تتمتع إنتخابات نقابة المحامين في بيروت دائماً بنكهة خاصة، تميزها عن بقية الإنتخابات النقابية. وهي تكتسب لهذا العام نكهةً إضافية مطعمة بما يدور من أحداث على الساحة الوطنية.
فتلتئم الهيئة العامة للمحامين الأحد المقبل لإنتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلسها ومن بينهم نقيب. ومعلوم أن نقيب المحامين يتقدم نقباء المهن الحرة كمدافع عن الحق والحريات العامة وحقوق الإنسان وصاحب الحجة والكلمة والموقف في هذا المجال.
وعلى الرغم من أن نقابة المحامين في بيروت كانت قد اعتمدت منذ العام الماضي، آلية الإقتراع الإلكتروني وهي تخلت بالتالي عن صناديق الإقتراع، إنما بقي “الصندوق التعاوني” فيها الناخب الأول، في ظل الكلام العلني والهمس الذي يدور بين المحامين، حول شوائب وغموض رافق إنشاء هذا الصندوق وطال بنود عقد إدارته من قبل شركة خاصة، ما رتب ويرتب للعام الثاني عجزاً كبيراً في ميزانيته قارب الستة ملايين دولار أميركي، تضطر النقابة إلى تغطيته من صناديق أخرى فيها، ما يهدد فرص إستمرار هذا الصندوق وربما بقاء خدمة التأمين الإستشفائي للمحامين على ما هي عليه.
وقبل أيام من موعد الإنتخاب، تبقى صورة التحالفات ومواقع المرشحين، غير واضحة المعالم بالكامل، لكن ما يظهر من هذه الصورة يمكن أن نختصره كالآتي:
فبعد أن حاول المحامي عزيز طربيه الظهور كمرشح مستقل، شكل تحالفه المتأخر مع حزب الكتائب مفاجأة، يعتقد أنها كانت بهدف تغطية الشوائب التي تصيب الصندوق التعاوني، كون طربيه كان من الداعمين لإنشاء هذا الصندوق. الأمر الذي يضع المرشح طربيه في منزلة المرشحين الحزبيين، وبخاصة أن الحزب يدعي بأن طربيه يحمل بطاقة كتائبية قديمة، ذلك ربما لتسويقه بين المحازبين.
كما يظهر أن المحامي فادي مسلم مرشح حزب القوات اللبنانية، عانى من نزاعات تنافسية داخلية، لكنه نجح في الفترة الأخيرة في لم الشمل وفي تمتين موقعه بين المرشحين المنافسين، وهو يوسع دائرة إستقطابه للمحامين المستقلين، كون أدائه إبان فترة إشغاله موقع عضو مجلس كان جيداً، ومقرباً من الجميع. لكنه خسر حليفه الكتائبي الذي أصبح يعمل في السر والعلن لمصلحة المرشح عزيز طربيه.
ويبدو أن المرشح المحامي أندريه الشدياق ، ما زال يحافظ على وتيرة نشاطه في المعركة الإنتخابية من دون تسجيل أي تقدم لافت، ويستند الشدياق على دعم مجمل النقباء السابقين له، وهو ينافس المرشح المحامي فادي بركات على أصوات محامي التيار الوطني الحر المقربين من رئيس التيار. المرشح بركات الذي لم يتعب من التحرك للحفاظ على المحامين الداعمين له في ظل النزاعات الداخلية في تياره، لكنه لم ينجح إلى الساعة في نسج تحالفات إضافية مع المجموعات الحزبية الكبيرة في النقابة.
من ناحيته، لم يتمكن المرشح المحامي فريد الخوري من نسج تحالفات مهمة في معركته، وهو يعول على الأصوات المنفردة التي يمكن أن يكسبها من المحامين الناخبين بإعتباره خيار ثالث أو رابع في المعركة.
ويظهر التوتر على حركة المرشح المحامي وجيه مسعد، العضو الحالي في مجلس النقابة، من خلال اشتباكه والموظفين في النقابة غير الداعمين له، وهو الذي أخذ يشعر بالمنافسة القوية من المرشحين الآخرين على منصب نقيب، ذلك على الأصوات التي يعتبرها مسعد من المفترض أن تصب في مصلحته في دورة إنتخاب النقيب، وكان مسعد يعول أيضاً في معركته على دعم النقباء السابقين كما في الدورات السابقة التي ترشح فيها، لكن ليس على موقع نقيب المحامين.
ويبدو أن المرشحة المحامية ندى تلحوق، تستفيد من تعاطف يظهر لمصلحتها بين المحامين من جميع الميول، لتعزيز فرص نجاحها في البقاء في مجلس النقابة لثلاث سنوات أخرى.
على عكس المحامي أسعد سعيد مرشح حركة أمل لهذه الدورة، الذي يواجه مشكلة تشتت أصوات الفئة التي ينتمي إليها لمصلحة مرشحين عديدين منافسين له من نفس هذه الفئة، وهو نجح في نسج تحالفات لم تقدم الكثير في الدورات الإنتخابية السابقة.
كما يستمر المرشح المحامي مطانيوس عيد دون ملل، في النهج الذي اعتمده بإستمرار في المعارضة العلنية لكل ما يراه من مخالفات وأخطاء في العمل النقابي، دون أن يبدو بأنه سوف يشكل منافسة حقيقية لباقي المرشحين.
ويبقى ما يسمى بالناخب المستقل في النقابة، أي غير الملتزم حزبياً الذي يبدو كما الفاتنة التي يحاول المتسابقون جميعاً كسب ودها لخطف صوتها، يوم التصويت المنشود.