كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية”:
أوقفت أمس قوة خاصّة من المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، الجندي المنشق عن الجيش اللبناني محمد محمود عنتر (1989) كونه موضوع تدابير عدلية تقضي بتوقيفه بجرم الإنشقاق عن الجيش، والإنتماء الى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، والمشاركة في أحداث طرابلس، والإلتحاق بجموعة الإرهابي شادي المولوي في مخيم عين الحلوة.وكانت «جبهة النصرة» أعلنت في أوائل شهر تشرين الأول 2014 عن انشقاق جندي من الجيش اللبناني، ونشرت تسجيلاً مصوَّراً يظهر فيه عنتر وخلفه مسلّحان ملثّمان، حيث أعلن انشقاقَه عن الجيش بسبب دفاعه عن «حزب الله» وانضمامه إلى مَن وصفهم بـ«المجاهدين» في الجبهة.
وذكرت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» أنّ «الذين فرّوا من المخيّم لم يستطيعوا جميعُهم الوصول الى سوريا، بل إنّ عدداً منهم ما زال في محيط المخيم، وإنّ المعلومات التي توافرت لشعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب قادتها الى معرفة مكان تواري عنتر في صيدا حيث أوقفته، وبالتوازي تبحث عن آخرين متوارين في المنطقة القريبة من صيدا».
وفي سياق متصل، أوقفت شعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب، في حيّ الوسطاني في مدينة صيدا المواطن محمد الضابط بتهمة التواصل مع جماعات إرهابية خارج الحدود.
من جهتها، عقدت لجنة غرفة العمليات المشترَكة المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان اجتماعَها في مكتب «الجبهة الديموقراطية» داخل مخيم عين الحلوة، وترأسه قائدُ الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ورئيسُ غرفة العمليات.
وناقش المجتمعون قضايا عدة تتعلّق بمهمات غرفة العمليات وعرضوا للأوضاع الأمنية في كلّ المخيمات الفلسطينية وخصوصاً عين الحلوة، كما أكّدوا «أهميّة تحصين الوضع الأمني داخل المخيمات وخصوصاً في ظلّ الأوضاع السياسية السائدة وأهمية جهوزية القوة الأمنية الفلسطينية المشترَكة في حفظ الأمن وتعزيز انتشارها».
أما عن لجنة ملف المطلوبين، فقالت مصادر لبنانية معنيّة بالملف لـ»الجمهورية» إنّ «أعضاءَ اللجنة حذرون في التعاطي مع الملف، إذ إنّ بعضهم يخاف من عددٍ من المطلوبين من جهة، ومن ارتداد خطوة التسليم عليهم أو أن يتوتر الوضع في المخيم من جهة أخرى، لذلك يدورون في الدائرة نفسها ويبحثون عن منقذ ومعين لهم و»لكرة النار التي تلقّفوها».
بدوره، لفت مصدر رفيع في اللجنة لـ«الجمهورية» الى أنها «اتّخذت قراراً في اجتماعها الأخير بالمسح التفصيلي للمطلوبين وتحديد أماكن المسح، وحقّقت إنجازاتٍ في عملها من خلال تسليم مطلوبين لمخابرات الجيش والقوى الأمنية وتواصلت مع القيادات الأمنية والسياسية في صيدا للتشاور معهم»، مشيرةً الى أنّ «العقدة تكمن في كيفية إقناع المطلوبين الخطيرين في تسليم أنفسهم لأنهم يرفضون الأحكام التي ستصدر بحقهم».