنيستنا وجها مشرقا، ويبين أننا كنيسة متماسكة قوية”.
أضاف: “أيها الأحباء، إن قوتنا في وحدتنا وتضامننا ومساندة بعضنا بعضا. أرجو وأطلب الى الله أن يكون الأمر هكذا دوما. إن التنافس جيد ومفيد من أجل مجلس أفضل وأحسن وأنجح، لكن التنافس لا يسقط المحبة. وأنا مسرور بأن أرى أن المحبة، محبة بعضنا بعضا ومحبة كنيستنا ووطننا، رافقت المرحلة التي سبقت هذا الاسبوع، وإننا نستطيع من اليوم فصاعدا أن نخطو الى الامام بثبات وتفاؤل ورجاء. التطلع الى الوراء لا ينفع إذا لم يكن ضمن نظرة مستقبلية. وأنا على يقين بأن المستقبل زاهر وواعد، لاننا لدينا جميعا النية والارادة والقدرة. وإن التعثر الذي حصل في بعض الاحيان والظروف تتجاوزونه بتلك النية والإرادة والقدرة وباتكالنا على الله تعالى”.
وختم: “هذه الدار قلبها مفتوح للجميع، ويداها ممدودتان للجميع من دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء أو استثناء. إنها بيت الجميع ترحب بكل ابنائها. أغتنم الفرصة لاعايد باسمنا جميعا كل من يحمل من بيننا اسم ميشال وميخاييل، ونقدم كذلك المعايدة والاماني الحلوة إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
من جهته، توقف نائب الرئيس العلماني الوزير فرعون في كلمة عند ما أنجزه المجلس، وأمل في “أن يتم التوصل سريعا إلى حل للازمة الناتجة من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري”، وقال: “إن موعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك هو محطة أساسية لنا لكي نتمكن من مراجعة بعض الأحداث التي وقعت خلال العام، ويمكننا القول إن هذا المجلس الذي يضم الكثير من الفعاليات أكانت روحية ام سياسية وتتبع لانتماءات سياسية مختلفة، او اجتماعية واقتصادية، هو مساحة واسعة للنقاش الهادىء والصريح والشفاف، وصولا الى التفاهم الذي كان يسود كل جلسة، من خلال البيانات الدورية او الشهرية التي تعكس موقف المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، وهو الناطق الرسمي للطائفة في المواضيع المهمة التي كان النقاش والتفاهم عليها، إن كانت وطنية أو تتعلق بشؤون الطائفة”.
أضاف: “لقد عشنا الهواجس التي أصابت كل طائفة ومذهب، نظرا لما كنا وما نزال نشهده من مظاهر للعنف في المنطقة، وهذا ما كان يؤدي الى المزيد من هذه الهواجس من جهة، وبعض التوترات في لبنان من جهة أخرى، رغم الإرادة الجامعة لحماية لبنان وحماية الصيغة اللبنانية الفريدة في العالم، والتي تجمع كل الطوائف والمذاهب وتمنع خيوط أزمات المنطقة من التسلل الى لبنان”.
وتابع: “من المؤكد أن البيانات التي صدرت عن المجلس الأعلى كانت تعبر عن مواقف الطائفة وتتسم دائما بالموضوعية والاعتدال والصراحة، خصوصا في ما يتعلق بالمواضيع الوطنية والسياسية. واستطعنا ان نعمل على المصالحة المسيحية في المجلس الأعلى منذ سنة 2014 قبل أن تثبت لاحقا، ما شكل قيمة مضافة على الصعيدين المسيحي والوطني”.
وأردف: “لقد عشنا أزمات متنوعة خلال السنوات السابقة، وأهمها أزمة ملء الشغور الرئاسي والشلل الزاحف على مؤسسات الدولة وعدم حسن انتظامها، لكن والحمدلله، تم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وذلك بفضل التوافق المسيحي الذي أمن الشرعية السياسية المسيحية للمرشح للرئاسة العماد عون، وأدى ذلك الى تبني مختلف الأحزاب والتيارات اللبنانية تأليف الرئيس سعد الحريري حكومة استعادة الثقة، التي أنجزت الكثير قبل أزمة الاستقالة التي نشأت قبل أيام”.
وقال: “إذا تمكنا من ملء الشغور الرئاسي، فإننا نطمح إلى تنفيذ الانتخابات بعد الانجاز في إقرار قانون الانتخاب بحيث أتى متوازنا وعادلا، ويؤمن حسن التمثيل بإصلاحات نأمل تطبيقها كلها، وقد عبر عنه المجلس الأعلى لكي يتمكن الممثلون الحقيقيون عن مختلف الانتماءات، أكانت طائفية ام سياسية، من الوصول الى المجلس النيابي، مع ضرورة التمسك بجوهر هذا القانون من خلال الصيغة النسبية، مع بعض التحفظات التي تعني منطقة شرقي صيدا التي عبرنا عنها”.
أضاف: “بالنسبة إلى الحكومة، وما يتردد عن وزارات سيادية، فلا بد من إبداء ملاحظة أساسية، وهي أن ما يجري يمثل اعوجاجا للميثاق والاتفاق الوطني بإبعاد بعض الطوائف عن الوزارات التي تسمى سيادية، في وقت كانت هناك سابقا طائفتان الكاثوليكية والدرزية ليستا من سلة الرئاسات او نيابة الرئاسة، وكانتا تحصلان على وزارة سيادية، ونأمل حل الأزمة الحكومية، وأن تتم انطلاقة جديدة لتطبيق اتفاق الطائف بوجود العماد ميشال عون في سدة الرئاسة كي لا ندفع ثمن الأزمات الإقليمية والعربية”.
وتابع: “أما على صعيد اهتماماتنا بالمناطق، حيث يتواجد أبناء طائفتنا، وعلى صعيد هواجسنا الموجودة منذ عشرين سنة، فيجب استكمال المصالحة بالتعويضات وتأمين العودة الى الجبل ومعالجة الأزمة التي عانى منها أبناءالطائفة في بلدة القاع ورأس بعلبك والفاكهة ومناطق البقاع الشمالي، والتي تستدعي الاهتمام الدائم، لا نسيان مشاكلها من قبل الدولة، إذ لا بديل عنها وعن مؤسساتها. وبالتالي، يجب تسليط الضوء عليها من خلال تطبيق توصيات ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى مع مؤسسة undp، وشارك فيها الكثير من الوزارات إن على صعيد توفير الأمن، أو الإنماء او على صعيد فرز الأراضي ومشكلة المياه المزمنة وإنشاء صندوق دعم للبلدات التي تقع على الحدود من اجل تثبتهم بأرضهم وتحمي مزروعاتهم وغيرها من التوصيات، كما حصل سابقا في الجنوب عندما تعرضت البلدات الجنوبية لاعتداءات أو كما حصل في الجبل. لقد تمت هجرة أبناء المناطق إلى بيروت وجبل لبنان، حيث أصبح قاطنو هذه المناطق أكثر من ثلثي الطائفة في وقت كان العكس صحيحا. كما يستدعي اهتمام المجلس بموضوع وضع اليد على الأراضي في المخيمات الفلسطينية من دون تعويض”.
وأردف: “أما على صعيد بعض مراكز الطائفة في وظائف الدولة، فلا شك في أن موضوع مديرية أمن الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي طغى على كل ما عداه، وعولج من قبل هذه الحكومة والحمد لله. ولقد اعتبره البعض موضوعا كاثوليكيا، لكنه موضوع يرتبط مباشرة بحسن تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع، ونحن لن نتحدث عنه اليوم لأنه أخذ الكثير من المناقشات في أكثر من محطة. كما أن معالجة الوظائف التي تخص أبناء طائفتنا في السلك الدبلوماسي، حيث ملئت الشواغر من حقوق الطائفة، ولا يزال موضوع مديرية وزارة الأشغال ومديرية التأمين في وزارة الاقتصاد وغيرها من الوظائف موضع متابعة من المجلس الأعلى، بالتعاون مع مؤسسة لابورا. وننوه بإقرار الموازنة وسلسلة من التعيينات القضائية وغيرها من إنجازات الحكومة”.
وقال: “اليوم، نريد أن نفتخر وننوه بوجود ورئاسة البطريرك يوسف العبسي، الذي نأمل منه الكثير، نظرا لكل مميزاته الفضيلة. وبهمة سيدنا والمطارنة الأجلاء، نأمل أن نصل الى النجاح في معالجة كل ملفات السينودس، وأن تخرج هذه المواضيع من الإعلام وانعكاساته السلبية لتعالج ضمن المؤسسات التي لها أنظمة معينة”.
أضاف: “أشكركم جميعا على التعاون الذي لمسته في المجلس، وفردا فردا في الهيئة التنفيذية. كما اشكر الامين العام العميد شارل عطا، وأمين الصندوق الاستاذ ايلي ابو حلا، ورؤساء اللجان ونائب الرئيس الاسقفي المطران ادوار ضاهر والاستاذ طوني وهبه الذي تعب في تنظيم ورشة العمل للبقاع الشمالي، والشكر الدائم للبطريرك يوسف العبسي والرئيس السابق البطريرك غريغوروس لحام، وآمل ألا يهتز الاستقرار السياسي ليتيح لنا رفع نسبة النمو الاقتصادي وأن تتحسن الأوضاع الاجتماعية، وبالتالي أوضاع جميع اللبنانيين بمن فيهم أبناء الطائفة”.
وتابع: “بالنسبة الى انتخابات المجلس الأعلى، نريد أن ننوه أيضا بتوجيهات سيدنا البطريرك نحو التوافق الواسع جدا، وليته كان بالإجماع، وهذا ما نتمناه أيضا، والشكر لجميع الذين تعبوا معنا لإزالة العوائق المطبات من أصحاب المعالي والسعادة والسيادة والفاعليات على أمل أن تبقى روحية التعاون في المجلس الأعلى نموذجا يحتذى على صعيد الطوائف والوطن”.
وختم: “أما على صعيد الأزمة السياسية المستجدة، فنأمل بأن الحوار الداخلي والخارجي سيسمح بتخطي هذه الأزمة التي نعيشها عبر التمسك بثوابت التوافق الرئاسي والحكومي، اي الالتزام بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن أزمات المنطقة واستكمال الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية مع أمل بمعالجة أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري. كما نأمل أن يصلي لنا ويلهمنا دائما مار مخائيل في صراعاته ليتغلب دائما الخير على الشر وننقذ لبنان وشعبه من كل ما يحدق به من مخاطر”.
وتوقف الأمين العام العميد شارل عطا في كلمته عند “انجازات الهيئة السابقة على أكثر من صعيد”.
وبعد تلاوة التقريرين الاداري والمالي، انتخب أعضاء الجمعية العمومية أعضاء الهيئة التنفيذية.
ويشار الى أن الهيئة التنفيذية ستلتئم بعد ايام لتوزيع المناصب، حيث سيستمر فرعون في منصب نائب الرئيس لولاية ثانية.