أفرجت الولايات المتحدة الخميس، عن نحو 13 ألف وثيقة سرية متعلقة باغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي عام 1963.
وكشفت العديد من الوثائق التي أفرج عنها بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، عن صراع بين أجهزة الاستخبارات خلال عملية التحقيق، بالإضافة إلى أنشطة سرية في الحرب الباردة.
كما أكدت إحدى الوثائق المفرج عنها، علم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بزيارة هارفي أوزوالد الذي اتهم باغتيال كيندي للعاصمة المكسيكية قبل عملية الاغتيال، إذ كشفت الوثيقة (1963) عن صدمة رجال الاستخبارات المركزية بعد سماعهم اسم أوزوالد وارتباطه بعملية الاغتيال، والتي وصفها جون ويثن في ذات الوثيقة بالصدمة الكهربائية.
وضمت الدفعة الرابعة والأخيرة من الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي، العديد من الملفات التي لم تقتصر على اغتيال الرئيس كينيدي فقط، إذ شملت وثائق حول أنشطة الولايات المتحدة في كوبا، واغتيال مارتن لوثر كينغ، بالإضافة إلى وثائق تم إعادة الكشف عنها بعد تحريرها.
وكان الكونغرس الأميركي، قد أصدر قانوناً عام 1992، منح الحكومة 25 عاماً للإفراج عن جميع الملفات السرية المتعلقة باغتيال كينيدي، وترك قرار حجبها لرئيس الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قال بوقت سابق في بيان ان “الاميركيين ينتظرون ويستحقون ان تؤمن لهم الحكومة اوسع امكانية ممكنة للاطلاع” على هذه الملفات “ليكونوا عل علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم”.
لكن ادارة “الارشيف الوطني الاميركي” اوضحت ان “الرئيس سمح بالاحتفاظ مؤقتا ببعض المعلومات التي يمكن ان تمس الامن القومي او حفظ النظام او الشؤون الخارجية”.
ويمكن تحميل الوثائق من موقع “الارشيف الوطني”.
وخلصت لجنة تحقيق شكلت بعد ايام من اغتيال الرئيس الاميركي الاسبق وتحمل اسم لجنة وارن، الى ان كينيدي قتل برصاص القناص في البحرية لي هارفي اوزوالد الذي تحرك بمفرده.
لكن هذا الموقف الرسمي لم يكن كافيا للحد من نظريات المؤامرة بشأن اغتيال كينيدي.
وغذت مئات الكتب والافلام نظريات المؤامرة مشيرة الى الاتحاد السوفياتي وكوبا خصمي الولايات المتحدة في الحرب الباردة، والمافيا وحتى نائب الرئيس انذاك ليندون بي جونسون.
