كتبت آمال خليل في “الأخبار”:
طوال يوم أمس، حظي وسم “ترحيل اللبنانيين مطلب وطني” تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. المئات صبّوا غضبهم على اللبنانيين المقيمين في المملكة، ولا سيما رجال الأعمال وكبار الموظفين الذين اتهموهم بـ”الاستيلاء على ثروات البلاد وسرقتها من المواطنين”. وساوى بعضهم بين مطلب ترحيل اللبنانيين بمطلب ترحيل النازحين السوريين من لبنان.
الغضب السعودي اشتدّ بعد أيام من احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض. لكن ما عزز ذلك الغضب، انتشار الأنباء عن شمول الحريري وعائلته وشركة “سعودي أوجيه” بحملة “القضاء على الفساد ومصادره” التي يشنّها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأفادت مصادر لبنانية من داخل الشركة بأن القضاء السعودي استدعى ثمانية مديرين وموظفين، ثلاثة منهم موجودون في السعودية وخمسة خارجها وهم من الذين انتقلوا للعمل في شركة ثانية بعد إفلاسها، ومنهم من لا يزال فيها.
على مواقع التواصل، وصف سعوديون الشركة كـ”أكبر مصدر للفساد في المملكة”.
الحريري ومن خلفه “أوجيه” باتا فريسة للمعترضين على الفساد في المملكة. لكن ماذا عن موظفي الشركة الذين ينتظرون للعام الثاني قبض رواتبهم وتعويضاتهم؟ في المستجدات، تناقلت مواقع سعودية أمس أن وزارة العمل قررت “إنهاء تكليف سعد الدوسري مدير لجنة إدارة الأزمات في مكتب العمل المكلَّف تسوية أوضاع المصروفين”، ما يزيد من الغموض بشأن موظفي الشركة وحقوقهم.
