كتبت هيام عيد في صحيفة “الديار”:
على وقع ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول اعتباره رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري محتجزاً في المملكة العربية السعودية، تتواصل الجهود الديبلوماسية على أكثر من مستوى محلي وإقليمي ودولي لتهيئة مناخات المعالجة لاستقالة الحكومة، وذلك انطلاقاً من البحث عن معادلة إقليمية جديدة بين الرياض وطهران تعيد الحياة إلى التسوية السياسية التي سمحت بإنهاء الفراغ الرئاسي منذ نحو عام في لبنان. وفي هذا المجال، تحدّثت مصادر ديبلوماسية مطّلعة، عن مسار انطلق في الساعات الـ48 الأخيرة يُبحث في كيفية حسم الوضع الحكومي، وذلك على الرغم من الإجماع الرسمي الذي تحقّق حول اعتبار استقالة الرئيس الحريري غير قائمة من الناحية الدستورية، ووصفها بـ«السابقة» خصوصاً وأنها حصلت من خارج الأراضي اللبنانية.
وإذ تكشف هذه المصادر عن أسرار يصعب التطرّق إليها في مسألة الإستقالة، فهي تؤكد أن فترة قصيرة ما زالت تفصل الساحة الداخلية عن جلاء كل ملابسات الإقامة الحالية للرئيس الحريري في الرياض. وأضافت أنه في الوقت الذي يستمر فيه رئيس الجمهورية بإدارة الأزمة الطارئة بشكل يحول دون حصول أي شرخ على المستوى الوطني العام، فإن ملف العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة قد وصل إلى لحظة دقيقة من حيث التحديد، لافتة إلى أن الإجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب الطارئ يوم الأحد سيحدّد مصير المواجهة التي تحوّلت إلى «مباشرة» بالأمس، وبالتالي، أدّت إلى تجاوز كل الخطوط التي كان قد دأب لبنان على السعي للحفاظ عليها في علاقاته مع عواصم القرار في المنطقة. وأضافت أن معلومات غربية تقاطعت مع مواقف جرى إعلانها في الساعات ال24 الماضية، ركّزت على وجوب تكريس مبدأ حياد لبنان عن صراعات المنطقة، وذلك على أساس أن هذا المطلب لا يزال يحظى بدعم عواصم القرار الإقليمية والدولية على حدّ سواء، لا سيما بعد الأزمة الأخيرة.
ولذلك، تؤكد المصادر الديبلوماسية نفسها، أن الدول الغربية التي تساعد لبنان على تخطّي الوضع الراهن، قد نقلت عبر موفديها في بيروت خلال مطلع الأسبوع الحالي، أنها ما زالت متمسّكة بالتسوية السياسية، وترفض التصعيد، وهي تتلاقى مع الرسالة الأساسية التي وجّهها الرئيس الحريري إلى رئيس الجمهورية، علماً أن العماد ميشال عون يشعر بالإطمئنان إلى النتائج الإيجابية التي برزت بعد حملته الديبلوماسية المستمرة في أوروبا، والتي كرّست واقع اعتبار الإستقالة التي أعلنها الرئيس الحريري غير دستورية.
وأمام هذا الواقع، تؤكد المصادر ذاتها، أنه لم يعد ممكناً العودة إلى ما كان معمولاً به في السابق لجهة الأداء الداخلي والعلاقات بين لبنان والدول العربية، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية، إذ أن أكثر من ملاحظة قد سجّلت على هامش الأزمة الحكومية، مفادها أن «النأي بالنفس» يشكّل الأسلوب الوحيد لتفادي أي تصعيد سياسي أو غير سياسي قد يأتي من الدول التي تنتقد انخراط «حزب الله» في الأزمات الإقليمية. وبالتالي، فإن السعي إلى إعادة تعويم الإتفاق السياسي الداخلي لن يتحقّق وفق المصادر نفسها إلا من خلال مقاربة سياسية جديدة تؤمّن المزيد من الحصانة للساحة المحلية، وتشكّل السقف لأي حراك يقوم به لبنان الرسمي في الأيام المقبلة بشأن تبريد الأزمة الراهنة والنأي بلبنان عن الإشتباك السعودي ـ الإيراني.