كتب شارل أيوب في صحيفة “الديار”:
نتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نحترم ونقدّم له الولاء الكامل، ونقول له ان من يحبك يا فخامة الرئيس يقول لك الحقيقة، ولا يكذب عليك، ولا يفتش عن ولائم او رضى كاذب، بل يعمل على محبتك من خلال تقديم ما يستطيع لان فخامتكم انتم رئيسا للدولة ومسؤولياتكم كبيرة.
راجعت «الديار» أعضاء في المجلس الدستوري وثلاثة مراجع دستورية كبرى اشتركوا في صياغة دستور الطائف، وأنا كشارل أيوب اعرف بكتابة مقال سياسي او كتابة تحليل لموضوع سياسي او القيام بمهمة رئيس تحرير صحيفة، لكن لا أدّعي ان لي خبرة دستورية ولست مختصا في هذا الامر. انما امام الازمة الكبرى في البلاد، بعد صدمة استقالة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي استقالة الحكومة، لجأت الى المراجع الدستورية باسم جريدة «الديار»، لمعرفة رأيهم الدستوري، وقد أجمعت 8 مراجع دستورية من المجلس الدستوري الأعلى ومن النواب الذين صاغوا الطائف وهم مراجع دستورية تاريخية، وامضوا حياتهم في كتابة تعديلات دستورية وتقديم مشاريع قوانين وناقشوا في المجلس النيابي على مدى 40 سنة واكثر كل القوانين والتعديلات الدستورية، كما انهم اشتركوا في صياغة دستور الطائف الذي اصبح الميثاق الوطني الجديد، خلفا للميثاق الوطني الذي وُضع سنة 1943.
فخامة الرئيس،
تقول المادة 50 : عندما يقبض رئيس الجمهورية على زمام الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الإخلاص للامة والدستور بالنص الآتي:
«احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه».
ووفق المراجع الدستورية يعني هذا القسم ان رئيس الجمهورية سيحترم الدستور ويقوم بتطبيقه طوال ولايته ويطبّق قوانين الدستور ويعمل على الحفاظ على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه، وذلك طوال ولايته، واثناء حكمه كرئيس الدولة اللبنانية.
وتقول المادة 49 : «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور».
ووفق المراجع الدستورية تعني هذه المادة ان على رئيس الجمهورية ان يسهر على احترام الدستور.
ووفق المراجع الدستورية فانه وفق المادة 69 التي حددت 6 نقاط لاستقالة الحكومة جاء في المادة 1 ـ أ : تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ ـ «اذا استقال رئيسها».
وهذا البند جاء وفق المشرّعين في اتفاق الطائف تكريما خصوصيا للطائفة السنيّة، لان المشترع أراد تكريم الطائفة السنيّة بأنه عند استقالة الرئيس السنّي للحكومة تصبح الحكومة مستقيلة. في حين انه لم يعط حق استقالة الحكومة او اقالتها اذا استقال رئيس الجمهورية من مركزه او استقال رئيس مجلس النواب من مركزه وعندئذ تصبح الحكومة مستقيلة، بل فقط تصبح الحكومة مستقيلة عندما يقوم رئيس الوزراء من الطائفة السنيّة الكريمة بتقديم استقالته او اعلان استقالته، وعندها تكون الحكومة مستقيلة.
عندما يقول الدستور ان رئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها، يكون عليه تطبيق قوانين الدستور، وهو أمر قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اما المادة 49 التي تقول إن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور، ويعمل وفقا لاحكام الدستور، فان ذلك يعني انه مثلا اذا استقال نائب من مجلس النواب او حصلت وفاة احد النواب من أعضاء المجلس النيابي، فان الحكومة ووزير الداخلية بالتحديد، ملزمان بإجراء الانتخابات الفرعية، نظرا لفراغ المقعد النيابي. وعندما لا تقوم الحكومة او وزير الداخلية بتنفيذ احكام الدستور فان المادة 49 تقول وفق المراجع الدستورية ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على ان يسهر على احترام الدستور ويطبّق كل ما يتعلق بأحكام الدستور، فان عليه ان يطلب من وزير الداخلية والحكومة اجراء الانتخابات خلال شهرين، والا فان وزير الداخلية والحكومة يكونان في وضع مخالفة احكام الدستور وان رئيس الجمهورية لم يقم بالسهر على احترام الدستور. وهذا الامر حاصل الان بوجود مقاعد فارغة في المجلس النيابي وان رئيس الجمهورية لم يقم بالسهر على احترام الدستور والطلب الى وزير الداخلية بإجراء الانتخابات الفرعية وفقا لاحكام الدستور، وذلك وفق المراجع القانونية الـ 8 من أعضاء المجلس الدستوري ام من النواب الدستوريين الذين صاغوا اتفاق الطائف.
تضيف المراجع الدستورية المختصة ان المادة 49 تنص على ان الحكومة تعتبر مستقيلة اذا استقال رئيسها، وعندئذ على رئيس الجمهورية الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة يجريها مع أعضاء المجلس النيابي ويعطي النتيجة الى رئيس مجلس النواب ويصدر مرسوم بتكليف الشخصية التي نالت الأكثرية، حتى لو نالت شخصية صوتا واحدا وقدم النواب كافة أوراقاً بيضاء، فان الشخصية التي نالت صوتا واحدا يكون على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يحدد الدستور كيفية استقالة رئيس الحكومة، وفق ما يذكره رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي، دولة الرئيس نبيه بري، بل يحدد عبارة واحدة اذا استقال رئيسها، ولا يقول إن على رئيس الحكومة الذهاب الى قصر بعبدا لتقديمها خطيا الى رئيس الجمهورية، بل الباب مفتوح وفق المراجع الدستورية، بأن يعلن رئيس الحكومة بالطريقة التي يشاء استقالته، سواء اثناء جلسة مجلس الوزراء، ام في مؤتمر صحافي يعقده في منزله، ام اذا كان في فرنسا او في السعودية او في أي مكان، واعلن استقالته فان الحكومة هي حكماً تصبح مستقيلة.
وهذا ما حصل مع الرئيس سعد الحريري، عندما كان في واشنطن يقابل الرئيس بوش، ووفق المادة «ب»، من المادة 69 التي تقول اذا فقدت الحكومة اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها تعتبر مستقيلة، وبدون تريث يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة الى استشارات نيابية لتكليف شخصية تؤلف الحكومة الجديدة، وهذا ما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما كان في واشنطن واستقال ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد، وقام رئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية دون التريث ودون البحث في خلفية استقالة ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد.
ان اعلان رئاسة الجمهورية عبر فخامة الرئيس عن مشاورات سياسية، كذلك تصريح دولة الرئيس نبيه بري عن ان الموضوع بعيد بعيد، هو كلام سياسي ومشاورات سياسية لا تستند الى الدستور، بل ان الدستور يفرض على رئيس الجمهورية البدء باستشارات نيابية طالما ان رئيس الحكومة اعلن استقالته في خطاب من عاصمة السعودية الرياض، واتصل هاتفيا برئيس الجمهورية وابلغه انه استقال من رئاسة الحكومة، وبالتالي أصبحت الحكومة مستقيلة، وفق المراجع الدستورية، التي قدمت هذه الدراسة الى جريدة «الديار». وكل ما يجري هو كلام سياسي ومشاورات سياسية واتصالات سياسية لا تستند الى الدستور، وان على رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين بالسهر على احترام الدستور ان يبدأ استشارات نيابية فوراً لتكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة، وقد تتم إعادة اختيار الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة او يتم اختيار شخصية أخرى، وهذا عائد للاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ويبلغها الى رئيس مجلس النواب، وعلى أساسها يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتكليف الشخصية وفق نتيجة الاستشارات النيابية لتشـكيل الحكومة الجديدة.
ان وضع وزراء الحكومة الحالية في ظل عدم اعتبار الحكومة مستقيلة يجعلهم يوقّعون على مراسيم وينفقون أموال وزاراتهم، ويصدرون كل القرارات دون اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرار داخل الحكومة وإصدار المراسيم داخل الحكومة. وهذا يتم لمصلحة الوزراء والمسؤولين عن الوزراء والكتل النيابية لانهم يريدون ان يبقوا الوزراء يمارسون كوزراء فعليين، بينما اذا تم اعتبار الحكومة مستقيلة يكون على الوزراء تسهيل الاعمال فقط وعدم التوقيع على مراسيم وعدم اتخاذ قرارات من الواجب اتخاذها اثناء اجتماع الحكومة اللبنانية.
وتقول المراجع الدستورية ان دولة الرئيس نبيه بري قال امس في اجتماع عين التينة امام النواب ان الحكومة لا تُعتبر مستقيلة طالما لم يقم رئيس الحكومة بتقديمها خطيا الى رئيس الجمهورية، وتتابع المراجع الدستورية المختصة على اي مادة دستورية استند دولة رئيس مجلس النواب ليعلن هذا الموقف الدستوري، غير الموجود والمنصوص عليه في الدستور اللبناني.
كذلك تقول المراجع الدستورية على أي أساس يجري رئيس الجمهورية مشاورات سياسية ولا يقوم بتطبيق الدستور، وفق احكام قوانينه بالبدء بالاستشارات النيابية لتأليف الحكومة الجديدة.
تضيف المراجع الدستورية شارحة لـ «الديار» الوضع وتقول: ماذا لو بقيَ الرئيس سعد الحريري سنة في السعودية، ماذا سيكون موقف رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على تطبيق الدستور واحترام مواده، طالما ان المملكة العربية السعودية أعلنت انها قد تصدر احكاما بالسجن على اي شخص له علاقة بالفساد، دون ان تعلن ما اذا كان دولة الرئيس سعد الحريري له علاقة بالفساد. لكن من ينقذ الرئيس سعد الحريري من السعودية، ما دام انه لا يستطيع التواصل مع رئيس الجمهورية ومع رئيس المجلس النيابي وممنوع عليه مغادرة المملكة العربية السعودية ووضعه غير معروف لجهة ما اذا كان في الإقامة الجبرية ام لا. واذا عاد الرئيس سعد الحريري الى لبنان، فهل سيعلن ان استقالته جاءت نتيجة ضغط المملكة العربية السعودية عليه؟ وعلى الأرجح لن يعلن الرئيس الحريري ذلك، لان علاقته ومصالحه كبيرة مع المملكة العربية السعودية، إضافة الى ان الرئيس سعد الحريري اذا قام بإعلان ان استقالته جاءت نتيجة ضغط المملكة العربية السعودية عليه، فسيؤدّي ذلك الى تعكير العلاقة الرسمية بين الدولة اللبنانية والمملكة السعودية، ولنترك جانبا تعكير العلاقة على مستوى الإعلان، فهذه مواقف سياسية، اما اذا اعلن رئيس الحكومة اللبنانية انه استقال نتيجة الضغط السعودي عليه، فيعني ذلك تدخل سعودي مباشر في الشأن الداخلي اللبناني، وهذا يؤدّي الى تعكير كبير وسوء علاقة بين الدولة اللبنانية والمملكة العربية السعودية.
واكملت المراجع الدستورية الـ 8 شرحها للامور: هل يعرف فخامة رئيس الجمهورية موعد عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، والظاهر بشكل واضح ان رئيس الجمهورية لا يعرف، وعلى الأقل لم يعلن متى يعود الرئيس سعد الحريري الى لبنان. كذلك هل يعرف دولة الرئيس نبيه بري موعد عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، والظاهر انه لا يعرف ولم يتبلغ ذلك. فمن يحدد فترة التريث، وعلى أي أساس دستوري يستند فخامة رئيس الجمهورية مدعوما من دولة الرئيس نبيه بري، بأن المرحلة تتطلب التريث والانتظار طالما انهم لا يعرفون تفاصيل بقاء الرئيس سعد الحريري في السعودية وعما اذا كان في الإقامة الجبرية وعما اذا كان ممنوعاً من السفر، وعما اذا كان سيتم تقديمه الى المحاكمة مثل الامراء الـ 11، او رجال الاعمال، الذي هو شريك اثنين منهم في اوجي سعودي وفي بناء مدينة الملك الراحل عبدالله التي التزمتها شركة اوجي سعودي مع شريك الرئيس سعد الحريري رجل الاعمال الوليد الابراهيمي، احد أقارب الملك الراحل فهد بقيمة 10 مليارات دولار. واذا حصلت المحاكمة سريا في السعودية وصدر حكم هل باستطاعة رئيس الجمهورية المؤتمن على تطبيق الدستور ان يقول للشعب اللبناني ماذا ينتظر لتطبيق الدستور، وماذا سيكون موقف الرئيس نبيه بري الذي لا يستطيع التواصل هاتفيا مع الرئيس سعد الحريري وبحث الازمة الوزارية واستقالته؟
انني كرئيس تحرير لجريدة «الديار» لا اريد الادّعاء بأنني خبير في الدستور اللبناني، فأنا لم أدرس الدستور اللبناني ولم احفظ مواده، بل انا كاتب صحفي، انما رأيت من واجبي ان اعود الى أعضاء المجلس الدستوري وهم من اهم قضاة لبنان، والعودة الى اهم النواب منهم الحالي ومنهم السابق الذين اشتركوا في صياغة دستور الطائف والذي اصبح الميثاق الوطني، وقدموا لي هذه المعلومات وقدموا لي المواد الدستورية وشروحاتها وكيفية تطبيقها، وعلى هذا الأساس سمحت لنفسي بالتوجه الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون، والتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري، مع تقديم لهما كل التقدير والاحترام، وارجو ان لا يعكر ما قدمته نقلاً عن المراجع الدستورية احترامي الكامل لهما، وبقاء الصداقة على قاعدة ان من يحب الاخر يقول له الحقيقة، وانا احب فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وأحب دولة الرئيس نبيه بري ولهم في قلبي مكانة عالية جدا من التقدير والاحترام.
زيارة الرئيس ساركوزي الى الرياض
هذا وبعد اتصالات لبنانية – فرنسية وتقرير من السفير الفرنسي في بيروت الذي قابل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قام الرئيس الفرنسي ماكرون بايفاد الرئيس السابق الفرنسي ساركوزي الى السعودية بزيارة سرية لم يعلن عنها، حيث اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه وضع الرئيس سعد الحريري، ووفق صحيفة لوموند الفرنسية، التي استقت معلوماتها بعد عودة الرئيس السابق ساركوزي الى باريس، ان الرئيس ساركوزي حاول اقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالسماح للرئيس سعد الحريري بالعودة الى لبنان لمدة أسبوع كي ينهي اعماله في بيروت واجراء اللازم في شأن المؤسسات التابعة له في لبنان، وكيفية إدارة قصره في بيت الوسط في غيابه، ثم السماح له بالسفر والإقامة في قصره في باريس.
لكن، وفق صحيفة لوموند، نقلا عن مصادر الرئيس السابق ساركوزي ان ولي العهد محمد بن سلمان ابلغ الرئيس ساركوزي ان السعودية لا توافق على ذلك، وان هناك ملفات قد تم فتحها مع 11 اميرا موقوفا، ومع 12 رجل اعمال موقوفين لديها. وان الرئيس الحريري ليس موقوفا معهم، بل هو موجود في قصره في الرياض، قيد الإقامة الجبرية، وانه فور انتهاء التحقيق مع الامراء الـ 11، و12 رجل اعمال، ومعرفة نتائج التحقيق في شأن تهم الفساد سيتم اتخاذ القرار المناسب في شأن الرئيس سعد الحريري الذي تعتبره المملكة السعودية مواطناً سعودياً، كونه يحمل الجنسية السعودية، وانه الان على الأراضي السعودية اصبح مواطنا سعوديا بعد استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.
وعبثا حاول الرئيس ساركوزي اقناع ولي العهد محمد بن سلمان بوقف منع السفر عن الرئيس سعد الحريري، الا ان محمد بن سلمان اصر على موقفه وان هذا الموقف ليس شخصيا بل يتعلق بالمصلحة العليا للمملكة العربية السعودية، وان السعودية تقوم بخطوات جبّارة من اجل اصلاح الأوضاع التي كانت فاسدة جدا في المراحل السابقة.
وقالت صحيفة لوموند، ان الرئيس ساركوزي طلب الاجتماع بالرئيس سعد الحريري، لكن ولي العهد محمد بن سلمان اعتذر من ساركوزي عن السماح له بالاجتماع بالرئيس الحريري. وقال: نحن في مرحلة صمت وعدم الحديث في شأن الرئيس الحريري والامراء الموقوفين ورجال الاعمال، وزيارتك له ستسبب لنا احراجا إعلاميا، بخاصة في فرنسا حيث الاعلام الحر قوي جدا ويستطيع الحصول على معلومات من فخامتكم.
وبهذه الطريقة اعتذر ولي العهد عن مقابلة الرئيس ساركوزي للرئيس سعد الحريري.
وقد عاد الرئيس السابق الفرنسي ساركوزي الى باريس، وابلغ رئيس جمهورية فرنسا الحالي ماكرون ان مهمته في السعودية فشلت، وان موضوع الرئيس سعد الحريري ليس شكلياً، ونصح الرئيس ساركوزي الرئيس الفرنسي ماكرون بإجراء اتصالات مع الرئيس الأميركي ترامب لان الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي ترامب هما القادران الوحيدان اللذان يستطيعان تغيير القرار السعودي في شأن الرئيس الحريري واطلاق حريته.
وأضاف الرئيس ساركوزي قائلا لرئيس جمهورية فرنسا ماكرون، وفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية ان السعودية، وفق خبرته عندما كان رئيسا للجمهورية ساركوزي، لا تتأثر الا بالقرار الأميركي، واذا طلب الرئيس الفرنسي ماكرون هذه الخدمة من الرئيس الأميركي ترامب فالسعودية ستقبل وتطلق سراح الرئيس سعد الحريري.
وأضافت صحيفة لوفيغارو ان انطباع الرئيس ساركوزي الذي عاد من السعودية ان محمد بن سلمان ولي العهد امر بمصادرة كل ممتلكات الرئيس سعد الحريري.
وأضافت صحيفة لوفيغارو ان السلطات السعودية صادرت كل أملاك الأمير الوليد بن طلال التي تقدر بالمليارات في الرياض وجدة وفي كامل المملكة، مع ان الأمير الوليد بن طلال يحمل الجنسية الأميركية، إضافة الى جنسيته السعودية، وان السفير الأميركي تدخل لدى السلطات السعودية في شأن الأمير الوليد بن طلال، كونه يحمل الجنسية الأميركية، لكن السفير الأميركي لم يفلح في تغيير قرار السلطات السعودية.
وخلصت صحيفة لوفيغارو الى القول إن الرئيس الأميركي ترامب هو الوحيد القادر على الاتصال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث سيلبّي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلبات الرئيس الأميركي ترامب، نظرا لحجم العلاقة بين السعودية وأميركا، ونظرا لحاجة السعودية الكبرى الى الولايات المتحدة لحمايتها وضمانة امن المملكة العربية السعودية من أي خطر إيراني على السعودية.
الديوان الملكي يرفض زيارة وفد 14 اذار
على الصعيد اللبناني الداخلي، جرت اتصالات بين تيار المستقبل وأحزاب 14 اذار، نظرا لعلاقة 14 اذار المميزة مع المملكة العربية السعودية، وقاموا باتصالات مع الديوان الملكي، طالبين ومتمنين ارسال وفد من 14 اذار الى المملكة العربية السعودية للبحث معهم العلاقة اللبنانية ـ السعودية وشرح ان 14 اذار أصيبت بضربة قوية نتيجة استقالة الرئيس سعد الحريري وغموض وضعه في المملكة العربية السعودية، لان الرئيس سعد الحريري احد اهم قادة 14 اذار، وان غياب الرئيس سعد الحريري سيؤدّي الى إضعاف حركة 14 اذار امام حزب الله وحلفاء حزب الله.
لكن جواب الديوان الملكي جاء برفض استقبال وفد من حركة 14 اذار.
وأبلغت السعودية قادة 14 اذار انه في الوقت الراهن لا يمكنها استقبال وفد من 14 اذار. وان الموعد قد يكون في الأشهر القادمة، لكن في الظرف الراهن لا مجال لاستقبال وقبول تمني حركة 14 اذار التي أصيبت بخيبة امل كبيرة نظرا لغياب الرئيس سعد الحريري الذي هو من اهم اركان 14 اذار وقاد معها المواقف الكبرى التي قامت بها حركة 14 اذار، سواء على الصعيد الشعبي، ام على صعيد مجلس النواب، ام على صعيد رئاسة الحكومة اللبنانية، وان غياب رئيس الحكومة سعد الحريري سيعطي ورقة قوة لحزب الله، ما دام ان السعودية لا تعلن شيئا عن وجود الرئيس سعد الحريري لديها والغموض يلفّ مصيره.
وفي رسالة 14 آذار الى القيادة السعودية، ان حركة 14 آذار هي التي تقف فعلاً في وجه حزب الله، وانها قائمة على حلف ماروني ـ سني، فيه القاعدتان الرئيسيتان الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية والرئيس سعد الحريري الزعيم السني ورئيس تيار المستقبل، وعبر ازاحة الرئيس سعد الحريري سقط الحلف الماروني ـ السني في وجه حزب الله. واصبح الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وحده في مواجهة حزب الله، الا ان الديوان الملكي السعودي لم يعرف جوابه في هذا المجال، بل اكتفى برفض زيارة 14 آذار الى الرياض.
في الوقت الذي يتخذ فيه الزعيم الدرزي الاقوى ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقف المعتدل والخارج عن 14 آذار و8 آذار، بل ان جنبلاط اخذ موقفاً مستقلا عن الاطراف وهو ينصرف الى تسليم نجله تيمور قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وترشيح تيمور الى الانتخابات النيابية واعادة تنظيم هيكلية الحزب التقدمي الاشتراكي، اضافة الى ان جنبلاط يخطط عبر ماكينته الانتخابية لخوض الانتخابات النيابية القادمة والحصول على كتلة نيابية وازنة من النواب من الطائفة الدرزية ومن طوائف اخرى، وخصوصاً انه استطاع تحقيق مطلبه الاساسي بضم قضاء عاليه ذي الاغلبية الدرزية الى قضاء الشوف ذي الاغلبية الدرزية ايضاً، كما ان شعبية جنبلاط في اقليم الخروب قوية، ولم يعد جنبلاط متحمسا لا لـ 14 آذار ولا لـ 8 آذار، بل يريد سياسة هادئة معتدلة لكنه بطبيعة الحال ضد نظام الرئيس بشار الاسد، انما على صعيد الوضع الداخلي فهنالك هدنة كبيرة بينه وبين حزب الله وحقيقة الامر انه ليس من 14 آذار ولا من 8 آذار بل هو مسـتقل كلياً.
وفي غياب جنبلاط عن محور 14 آذار، ارتكزت 14 آذار الى الحلف السني ـ الماروني عبر جعجع ـ الحريري، لكن هذا الحلف تعرض لضربة قوية في غياب الحليف السني وغياب الحريري، فماذا سيكون موقف جعجع وحزب القوات اللبنانية في المرحلة القادمة؟