عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته السنوية الواحدة والخمسين في الصرح البطريركي في بكركي، من السادس إلى العاشر من شهر تشرين الثاني 2017، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة، الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، وبمشاركة أصحاب الغبطة مار يوسف العبسي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ومار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، وكريكور بيدروس العشرين، بطريرك كاثوليكوس الأرمن الكاثوليك على كرسي كيليكيا، وأصحاب السيادة المطارنة، وقدس الرؤساء العامين والرؤساء الأعلين، وحضرات الرئيسات العامات أعضاء المكتب الدائم للرهبانيات النسائية.
وثمّن الآباء الإنجازات الّتي تمّت في السّنة الأولى من عهد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والحكومة، لكنّهم أسفوا لاستقالة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وإعلانها من المملكة العربيّة السّعوديّة في الرابع من هذا الشّهر، ولزجّ البلاد في حالة جمود. ويقلقهم عدم عودته إلى لبنان حتّى الآن، وهي ضروريّة من أجل الكرامة والسّيادة، والاستقرار، فالمسألة تتعدّى كونها دستوريّة لتصبح قضيّة سياسيّة ووطنيّة. وهم يثمّنون حكمة فخامة الرئيس الّذي دعا إلى التّروي وشدّ أواصر الوحدة الدّاخليّة، والّذي ما زال يقوم بمشاورات واسعة بشأن هذه القضيّة.
وتأتي زيارة صاحب الغبطة والنّيافة، رئيس هذا المجلس، إلى المملكة العربيّة السّعوديّة في الأسبوع المقبل، تلبيةً لدعوة خاصّة من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، مناسبةً للمطالبة بإبعاد لبنان عن الصّراعات الإقليميّة، وعن إدخاله في محاورها، وجعله ساحة رديفة لتصفية الحسابات الإقليميّة على حسابه؛ ومناسبة لدعم استقلال لبنان وسيادته واستقراره، ولمساعدته على تكوين الدّولة القادرة والقويّة والعادلة ليبقى في هذه المنطقة الشّرقيّة أرض التّعدّديّة الثّقافيّة والدّينيّة، والحوار الحياتي بين المسيحيّة والإسلام.
في واقع الأزمة الإقتصاديّة والإجتماعيّة المستفحلة، يعمل الآباء على أن تظلّ الكنيسة علامة رجاء لشعبنا وملاذا له في صعوباته. فإن مؤسسات الكنيسة، التربوية والإستشفائية والإجتماعية والإنسانية، تواصل إداء خدمتها للجميع، وتقدم المساعدة لمن هم في حاجة، مع توفير فرص عمل متنوع. غير أنّهم لا ينفكون يطالبون الدولة بالعمل الجدّي على الدّفع بالنّهوض الإقتصادي، وبدعم المؤسسات الاجتماعية والتربوية وبإيفاء ما يترتّب عليها من مستحقات للمدارس المجانيّة والمستشفيات ودور اليتامى والمسنين والحالات الخاصة، وبرفع كلفة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخّاصة والحالات الإجتماعيّة وفقًا للمقتضيات المعيشيّة الرّاهنة. فالمؤسّسات المعنيّة تقوم في الواقع بواجبات الدّولة.
