أعلنت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الاثنين، أن حصار قوات الحكومة السورية للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات “مصالحة” مع المعارضة، يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان “نرحل أو نموت”، قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية، تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف، بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقالت أمنستي: “تزايد اعتماد الحكومة السورية على الاتفاقات المحلية كإحدى استراتيجياتها الأساسية الرامية إلى إرغام المعارضة على الاستسلام”.
وأضافت أن “الحكومة وحلفاءها تقدم هذه الاتفاقات على أنها جهود للمصالحة، أما واقع الأمر، فهو أنها تأتي بعد حصار مطول غير مشروع وعمليات قصف. ”
وذكرت المنظمة أن هذه الاتفاقات “تفضي في كل الأحوال، لا إلى إخلاء أعضاء الجماعات المسلحة غير الرسمية فحسب، بل إلى النزوح الجماعي للمدنيين كذلك”.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقات “مكنت الحكومة، من حيث الجوهر، من استعادة السيطرة على الأراضي عن طريق تجويع السكان الذين رفضوا حكمها، ثم إخراجهم منها”.
وقالت منظمة العفو الدولية: “لقد أصبحت عمليات إخلاء السكان بالحافلات الخضراء، التي باتت معروفة الآن، رمزا للتجريد من الممتلكات والهزيمة”.