كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
كشفت مصادر في قوى “8 آذار” اللبنانية مطلعة على موقف «حزب الله» أن هناك “اتفاقاً نهائياً” بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله»، على ربط الدعوة إلى استشارات ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة بعودة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري إلى لبنان “وتقديم استقالة خطية إلى عون وانصرافه لتصريف الأعمال”.
ولا يبدو عون، المعني الأول بالدعوة لاستشارات تسمية رئيس الحكومة الجديد، متحمساً للخطوة، وهو كان واضحاً منذ اليوم الأول لإعلان الحريري استقالته لجهة تشديده على وجوب عودته إلى بيروت للاطلاع منه على ظروف الاستقالة «ليُبنى على الشيء مقتضاه».
ويجري التداول حالياً لكن بعيداً عن الأضواء بأسماء المرشحين لخلافة الحريري، وإن كان الاحتمال الأكبر يقضي بتكليفه مجدداً بالمهمة بعد التوصل لنوع من التوافق الوطني حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة، فيما تدفع بعض قوى {8 آذار} لتولي النائب بهية الحريري المهمة.
ونفى النائب في تيار «المستقبل» عقاب صقر نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عن بدء النقاش داخل التيار لتسمية رئيس جديد للحكومة، لافتا إلى أن «الاستقالة لم تُقبل أصلا بانتظار عودة الرئيس الحريري لتقديمها». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لاحقاً، يمكن الحديث عن الخطوة التالية التي يفترض أن تنحصر بالتوصل إلى توافق وطني على المرحلة المقبلة بحيث يتم التأسيس لعلاقة سليمة مع المحيط العربي والالتزام بأصول العلاقات الأخوية والمواثيق الدولية».
ويشدد صقر على أن تيار «المستقبل» يعتبر أن «المرحلة تحتاج لسعد الحريري أكثر من أي وقت مضى لأن استقالته أثبتت أنّه حاجة ماسة داخلياً وصمام أمان تجاه العرب والعالم»، مشيراً إلى أن «القضية مرتبطة بموقف (حزب الله) وإيران، ونحن ننتظر ونراقب لنرى إن كان هناك إمكانية للتغيير في الاستراتيجية العسكرية والأمنية لـ«حزب الله» في المنطقة العربية». وأضاف: «الكرة الآن في ملعبهم، ولكن لا يمكن الانتقال إلى المرحلة العملانية في السياسة إلا بعد عودة الرئيس الحريري لتثبيت الاستقالة والانتقال إلى مرحلة المعالجة».
ويطرح صقر مبادرة تقول بـ«العودة الفورية إلى طاولة الحوار لحل أزمة السلاح التي تهدد لبنان في أمنه الاقتصادي والسياسي، انطلاقا من تهديد أمن العالم لعربي ومصادمة الإرادة الدولية»، معتبرا أن «الرئيس بري مدعو بشكل أساسي لإطلاق هذه الطاولة في بعبدا برعاية الرئيس عون على أن تبحث إلى جانب ملف سلاح (حزب الله)، بوقف نشاطه العسكري والأمني في العالم العربي من أجل خلق مظلة وطنية تحدد موقفاً واضحاً يدعم حياد لبنان».
وينسجم موقف صقر مع موقف النائب محمد الحجار الذي يشدد على أن تحديد عناوين المرحلة المقبلة مرتبط بعودة الحريري، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي حراك مستقبلي يتوجب أن يعالج أسباب الاستقالة التي تنحصر بانصياع حزب الله الكامل للموقف الإيراني الذي يتعارض مع مصلحة الدولة اللبنانية وعلاقة لبنان بأشقائه العرب».
ولا يستغرب الحجار مسارعة بعض الطامحين لخلافة الحريري بتقديم أوراق اعتمادهم تحت شعار «حماية حقوق الطائفة السنية»، فيما {يتوجب أن تكون الجهود منصبة في مكان آخر}. ويضيف: «مرشحنا الوحيد هو سعد الحريري ونعتقد أن موقف الرئيس عون وحركته يؤشران إلى كثير من التبصر والحكمة».
واعتبر رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي أمس أنه «لا يجوز في هذا الظرف بالذات أن يكون هناك أي غياب للطائفة السنية عن الحكم في لبنان».
وكان الوزير السابق أشرف ريفي أول من استعجل الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، واعتبر في تصريحات سابقة، أن «عدم تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة، مخالفة دستورية واضحة»، قائلاً: «الواضح أنّ الاستقالة قرارٌ نهائي، وبالتالي لا نقبل الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة».