ردًا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام أخبارا ملفقة حول ما دار في لجنة الاعلام والاتصالات، اوضح مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح ان النائب سامر سعادة طرح موضوع تسليم كابلات الفايبر اوبتكس الى شركة GDS لتمديدها في المسارب العائدة لوزارة الاتصالات، مدعيا ان هيئة اوجيرو سلمت الشركة المذكورة كميات اكثر مما هو مذكور في كتاب الدراسة وأن ذلك حصل ما بين 14 و19 ايلول الفائت، اي قبل كتاب الوزير الصادر بتاريخ 9/10/2017 والذي اعطى الاذن بتسليم المواد.
والمؤسف ان بعض الزملاء لا يفرقون بين إحالة مديرية الانشاء والتجهيز التي تحمل الرقم 1027/أ/ت تاريخ 14/9/2017 المتعلقة بالدراسة والخرائط والكميات المبدئية، وكتاب الوزير الذي يحمل الرقم 4845/أ/و تاريخ 9/10/2017 المتعلق بتسليم الكابلات والمعدات اللازمة من مستودعات اوجيرو، وعلى سبيل الامانة لحين الانتهاء من عملية تمديد الكابلات يجري بعدها كيل الكمية المستهلكة ويعاد الى هيئة اوجيرو الكمية المتبقية وذلك تحت اشراف ومراقبة الهيئة.
وخلال الجلسة، أوضح النائب الان عون، وهو مهندس اتصالات، أن الهيئة لا يمكنها تسليم جزء من ما يسمى (بكرة الكابلات)، بل تسليم كامل البكرة ويتم التمديد منها الكمية المطلوبة على ان يعاد الباقي للمستودعات، اذ لا يمكن فنيا العمل الا بهذه الطريقة، والا فأي قطع على الكابلات يؤدي الى تلفها، كما انه استفاض بشرح كامل لعملية التمديد واجراء الكيل.
ان المعلومات التي قدمها النائب سامر سعادة خلال الجلسة مرفقة بصور عن أمر التسليم ولاحظ الفرق بين الكمية المذكورة بأمر التسليم وتلك الملحوظة في كتاب احالة الدراسة والتصميم ، والتي هي عبارة عن “بكرات” كاملة يدل على عدم خبرة الزميل بأصول وطرق العمل في قطاع الاتصالات وهذا أمر عادي، لكن المستغرب أن بعض الزملاء الذين تحولوا الى مراسلين لبعض الصحف الصفراء، ورغم الشرح الوافي الذي قدمه الزميل الان عون، يصرون على اعتبار الامر انه مخالفة، وذلك ربما يعود لأحد الأمرين إما عدم استيعابهم لشرح الزميل عون أو الاصرار على تحويل لجنة الاعلام والاتصالات الى منبر للاساءة والتشهير بوزارة الاتصالات والوزير كما حصل في مرات سابقة، وهو أمر مستهجن وغريب عن اصول العمل البرلماني، كما ان تحويل الامر من قبل رئيس اللجنة الى المدعي العام المالي هي محاولة للايحاء للرأي العام ان هناك خلل ما او صفقة، رغم اننا اعلمنا الجميع ان هيئة اوجيرو سترسل ايضاحاتها ولم تتخذ اللجنة قرار لإخبار المدعي العام المالي ما يضع رئيس اللجنة بموقع المتجاوز لصلاحياته.
وفي جلسات سابقة، شرحنا للزملاء وبإسهاب أن المرسوم رقم 9288 تاريخ 5/10/1996 حدد نسبة الدولة من المبيعات (شركة GDS) 20%، وأن هذه ال20% من المبيعات وليس من صافي الارباح وأن الفارق شاسع، إذ تبلغ احيانا نسبة 20% من المبيعات ضعف الربح الصافي الذي تحققه الشركة ورغم ذلك يصر رئيس اللجنة على طرح الموضوع في الاعلام على ان الدولة تتقاضى 20% والشركة 80% وذلك في محاولة مفضوحة للاساءة للوزارة والوزير.
أما النائب ياسين جابر الذي كلف برئاسة لجنة تطبيق القوانين من قبل دولة الرئيس نبيه بري فيصر على وزير الاتصالات عدم تنفيذ المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء مدعيا انها الغيت بعد صدور القانون 431 متناسيا ان القانون المذكور ابقى جميع النصوص التنظيمية السابقة قائمة لحين تنفيذ القانون، كما اوضحنا مرات عدة ان عدم تنفيذ المراسيم يعرض الدولة الى خسائر مالية كبيرة كما حصل عندما لم تنفذ الوزارة في السابق المرسوم العائد لشركة Waves حيث حكم مجلس شورى الدولة لصالح الشركة مبلغ مليون وخمسماية الف دولار مضافا اليها فوائد 4% سنويا، كما حكم بمبلغ مليون وثلاث مئة الف دولار لصالح شركةYellow Pages بسبب عدم تنفيذ الوزارة للعقد الموقع مع الشركة المذكورة.
وقال وزير الاتصالات جمال الجراح: “أقدر عدم معرفتهم بالامور الفنية لكن ما لا اقدره هو عدم استيعاب الشروحات والتفسيرات التي نقدمها اثناء الجلسة وإصرار البعض على تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام والاساءة الى الوزارة والوزير، في محاولة مكشوفة لاعاقة عمل الوزارة بعد النجاحات الهائلة التي حققتها خلال عشرة اشهر من عمر الحكومة، لذلك نقول لهؤلاء الذين يصرون على ابقاء قطاع الاتصالات في الحضيض إن مسيرتنا مستمرة والشعب اللبناني الذي تمثلونه يعرف انجازاتنا.
انني أضع هذا الامر بين يدي دولة الرئيس نبيه بري، لانني اجزم أنه سيضع حدا لهذا الخروج عن اصل العمل البرلماني”.