أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، انه “نظرا الى خطورة التبعات التي تنجم عن عدم المضي قدما في مسار الآلية المقررة لاستكشاف الثروة النفطية، وحفاظا على حقوق الأجيال ومصداقية وسيادة الدولة، وبناء على الصلاحيات المنصوص علهيا في المادة 10 من المرسوم رقم 43/2017، وقع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل اليوم دعوة الشركات المشاركة في دورة التراخيص الأولى، والتي قدمت عروضها في تاريخ 12 تشرين الاول 2017، للتفاوض على العروض التقنية”.
توقيع دعوة الشركات المشاركة في دورة التراخيص الأولى
