اشارت الوكالة “المركزية” الى ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لم يرد امس في الاليزيه على سؤال صحافية فرنسية حول ما قد يحصل اذا لم يعد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الى بيروت، فاكتفى بالقول ان الحريري نفسه اعطى مهلة بضعة ايام، مستبعدا ان يكون وعده على الطريقة اللبنانية. الا ان باسيل الذي اجرى مقابلات عدة مع وسائل اعلامية اجنبية في باريس، لمّح في حديثه لصحيفة “الاهرام” المصرية الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدرس كل الخطوات التي يمكن اتخاذها اذا لم تتم هذه العودة، وقد تناول باسيل مع سيد الاليزيه الرئيس ايمانويل ماكرون والمسؤولين الاجانب الذين التقاهم الاحتمالات المتاحة في ما لو وصلت الامور الى حائط مسدود في الايام القليلة المقبلة، وقد تتجاوز يوم الاحد.
ومن الخيارات التي يتم التداول بها الطلب الى فرنسا وروسيا اثارة موضوع احتجاز الحريري في مجلس الامن الدولي بعدما كان مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة قد سئل عن مقطع الفيديو الذي اظهر محاورة الرئيس الحريري الزميلة بولا يعقوبيان تتحدث الى مواطن سعودي على هامش المقابلة التلفزيونية عن جهاز الهاتف، ما فسر ان الهاتف ممنوع عن الحريري، علماً انه تبين لاحقاً ان في حوزة الحريري هاتفين خلويين. بيد ان هذا الخيار دونه عقبات كثيرة وتداعيات غير محمودة، اذ انه سيدق ناقوس الخطر على الوضعين الامني والاقتصادي في لبنان.
وفيما يبدو ان التوجه الذي اعتمدته بعبدا في هذه المسألة ساري المفعول لجهة اعتبار الحكومة غير مستقيلة، مع تكثيف الجهود للضغط على السعودية للافراج عن الحريري، تلقي فرنسا، بثقلها الديبلوماسي لتأمين المناخ السياسي المستقر والمضي في الاجراءات الديموقراطية، وابرزها تثبيت مواعيد الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات النيابية، ولو في ظل حكومة مستقيلة او حكومة تصريف اعمال، وتدعو وفق مصادر عربية في باريس الى التريث في اطلاق المواقف الى حين عودة الحريري ما دامت العودة قريبة، وخلال ايام كما يقول.
اما أبغض الخيارات التي يحاول العهد تلافيها بحسب المصادر، فإعادة النظر في استقالة الحريري العلنية، وان لم يقدمها خطيا، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال بعد قبولها، واجراء استشارات نيابية بغية تكليف احدى الشخصيات لتأليف حكومة.
وفي هذا الاطار، يقول المحامي اميل كنعان لـ”المركزية” ان موضوع الاستقالة اذا كانت خطية ام غير خطية حسمها الدستور، اذ ان الفقرة الخامسة من المادة ٥٣ من الدستور تنص على ما حرفيته: “تصدر عن رئيس الجمهورية منفردا المراسيم لقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة”. ويتابع: ان عبارة “اعتبار الحكومة مستقيلة” تتكرر في نص المادة ٥٤ حيث جاء: “مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة او الوزير او الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة او مرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة…” ويشرح كنعان ان هناك حالتين للاستقالة، اما ان تكون خطية او غير خطية، والا لما كانت هناك حاجة للاتيان على عبارة “اعتبار الحكومة مستقيلة” في نص الفقرة الدستورية. واذا افترضنا ان شروط الاستقالة محصورة بتقديمها خطيا، فهذا يعني تفريغ النصوص الدستورية من معناها. واعتبر انه يمكن لرئيس الجمهورية اعتبار الاستقالة حاصلة بالشكل الذي وردت فيه اذا كان راغبا بوضع حد للحالة التمويهية التي تحيط بها.
