كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
انعكس اعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مقابلة أمس الاول انه سيعود الى لبنان في اليومين المقبلين وإنه قد يتراجع عن استقالته ايجابا على الاسواق المالية، بحيث سجلت سندات لبنان بالدولار تعافيا بعدما شهدت موجة هبوط شديدة خلال الأسبوع الماضي.
فارتفع الإصدار المستحق في 2024 بواقع 2.4 سنت بينما ارتفعت الإصدارات التي تستحق في 2027 و2028 و2032 بما يصل إلى 1.6 سنت.
في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي، المدير العام لمصرف بلوم إنفست فادي عسيران، ان الاوضاع المالية اليوم في لبنان افضل من الاسبوع الماضي.
واشار لـ»الجمهورية» الى انه لا يمكن ان ننكر اننا في أزمة وان هذه الأزمة ستؤثر على الشأن الاقتصادي، فالناس متخوفة وللغاية تحتاط، وقد لاحظنا الاسبوع الماضي هبوطا في اسعار السندات واسعار الاسهم وفي الطلب على الدولار.
وأكد ان كل ردات الفعل هذه نتفهمها اذ سبق وتعرضنا لاوضاع شبيهة، فالسوق تعتبر اكبر حكم في هذا الموضوع فإذا كانت هناك ضبابية او غموض يأخذ السوق حذره ويتصرف على هذا الاساس، وإذا كان مرتاحاً والآفاق جيدة يتصرف على هذا الاساس هذه قاعدة سائدة ليس فقط في لبنان انما في كل دول العالم.
يدرك المستثمرون اليوم ان المسألة لم تنحل بعد، انما لحظوا بوادر تخفيف من الضغط لذا لاحظنا تحسنا طفيفا اليوم، على سبيل المثال اذا كانت بعض المؤشرات تراجعت 15 في المئة اليوم اصبح التراجع 13 في المئة، اي بتحسّن 2 في المئة. صحيح انها لم تعد الى سابق عهدها انما تقلص التراجع.
وعن تقويمه لحركة الاسواق والانضباط الذي شهدته خلال هذه الأزمة السياسية، قال: لم نتفاجأ من ردة فعل الاسواق، لأن سياسة حاكم مصرف لبنان كانت دائما احترازية، مبنية على اساس الاستعداد لمواجهة أزمات، لأننا بلد معرض لاهتزازات. لذا بنى الحاكم سياسة نقدية اتخذنا فيها كل الاجراءات للتخفيف من اي ضرر يمكن ان يتأتى من تفاعل السوق.
تابع: صحيح ان الاسعار تراجعت بعض الشيء الا اننا لم ننهار وهناك فارق كبير بين هذين العاملين، فهذه الأزمة التي بدأت من الاسبوع الماضي أثرت علينا، لكن هل هذا التأثير كان لدرجة اننا فقدنا كل شيء؟
كلا، لكننا لا نزال نعالج تبعاتها، خصوصا وان تدخل السياسيين ساهم في تخفيف وطأة هذه الأزمة. وقال: لا شك اننا اليوم نطمح لأن تتحسن الاسعار مجدداً وتدريجياً، كما نسعى للتخفيف من الضرر قدر المستطاع، وغايتنا ان نتخطى الأزمة لنحقق النمو، وان تعود الاشغال الى سابق عهدها، واستكمال المعالجات التي كانت الحكومة بدأت بها.
وأسف عسيران لتوقف كل الملفات التي سبق وبدأت الحكومة بمعالجتها سيما منها ملف النفط، حيث كان يفترض البدء بإصدار الرخص. ان اي تأخير معقول ولفترة بسيطة يكون مقبولا انما الخوف اليوم ان نضيّع علينا الفرص.
وعن التخوف من تراجع التصنيف الائتماني للبنان نتيجة الأزمة الحالية، قال عسيران: نحن نطمح دوما لتحسّن تصنيف لبنان الائتماني انما الخوف من التراجع موجود، كما كل دول العالم معرضة لتراجع تصنيفها، ولبنان ليس في منأى عن ذلك، انما يجب النظر الى الامور بجدية، بحيث ان الوضع الاقتصادي يجب ان يكون افضل من ذلك بكثير خصوصا واننا نملك الطاقات لذلك.
